احتمال تغییرات اساسی درعملیات‌بانکی؛ جزئیات طرح جدید بانکداری اسلامی/۸برابر غربی‌ها سود دریافت می‌شود!

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بیان نکته دوم اظهارداشت: نظام بانکی ما به طور کلی بر رویکرد دو پایه قانون اصلی فعالیت می‌کند، یکی قانون پولی و بانکی مصوب دهه ۵۰ است که با شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع و شرایط اقتصاد جهانی در آن برهه زمانی هماهنگی داشته و تدوین شده است. در آن زمان این قانون پویا و مترقی محسوب می شد و بسیاری از کشورها از آن الگوبرداری می کردند.

از قوانین گذشته تبعیت می‌کنیم

وی ادامه داد: قانون دیگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید و پس از آن باعث شد که پایه های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. البته غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم در این زمینه در قالب قوانین بودجه های سنواتی، قوانین برنامه و غیره مطرح بوده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی کشور با بیان اینکه پایه اداره و مدیریت نظام بانکی کشورمان براساس این دو قانون است، گفت: بیش از چندین دهه از تصویب و عملیاتی شدن قانون پولی و بانکی کشور گذشته است. این قانون با توجه به شرایط آن زمان تدوین و تصویب شد اما در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصاد بین الملل کاملا تغییر کرده و با آن زمان و دهه تصویب این قانون بسیار تفاوت دارد، این در حالی است که ما همچنان از این قانون تبعیت می کنیم.

مستخدمین حسینی ادامه داد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور می طلبد که برای توسعه بخشی به فعالیت‌های نظام بانکی، با توجه به نیازها، شرایط و اقتصاد کشور و اقتصاد بین الملل، این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی درباره شبهات مطرح شده در خصوص اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشورمان عنوان کرد: در بحث بانکداری بدون ربا به ویژه اخیرا شبهاتی مطرح شده و وجود دارد، در عین حال جامعه پذیرای این موضوع نیست که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا، واقعا کارآیی لازم را دارد، زیرا مشاهده می کنند که نرخ های سود و سازو کارهای اجرایی دارای ابهامات بسیاری است. به طوری که بانک‌ها از مشتریان‌شان وکالت می گیرند و براساس این وکالت که مشتری مجبور به قبول آن می شود، کار می کنند.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید جزئیات اقداماتی که بر اساس این وکالت از سوی مشتری اجرا می‌کنند را تشریح کنند، افزود: در عین حال اینگونه رفتارهای بانکداران باید برای مردم، مشتریان و رسانه ها تشریح گردد.

ابهامات رابطه نرخ سود و تورم

وی، موضوع دیگر یعنی نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین المللی است. در هیچ کجای دنیا شرایطی اینگونه نداریم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل‌هایی به مردم پرداخت می شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موضوع با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق ندارد، تصریح کرد: پیش از این هم اینگونه بود که بانک‌ها نرخ سود پرداختی شان بسیار کمتر از نرخ تورم بود و با نرخ تورم همخوانی نداشت، این موضوع باعث سرکوب مالی و از بین رفتن قدرت خرید سپرده گذاران می شود، این موضوع هم با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق نداشت.

مستخدمین حسینی، ورود مراجع عظام به این حوزه را ناشی از نگرانی ها و دغدغه های آنها برشمرد و با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی ها و دغدغه ها باشد و بانک مرکزی هم باید یک بازبینی اساسی در این زمینه انجام دهد تا ابهام مراجع برطرف شود، بیان کرد: بانک مرکزی باید ابعاد این موضوع را تبیین و شفاف سازی کند.

به گفته وی، بانک‌ها در حال حاضر براساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند ولی بانک‌ها این زیان را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند، در واقع آنها نمی‌پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده است و اگر تسهیلات گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و غیره را ضبط می کند. در اصل این جاده یک طرفه است اما در بانکداری اسلامی جاده دو طرفه است و بانک در سود و زیان مشتری شریک است. بانک با فرمت هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می کند، زیان مشتری را قبول نمی کند.

این تحلیلگر مسائل پولی و مالی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا، بانک مسئول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده است. اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیزم مربوطه جست.

وی یادآور شد: تمامی این مسائل موجب شد که بانکداری و عملکرد نظام بانکی ما از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شود و بنابراین لازم است که هر چه سریع تر مقامات مسئول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاع رسانی درست وارد عمل شوند و مسئله را برای همه تبیین کنند تا اشکالات رفع شود.

