به گزارش  تابناک، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله در بهار ۱۴۰۵ به ۱۷.۵ درصد رسیده و در گروه ۱۵ تا ۲۴ ساله حتی از ۲۳ درصد هم عبور کرده است.

این اعداد خشک و رسمی، تصویر زنده‌ای از یک نسل را پیش چشم می‌گذارند: نسلی که سال‌ها درس خوانده، مهارت آموخته و اکنون در صف‌های طولانی بیکاری ایستاده است. نسلی که نه تنها فرصت شغلی پایدار نمی‌یابد، بلکه به تدریج جرئت تشکیل خانواده را هم از دست می‌دهد. این اعداد تصویر نسلی‌اند که میان بیکاری رسمی، مشاغل بی‌ارزش و قطعی‌های مکرر اینترنت، هر روز بیشتر از بازار کار و امید فاصله می‌گیرند.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد در بهار امسال، نشان می‌دهد بخشی از جمعیت در سن کار، ناامید از یافتن شغل، عملاً از بازار کار خارج شده‌اند. این خروج خاموش، بیش از آنکه آمار باشد، نشانه‌ای از فرسایش امید است. جوانی که سال‌ها پشت کنکور و دانشگاه دویده، حالا با مدرک دانشگاهی در دست، یا شغل پاره‌وقت و بی‌ثباتی پیدا می‌کند یا اصلاً پیدا نمی‌کند.

گریز از ازدواج

پیامد این وضعیت، تنها اقتصادی نیست. آمار ازدواج‌های ثبت‌شده در سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که تشکیل خانواده برای بسیاری از جوانان به رویایی دور تبدیل شده است. وقتی درآمد پایدار نباشد، وقتی اجاره خانه بخش بزرگی از حقوق حداقلی را ببلعد و وقتی آینده شغلی مبهم بماند، تصمیم به ازدواج و فرزندآوری برای بسیاری از جوانان به تعویق می‌افتد یا به‌کلی کنار گذاشته می‌شود.

کارشناسان بازار کار بارها هشدار داده‌اند که بیکاری طولانی‌مدت در این گروه سنی، تبعات اجتماعی عمیقی دارد: کاهش انگیزه تحصیل، افزایش آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت اجباری استعدادها و در نهایت، شکاف نسلی عمیق‌تر میان کسانی که هنوز امید دارند و کسانی که امید را از دست داده‌اند.

سه لایه از داستان

احمد میرزاده، جامعه‌شناس، این وضعیت را با سه لایه عمیق‌تر تحلیل می‌کند. نخست، بسیاری از مشاغل با حداقل حقوق کارگری آن‌چنان از قافله معیشت و نیازهای اولیه عقب مانده‌اند که انجام ندادن‌شان برای جوان ایرانی صرفه اقتصادی بیشتری دارد. ریال هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و فاصله میان دستمزد حداقلی با هزینه مسکن، خوراک و حمل‌ونقل روزبه‌روز عمیق‌تر.

وی ادامه می‌دهد: نتیجه طبیعی این فاصله، فرار نیروی کار ایرانی از مشاغل سخت و کم‌درآمد و جایگزینی آن با نیروی کار اتباع خارجی است. این پدیده نه نشانه تنبلی، بلکه نشانه عقلانیت اقتصادی نسلی است که دیگر حاضر نیست برای حقوقی کار کند که حتی کفاف اجاره یک اتاق را نمی‌دهد.

