به بهانه فروش اقساطی خدمت به سرباز فراری ها؛ خون این بدهکاران رنگین‌تر از آن است که تصورش را می‌کردیم!

 

 

طی دو سال اخیر آنقدر با این قانون شکنان مدارا و قوانین برای رعایت حال ایشان دستخوش تغییر شده که بعید نیست بی هیچ ضمانتی اجازه اقساطی شدن بدهی ایشان را صادر کرده و به ایشان کارت پایان خدمت دهند!

به گزارش «تابناک»، دولتمردان که سال گذشته با فروش خدمت به سربازان فراری موافقت کرده و در کمال تعجب، این اقدام را با همراهی مسئولان نظام وظیفه و تکیه بر ملاکی وارونه* به اجرا درآورند، با گنجاندن طرح فروش خدمت برای دومین سال متوالی در لایحه بودجه، ثابت کردند علاقه فراوانی به حل مشکل سربازان فراری دارند.

* از این رو، شیوه در  پیش گرفته شده برای فروش خدمت به سربازان فراری وارونه خوانده می‌شود که می‌بینیم برای آنهایی که زمان بیشتری از خدمت فراری بوده‌اند، جریمه بیشتری در نظر گرفته شده و برای آن دسته از سربازان غایب که مدت کمتری است غیبت کرده‌اند، جریمه کمتری در نظر گرفته شده است، حال آنکه افراد تا پایان پنجاه سالگی مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی هستند و هرچه به این سن نزدیک تر باشند (زمان بیشتری سرباز فراری باشند) باقی مانده سن مشمولیتشان کمتر است و لذا باید مبلغ کمتری برای خرید باقیمانده سن مشمول بودن خود بپردازند؛ اشکال بزرگی که البته سلسله اشکالات دیگری هم در بطن آن نهفته است که پیشتر در مطالبی به تفصیل به آن پرداخته ایم.

این را می‌شود از پیشنهاد امسال دولتمردان در این خصوص دریافت که به گفته مسئولان، فروش خدمت به سربازان غائبی را شامل می‌شد که پنج سال است غائب به شمار می آیند، نه هشت سال؛ یعنی افزایش دایره شمول این طرح که می‌تواند سربازان غائب بیشتری را شامل شده و هم به وضعیت نامعلوم ایشان پایان دهد و هم برای دولتمردان کسب درآمد داشته باشد.

البته این پیشنهاد با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح مواجه و از دستور کار خارج شد. درست مانند پیشنهاد افزایش نرخ جریمه های در نظر گرفته شده برای مشمولان غایب به میزان ۱۰ درصد که این بار مسئولان ستاد کل با آن موافق بودند، ولی نمایندگان مجلس آن را نپذیرفته و بدان رأی ندادند تا فروش خدمت برای سال جاری با افزایش نرخی همراه نشود.

جدای این پیشنهادهای مردود شده، دولتمردان پیشنهاد دیگری نیز در این خصوص به لایحه منضم کرده و در اختیار مجلس قرار داده بودند؛ پیشنهادی که پس از دریافت موافقت مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، مورد موافقت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در مجلس، امسال اجرایی خواهد شد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه ۹۵ در این باره می‌گوید: از دیگر تسهیلاتی که با هماهنگی نیروهای مسلح در کمیسیون به تصویب رسید، اقساطی شدن مبلغ جریمه‌های سربازی بوده که در صورت تصویب مجلس، سال آینده خرید خدمت سربازی مشمولان با غیبت هشت ساله قسطی خواهد شد.

رویکردی که هرچند به جهاتی خوشایند به نظر می‌رسد و می‌تواند سربازهای غائبی که تمکن مالی برای پرداخت یکجای جریمه ها را ندارند، خرسند کند، موجب شگفتی بسیار است، چون به یاد نداریم به قانون شکنان چنین امتیازاتی تعلق گرفته باشد؛ قانون شکنانی که مدت ها پیشتر از رفتن به خدمت سربازی، سر باز زده و ترجیح داده اند سرباز فراری لقب گرفته و از دریافت برخی خدمات محروم شوند و برای سالیان سال، جز مأموران جلب، کسی سراغشان را نمی‌گرفت و حالا آنقدر عزیز کرده شده اند که برای بی بضاعت هایشان هم طرح ویژه در نظر گرفته شده و به تصویب می‌رسد.

افرادی که از دید سربازان و آنهایی که خدمت نظام وظیفه را گذراده‌اند، عافیت طلب هستند و احساس می‌کنند خونین رنگین تری در رگ هایشان جاری است و حالا مسئولان هم بر متفاوت بودن ایشان مهر تأیید می‌زنند، وگرنه چه تفاوتی میان آنها که هشت سال است از خدمت فراری هستند، با آنهایی که دو سال است نرفتن به خدمت سربازی را به رفتن آن ترجیح می‌دهند، وجود دارد؟

از آن مهمتر چه تفاوتی میان ایشان و آنهایی که به خدمت رفته و ۲۴ ماه برای این آب و خاک زحمت می‌کشند وجود دارد که سرباز فراری ها می‌توانند جایزه قانون گریزی خود را با طرح هایی مثل فروش خدمت، آن هم از نوع اقساطی دریافت کرده ولی دست دوم، باید خدمت کرده و سختی های آن را با جان و دل، آن هم بی هیچ مزیتی به نسبت سرباز فراری ها، به جان بخرند؟

آیا همه اینها اثباتی بر رنگین بودن خون آنهایی نیست که دو سال خدمت به کشور بدهکارند و مسئولان همه جوره هوایشان را دارند؟!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*