مستخدمین حسینی درباره ابهاماتی که در روزهای اخیر در خصوص درآمدهای کارکنان شبکه بانکی به دنیال ابهام در ربوی بودن عملیات بانک‌ها ایجاد شده است، افزود: فتواهایی در این رابطه وجود دارد؛ بدین مضمون که اگر عملیات نظام بانکی مان منطبق با قوانین باشد، شرعی است؛ یعنی اگر این قوانین را مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان آن را به تائید رسانده باشد، بلا اشکال است و این احکام شرعی است.

اجرای عملیات بانکی شبهه‌دار است

وی ادامه داد: بحث ما بر روی نحوه اجرای قوانین بانکی است، علما درباره شرعی بودن قوانین نظام بانکی تاکید می‌کنند و احکامی را مبنی بر شرعی بودن آنها صادر کرده اند اما نحوه اجرای عملیات شبهه دار و دارای اشکال است و بر ربوی، غیرشرعی و حرام بودن آن بحث‌هایی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد، انجام شود.

معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: علما در فتاوای اخیر تاکید کرده اند که اگر قانون به درستی اجرا و طی شده باشد، عملیات بانکی بدون اشکال است و براساس آن، حقوق کارکنان بانکی نیز بدون اشکال خواهد بود.

علی دیواندری در گفتگو با مهر درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشورمان گفت: آنچه بانک‌های کشورمان در حال حاضر بر مبنای آن فعالیت و عمل می کنند، قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس و تائید شده توسط شورای نگهبان است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در عملیات بانکی مان، فرم‌ها، قراردادها و غیره دارای اشکال نیست و حتی جرائمی که توسط بانک‌ها اخذ می‌شود هم قانونی است، تصریح کرد: البته اکثر جرائم تاخیر در فرآیند وصول بخشوده می شود اما طبیعتا مشتریان بدحسابی هم وجود دارند که هزینه های زیادی را به نظام بانکی تحمیل می کنند و طبیعتا این جرائم از مشتریان بدحساب و بدقول اخذ می شود.

وی تصریح کرد: در فرآیند منطق اقتصادی تسهیلات دهی، بانک بر روی دریافت اقساط آتی برنامه ریزی می کند و بر تناسب حساب و سپرده حساب می کند، زمانی که بانک‌ها در سررسید مشخص تسهیلات پرداختی را دریافت نمی کنند، متحمل ضررهای سنگینی از جمله پرداخت جرائم ۳۴ درصدی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت ها می شوند.

دیواندری ادامه داد: بر این اساس اگر فرضا تعدادی از مشتریان یک بانک به تعهدات خود عمل نکنند، بانک مرکزی این بانک‌ها را بابت اضافه برداشت یا مشکلات نقدینگی جریمه می کند و این به‌دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی است که اگر این کار را نکند، نقدینگی رشد کرده و تورم ایجاد می شود و مستقیما بر روی پایه پولی تاثیر دارد.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور ادامه داد: بانک مرکزی به خاطر تناسب در متغیرهای کلان اقتصادی این اقدام را انجام می دهد و بانک‌ها هم باید از آن تبعیت کنند. اگر یک مشتری ۶ درصد جریمه می شود، این جریمه قانونی است، زیرا هم قبلا ابلاغ شده و هم اینکه بخش نامه های آن موجود است.

ممکن است قانون کاستی داشته باشد

وی گفت: کسی که براساس قراردادی قول به انجام کاری می دهد ولی آن را عملیاتی نمی کند، طبیعتا باید هزینه آن را هم بپردازد و در قبال این ۶ درصد هزینه که مشتری متحمل می شود، بانک‌ها هم جریمه ای ۳۴ درصدی می پردازند. اینها مسائلی است که نمی‌توانیم از آنها چشم پوشی کنیم و صرف نظر از اینگونه روابط اقتصادی، نظام بانکی را متهم کنیم به اینکه فعالیت های بانکی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و یا ربوی عمل می کنند.

دیواندری گفت: در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نه در خود قانون، ممکن است که کاستی هایی وجود داشته باشد و اظهارات برخی از دلسوزان نظام و یا برخی از مراجع به اجرا باز می گردد که اگر بدرستی به قانون عمل نشود، ممکن است که مشکلاتی را ایجاد کند. در حال حاضر اجرای قانون از بانکی به بانک دیگر و حتی از شعبه ای به شعبه دیگر ممکن است که متفاوت باشد در حالی که اگر به قانون و مقررات بدرستی عمل شود، به سمت عملکرد و فعالیت ربوی نخواهند رفت.

به گفته  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بانکداری اسلامی حذف ربا، کف بانکداری اسلامی است نه سقف. برای تحقق کامل بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش داریم و متناسب با آن هم علاوه بر تغییر قوانین و روش ها باید ابزارهای جدید هم به کار گرفته شود.