به گفته این جامعه شناس، لایه دوم، وابستگی روزافزون مشاغل به اینترنت است. بخش قابل‌توجهی از اشتغال جوانان امروز شکل غیررسمی، پروژه‌ای و آنلاین پیدا کرده؛ از تولید محتوا و فروش آنلاین گرفته تا کارهای فریلنسری و خدمات دیجیتال. در چنین شرایطی، قطعی‌های مکرر و طولانی اینترنت، نه یک اختلال فنی ساده، بلکه ضربه‌ای مستقیم به معیشت است. وقتی اینترنت قطع می‌شود، گزینه‌های جایگزین برای بسیاری از این جوانان تقریباً صفر است. آن‌ها نه به کارخانه می‌روند و نه به اداره؛ تنها ابزار کارشان از کار می‌افتد و درآمدشان یک‌شبه ناپدید می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: لایه سوم، آشفتگی در نظام ارزشی آموزش است. با وجود کاستی‌های جدی در سیستم آموزشی کشور، موج تبلیغات منفی علیه درس خواندن، مدرسه و دانشگاه در سال‌های اخیر شدت گرفته است. این تبلیغات بدون ارائه مسیر جایگزین واقعی و قابل‌اعتماد، جوان را در بن‌بست رها می‌کند. نتیجه آن، هم افزایش بیکاری و هم گسترش احساس پوچی و بی‌معنایی است.

آمارها برای حاشا و تماشا نیستند

این سه لایه در کنار هم، تصویر کامل‌تری از بحران بیکاری جوانان ارائه می‌دهند. بحران فقط کمبود شغل نیست؛ بحران «بی‌ارزش شدن کار» ، «شکنندگی ابزار کار» و «بی‌مسیر شدن آینده» است.

تا زمانی که حداقل حقوق از چرخه معیشت عقب بماند، اینترنت به‌عنوان زیرساخت اشتغال ناپایدار بماند و مسیرهای جایگزین آموزش و مهارت‌آموزی جدی گرفته نشود، آمار بیکاری جوانان صرفاً اعداد روی کاغذ نخواهند بود؛ بلکه به ساختار اجتماعی نسلی تبدیل می‌شوند که هر روز بیشتر از جامعه رسمی فاصله می‌گیرد.

در پشت روزمرگی های مسئولان و شرایط نیمه جنگی کشور، هشداری از یک سیل ویرانگر نهفته و خفته است.  از امروز باید به فکر بود که با بخشی از نسلی که نه شرایط کار دارد و نه انگیزه ازدواج، چه باید کرد؟ آنها با جامعه چه خواهند کرد؟

به گزارش تابناک؛ پس از وقایع مربوط به درگذشت مهسا امینی، جامعه وارد مرحله‌ای تازه از مناقشه درباره پوشش، سبک زندگی و حدود مداخله در حوزه اجتماعی شد. این تحولات را نمی‌توان تنها با چند دستور اداری، برخورد انتظامی یا ارسال پیامک مدیریت کرد. واقعیت این است که مسائل فرهنگی، با بخشنامه و واکنش‌های مقطعی حل نمی‌شوند و هرگاه ساختار تصمیم‌گیری از شناخت تحولات جامعه بازبماند، فاصله میان سیاست‌های رسمی و واقعیت‌های اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

امروز انتشار فیلم‌های بدن‌نمایی آشکار و رفتارهای مغایر با عفت عمومی از حضور زنان و دختران، از جمله محدوده‌هایی مانند خیابان ایرانشهر، پرسش‌های جدی‌تری را مطرح کرده است. آیا با پدیده‌ای خودجوش روبه‌رو هستیم یا مجموعه‌ای از عوامل و انگیزه‌های متفاوت در شکل‌گیری و برجسته‌شدن آن نقش دارند؟ آیا پای بهره‌برداری سیاسی، فعالیت جریان‌های فرصت‌طلب یا منافع اقتصادی در میان است؟

با این حال، نمی‌توان احتمال بهره‌برداری جریان‌های مختلف از شکاف‌های اجتماعی را نادیده گرفت. هر خلأ مدیریتی می‌تواند به فرصتی برای گروه‌هایی تبدیل شود که منافع خود را در تشدید تنش و بی‌اعتمادی جست‌وجو می‌کنند. در چنین شرایطی، دختران و زنان حاضر در این فضاها نیز نباید صرفاً به‌عنوان ابزار یا عامل یک جریان معرفی شوند. نگرانی اصلی آنجاست که برخی مدیران همچنان تصور می‌کنند برای مواجهه با چنین پدیده‌هایی باید همان مسیرهای پرهزینه گذشته را تکرار کرد، مسیری که ممکن است به تشدید تقابل، افزایش نارضایتی و بازشدن زخم‌های اجتماعی منجر شود. برخوردهای شتابزده و نمایشی، بدون شناخت ریشه‌ها و پیامدها، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه سوءاستفاده فرصت‌طلبان را نیز فراهم کند.

