وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در حالی که توسعه اقتصادی خراسان جنوبی بیش از هر زمان دیگری به پایداری واحدهای صنعتی وابسته است، دستگاه قضایی استان با رویکردی میدانی، حل مشکلات حقوقی و بانکی تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در قلب شهرک صنعتی بیرجند، از نزدیک در جریان چالشهای دو واحد تولیدی قرار گرفت تا گرههای کور تولید را باز کند.
پیوند امنیت اجتماعی با رونق تولید
حجتالاسلام زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی، در حاشیه بازدید از این واحدهای تولیدی و در نشست متعاقب آن، بر یک اصل راهبردی تأکید کرد: «هرجا تولید و اشتغال آسیب ببیند، سایه مشکلات اجتماعی سنگینتر میشود.» وی با بیان اینکه حفظ و احیای واحدهای صنعتی اولویت غیرقابل تغییر دستگاه قضا است، تصریح کرد که حمایت از سرمایهگذاری نباید تنها در شعار بماند و تمامی دستگاههای اجرایی، بانکی و نظارتی موظف به همکاری عملی برای جلوگیری از تعطیلی حتی یک واحد تولیدی هستند.
چالش ارزی
در این نشست، وضعیت کارخانه «ایران کاوش» تولیدکننده لولههای پلیاتیلن بررسی شد. محمدرضا آذربایجانی، مدیرعامل این مجموعه، از واقعیتی تلخ سخن گفت که دامنگیر بسیاری از صنایع شده است: نوسانات شدید نرخ ارز. وی توضیح داد که بدهیهای ارزی ناشی از تسهیلات سالهای گذشته، علیرغم تداوم خط تولید، فشار سنگینی را به بدنه کارخانه وارد کرده است. در مقابل، نمایندگان بانک سپه نیز با ارائه گزارشی از فرآیند تسهیلات، وعده دادند که حل این مشکل را در چارچوب مقررات و با نگاه حمایتی دنبال کنند.
چرخه بازیافت در خدمت استان
بخش دیگری از این پیگیری قضایی، به واحد تولیدی عبدالغفور یوسفی، سرمایهگذار افغانستانی اختصاص داشت. یوسفی که در حوزه بازیافت پلاستیک فعالیت میکند، بر هدف خود مبنی بر جلوگیری از خروج مواد خام از استان تاکید کرد. او با وجود مشکلات حقوقی، نه تنها تولید را متوقف نکرده، بلکه با اجاره واحد مجاور، ظرفیت خود را توسعه داده است. زارع حسینی با شنیدن دغدغههای این سرمایهگذار، تاکید کرد که اختلافات مالی و قراردادی باید به گونهای در چارچوب قانون حلوفصل شود که به روند اشتغال و صادرات آسیب نرسد.
گام نهایی
این نشست که با هدف پیشگیری از بحرانهای کارگری و صنعتی برگزار شد، با یک خروجی مشخص به پایان رسید: تمامی مسائل حقوقی، بانکی و اجرایی این دو واحد در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهد شد. دستگاه قضا در خراسان جنوبی نشان داد که برای صیانت از اشتغال، از میزهای اداری فاصله گرفته و به دنبال حل مسائل در محل اجرای پروژههاست تا اطمینان یابد که هیچ چرخ تولیدی به دلیل موانع اداری از حرکت نمیایستد.
