وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور گفت: براساس لایحه جدید مدیریت شهری شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم انتخاب می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، علی نوذرپور در جمع خبرنگاران درباره لایحه مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت: از برنامه دوم توسعه کشور واگذاری برخی از وظایف دولت‌ها به مدیریت شهری و شهرداری‌ها مورد توجه قرار گرفته بود.
وی افزود: موضوع واگذاری وظایف مجلس از دولت به شهرداری‌ها در برنامه سوم پنجساله توسعه نیز مورد توجه بود و در ماده ۱۳۶ این برنامه نیز به صراحت این موضوع ذکر شده بود و دولت نیز موظف بود وظایف قابل واگذاری به شهرداری را احصاء و واگذار کند.
نوذرپور افزود: در آن زمان مطالعاتی انجام شد و ۲۳ وظیفه به امضای وقت وزیر کشور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شورای عالی اداری ارسال شد و نهایتا از این ۲۳ وظیفه ۵ وظیفه به تصویب رسید که با عدم استقبال شهرداری‌ها مواجه شد و اجرایی نشد.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: براساس قانون شوراها در سال ۸۲ وظیفه احصاء واگذاری مسئولیت دولت به شهرداری‌ها در سال ۸۲ وظیفه واگذاری بعضی از مسئولیت دولت به شهرداری‌ها اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گرفت و این شورا نیز به موجب قانون اقداماتی را انجام داده است و در دولت نهم نیز اقداماتی در این باب انجام شد.
نوذرپور گفت: از برنامه دوم توسعه تا برنامه پنجم اقدامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری وظایف از دولت به شهرداری انجام نشد ولی در دولت جدید ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت و لایحه مدیریت شهری تدوین شد.
وی بیان داشت: این لایحه با همفکری و همکاری وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های بی ربط به نتیجه رسید و تا آخر اردیبهشت گام‌های نهایی پیش‌نویس این لایحه برداشته و سپس برای تائید نهایی به دولت و پس از آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که پیش بینی ما این است تا آخر سال این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
نوذرپور بیان داشت: لایحه مدیریت شهری ۲۹۳ ماده دارد که در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها کلیات آن مورد بررسی و ۶ کارگروه در حوزه‌های حمل و نقل،ترافیک شهری، شهرسازی،درآمد و بودجه، فرهنگی و اجتماعی و همچنین محیط زیست و خدمات شهری مورد بررسی این لایحه قرار گرفته‌اند.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور افزود: مسئولیت لایحه مدیریت شهری را دولت به وزیر کشور سپرده و دیگر وزارتخانه‌ها نیز باید نمایندگان خود را در این خصوص معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: از اردیبهشت سال ۹۴ تاکنون این کارگروه‌ها به صورت هفتگی جلسات خود را برگزار می‌کردند.
وی درباره نظرات شورایاران درباره لایحه مدیریت شهری اظهار داشت: شورای شهر شورای شهرداری نیست بلکه شورا باید به تمامی قسمت‌های شهر نظارت کند و با اجرای لایحه مدیریت شهری این اختیار برای شورایاران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ما نگران آن هستیم که مدیران دولت در واگذاری وظایف اقدام نکنند و مدیریت یکپارچه شهری با مشکل مواجه شود.
نوذرپور بیان داشت: با اجرای مدیریت یکپارچه شهری دولت کوچک‌تر می‌شود و در جایگاه اصلی خود قرار می‌گیرد. دولت نباید در وظایف کوچک ورود پیدا کند و باید در وظایف کلان داخلی و خارجی وارد شود.
وی با اشاره به اینکه اگر شوراها در جایگاه خود مستقر شوند بخش عمده‌ای از مشکلات راحت‌تر حل می‌شود گفت: تمرکززدایی یک شعار جدی است و با توجه به اینکه ما طرح آمایش سرزمینی نداریم لذا اگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری اجرایی نشود دولت نمی‌تواند به برخی از وظایف خود عمل کند.
نوذرپور یادآور شد: در حال حاضر بعضی از شهرداری‌ها به وظایف دولت ورود پیدا کرده‌اند و دولت نیز به دلیل اینکه بودجه لازم را ندارد از اقدام شهرداری حمایت می‌کند.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور افزود: اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری یکی از آرزوهای دیرینه شوراها از بدو تاسیس است.
وی گفت: امیدواریم دولت هرچه سریعتر این لایحه مدیریت شهری را به مجلس ارسال کند.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم انتخاب می‌شوند گفت: ما هزار و ۲۴۰ شهر در کشور داریم که ۵۰ شهر جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر دارند و در این شهرها شهرداران براساس رای مردم انتخاب می‌شوند.
وی افزود: با اجرای این لایحه و این بند از آن شهرداران دیگر در معرض برکناری و عزل نیستند و فساد کمتری نیز اتفاق می‌افتد.
نوذرپور درباره لایحه منابع درآمدی شهرداری‌ها اظهار داشت: لایحه منابع درآمدی قدمت طولانی دارد و از سال ۱۳۶۲ خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد و علیرغم اینکه این لایحه هیچ وقت اجرایی نشد ولی از سهم دولت به شهرداری‌ها کاسته شد.
وی بیان داشت: در گذشته دولت ۵۰ درصد از منابع شهرداری را پرداخت می‌کرد ولی در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد از منابع شهرداری‌ها توسط دولت تامین می‌شود.
نوذرپور یادآور شد: در حال حاضر درآمدهای شهرداری به سمت تراکم فروشی، قانون گریزی و قانون فروشی رفته است.
وی تاکید کرد: لایحه منابع درآمدهای شهرداری‌ها باید تعیین و تکلیف شود و به صورت قانونی درآمدهای شهرداری تامین شود.