از سوی دیگر، نمی‌توان مسئولیت را تنها متوجه نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اجرایی دانست. نهادهای فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و تصمیم‌ساز نیز باید پاسخ دهند که در سال‌های گذشته برای گفت‌وگو با نسل جوان، شناخت تغییرات سبک زندگی و ترمیم اعتماد عمومی چه کرده‌اند. چرا هشدارهای کارشناسان اجتماعی درباره پیامدهای شکاف نسلی و ناکارآمدی روش‌های قدیمی جدی گرفته نشد؟ چرا زمانی که هنوز امکان پیشگیری وجود داشت، برنامه‌ای جامع و قابل‌ارزیابی شکل نگرفت؟

در این میان، اظهارات و هشدارهای برخی نمایندگان مجلس درباره عملکرد مدیران و ضرورت پاسخ‌گویی ساختارهای مسئول نیز باید در چارچوب مطالبه شفافیت و مسئولیت‌پذیری مورد توجه قرار گیرد.

پرسش این است که اگر ضعف مدیریتی یا تعارض منافع در برخی سطوح وجود دارد، چه سازوکاری برای شناسایی و اصلاح آن در نظر گرفته شده‌ است؟ کشور در سال‌های اخیر بحران‌ها و فشارهای سنگینی را پشت سر گذاشته است. در چنین شرایطی، حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اهمیتی دوچندان دارد. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما صدای نگرانی‌ها و مطالبات آنان را نشنید.

همچنین نمی‌توان با برخوردهای احساسی و امنیتی‌کردن هر مسئله اجتماعی، انتظار داشت شکاف‌ها ترمیم شوند. پدیده‌های فرهنگی یک‌شبه شکل نمی‌گیرند و با یک دستور نیز از میان نمی‌روند. آنچه امروز در خیابان‌ها دیده می‌شود، می‌تواند حاصل سال‌ها بی‌توجهی به نشانه‌هایی باشد که زمانی کوچک به نظر می‌رسیدند. اکنون زمان آن رسیده‌است که مسئولان به جای تماشای پیامدها یا تکرار روش‌های آزموده‌شده و ناکارآمد، به سراغ ریشه‌ها بروند، با گفت‌وگو، شفافیت، بررسی علمی و پاسخ‌خواهی از مدیران. مسئله امروز، مسئله اعتبار سیاست‌گذاری فرهنگی و توانایی ساختار تصمیم‌گیری برای شنیدن جامعه است. اگر این هشدارها بار دیگر نادیده گرفته شوند، هزینه غفلت امروز را جامعه در سال‌های آینده خواهد پرداخت.

منبع: روزنامه جوان

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، شبکه اطلاع رسانی افغانستان بدون اشاره به حمایت‌های ایران از میلیون‌ها اتباع افغانستانی در طول بیش از چهل سال، مسائل پیش آمده از بابت این حضور، روایتی یک طرفه ارائه کرده و نوشت: دشواری‌ها و شداید مهاجران افغانستانی در ایران را کسی درک می‌کند که ضمن داشتن وجدان بیدار، خودش مدتی در ایران زیسته باشد و مشکلات این قشر مظلوم را با ذره ذره از وجودش حس و لمس کرده باشد.

بخش هایی از گزارش این شبکه، بدین شرح است:

” وقتی از مشکلات در ایران صحبت می‌کنیم، نه آن مشکلات عمومی است که اکنون بر این کشور و ملت آن تحمیل شده است بلکه ما از مشکلاتی حرف می‌زنیم که به صورت اضافی و مضاعف بر مهاجران افغانستانی در ایران تحمیل شده است. مثلاً از جمع ده‌ها مشکل تحمیل شده بر مهاجران افغانستانی، یکی هم بیمه اجباری به شرط تمدید اقامت است که درصد بالایی از مهاجران، توان پرداخت آن را ندارند. به همین دلیل، هشت ماه از آغاز روند تمدید کارت‌های اقامت مهاجران در ایران می‌گذرد اما این روند تاکنون به پایان نرسیده است زیرا مردم در این وضعیت بد اقتصادی و جنگ، توان پرداخت بیمه را ندارند و دولت هم هیچ کوتاه نمی‌آید…

مشکل دیگری که امسال برای تمدید مدارک به وجود آورده‌اند، شرط تمدید مدرک مهاجر، داشتن کُد رهگیری مسکن است. توضیح این که مالکان ایرانی باید در نهادهای مرتبط با دولت، ثبت‌نام و تایید کنند که خانه خود را به مهاجر افغانستانی، به کرایه و یا گرو داده‌اند تا کُد رهگیری مسکن صادر شود.

بنا به دلایلی، بسیاری از مالکان ایرانی این کار را نمی‌کنند. درعین‌حال برخی از مهاجران افغانستانی در ایران طی سال‌ها حضور در این کشور، خانه خریده‌اند. آنها هم مجبور هستند که برای صدور کُد رهگیری مسکن برای تمدید مدارک‌شان، خانه خود را به نام ایرانی ثبت کنند. از یک‌طرف به هر کسی اعتبار نمی‌شود و از سوی دیگر، پیدا کردن یک تبعه ایرانی و حاضر شدن او برای ثبت خانه‌پناهجوی افغانستانی به نام خود، دشوار است.

محدودیت بر شغل مهاجران!

ایجاد محدودیت بر شغل مهاجران، از دیگر مصایب این قشر در ایران است. هر مهاجر برای تمدید مدارک خود باید از اداره کار ایران، مجوز کار دریافت و پولی در قبال آن پرداخت کند. اداره کار، فقط چند شغل محدود مانند فعالیت در مرغ‌داری، گاوداری، ساختمان‌سازی آن هم به صورت کارگر ساده و شغل نظافت‌چی را برای افغانستانی‌ها اجازه می‌دهد. جالب است که در مشهد پایتخت معنوی ایران، حتی یک افغانستانی نمی‌تواند در شعاع سه کیلومتری حرم امام رضا(ع) هیچ نوع فعالیت اقتصادی داشته باشد…

جالب است که هفته گذشته، مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که اگر یک تبعه خارجی، خلاف عنوان شغلی خود، فعالیت کند، جریمه شده و سپس از ایران اخراج می‌شود…

شاید گفته شود که اگر مهاجران افغانستانی با چنین مشکلاتی در ایران زندگی می‌کنند، چرا این کشور را ترک نمی‌کنند؟

پاسخ ساده است. آن عده از مهاجران افغانستانی که توان خروج از ایران را داشتند، سال‌ها پیش این کشور را ترک کردند و اکنون مهاجرانی در این کشور باقی مانده‌اند که بیشتر آنها ناچار و مجبور هستند.

…همان‌طور که میلیون‌ها شهروند ایرانی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان سهم دارند، شهروندان افغانستان هم در تولید ناخالص داخلی ایران نقش دارند.

پیشرفت ایران با افغانستانی ها!

ایران به نیرو و جمعیت افغانستانی‌های این کشور بیشتر از جهان به نیروی کار ایرانی نیاز دارد زیرا ایران از یک دهه پیش وارد سیاهچاله جمعیتی شده است.

…این سخن مبالغه نیست و یک حقیقت است که هیچ نقطه‌ای از پیشرفت در ایران نیست که یک افغانستانی در آن حضور نداشته باشد. شاید ذهن، بیشتر به ساخت‌وساز برود که درست است اما افغانستانی‌ها با وجود محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های آنها، در تمام سطوح خدماتی ایران ولو غیررسمی از بهداشت و پزشکی و مهندسی گرفته تا تجارت و امور فرهنگی و حتی تامین امنیت ایران، حضور دارند…”.