آیا ۶.۵ همت ازجیب اقتصاد استان بیرون می آید ؟ تکلیف مالایطاق

در حالی که سال گذشته حدود ۹۴ درصد از درآمدهای مصوب ۴ همتی خراسان جنوبی محقق شد، ابلاغ رقم ۶.۵ هزار میلیارد تومان برای سال جاری، این پرسش اساسی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است که آیا ظرفیت‌های لرزان استانی محروم، توان تحمل این جهش ۶۳ درصدی را دارد؟ در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و فضای نیمه‌جنگی بر کسب‌وکارهای خرد سایه انداخته، تحقق کمتر از۵۰ درصدی درآمدهای فروردین‌ماه زنگ خطری را به صدا درآورده است: آیا اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۵ با واقعیت‌های میدانی بازار و توان پرداخت مودیان همخوانی دارد یا این فشار مضاعف به بهای تنگی نفس بخش تولید تمام خواهد شد؟ فاصله میان رؤیا درآمدی و واقعیت‌های اقتصادی در استان چقدر است؟ چگونه در سالی که سایه سنگین جنگ و التهابات منطقه‌ای بر اقتصاد سنگینی می‌کند، قرار است ۶۳ درصد بیشتر از مردم و بخش خصوصی مالیات بگیریم؟ بخشی از درآمدهای قطعا مالیاتی است. مسئولان سال آینده از تحقق نیافتن چند درصد این تکلیف سنگین خبر خواهند داد؟
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در اولین نشست ستاد درآمد استان پرده از این واقعیت برمی دارد که درآمد عمومی مصوب امسال به ۶.۵ همت رسیده است. مرتضی ذاکریان به درستی اشاره می‌کند که تحقق این رقم با توجه به محدودیت پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است تا به بدنه تولید فشار وارد نشود. اما کیست که نداند وقتی ۹۲ درصد درآمدهای استان از محل مالیات تأمین می‌شود و پروژه‌ صنعتی کلان جدیدی هم به بهره‌برداری نرسیده، بار اصلی این جهش ۶۳ درصدی مستقیماً بر دوش اصناف، کسبه، تولید کنندگان و همان مودیانی است که همین حالا هم زیر بار تورم و رکود ناشی از شرایط جنگی کمر خم کرده‌اند.
نگاهی به عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده یک شکاف معنادار است. علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرده است که در سال گذشته از مجموع ۴ هزار و ۳۲ میلیارد تومان درآمد مصوب، حدود ۳ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان وصول شده است. به زبان ساده‌تر، حتی در سالی که فشارها کمتر بود، استان نتوانست ۶ درصد از وعده‌های درآمدی خود را عملی کند و با تحقق ۹۴ درصدی به کار خود پایان داد. حال سوال اینجاست که با کدام منطق اقتصادی در سالی که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های تولید به دلیل بحران‌های منطقه‌ای و نوسانات شدید ارزی جهش یابد، تکلیف درآمدی استان را نه ۱۰ یا ۲۰ درصد، بلکه ۶۳ درصد افزایش داده‌ایم؟
زنگ خطر این تصمیم‌گیری از همین ماه اول سال به صدا درآمده است. آمار فروردین ۱۴۰۵ گویای حقیقتی تلخ است. از سهم ۵۴۶ میلیارد تومانی مصوب برای نخستین ماه سال، تنها ۲۶۷ میلیارد تومان وصول شده است؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد تحقق! مدیرکل امور اقتصادی و دارایی بخشی از این ناکامی را به تعطیلات ابتدای سال و تحولات اخیر اقتصادی (جنگ و ناامنی‌های منطقه‌ای) نسبت می‌دهد. اما اگر فروردین ماه که ویترین سال مالی است این‌گونه لرزان آغاز شده، چگونه می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آتی که احتمالاً فشار اقتصادی ناشی از شرایط جنگی تداوم می‌یابد، معجزه رخ دهد و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود؟
تحلیل ساختار مودیان استان که توسط ذاکریان ارائه شد، عمق فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند. وقتی ۹۷ درصد مودیان خراسان جنوبی در قالب مشاغل خرد هستند، یعنی ما با ارتشی از کاسبان جزء و مغازه‌داران روبرو هستیم که دار و ندارشان به قدرت خرید مردمی وابسته است که خودشان در تنگنای معیشتی هستند. اگرچه مسئولان استانی از صیانت از بخش تولید سخن می‌گویند و معتقدند نباید به کسب‌وکارها فشار آورد، اما واقعیت بودجه‌نویسی در ایران نشان داده است که وقتی ردیف درآمدی ابلاغ می‌شود، دستگاه‌های وصول‌کننده راهی جز فشار بر مودیان موجود ندارند. در استانی که پایه‌های پایدار درآمدی و صنایع مادر به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، افزایش ۶۳ درصدی درآمد یعنی جستجوی پول در جیب‌هایی که پیش از این خالی شده‌اند.
علی بهدانی، رئیس ستاد درآمد و تجهیز منابع استان، پیوند میان وصول درآمد و تخصیص بودجه را یک محرک برای توسعه می‌داند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معتقد است هرچه بیشتر درآمد کسب کنیم، اعتبارات بیشتری برای تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌گیریم. این استدلال در شرایط عادی منطقی است، اما در شرایط فعلی، این رویکرد می‌تواند شبیه به بریدن گوشت از تن تولید برای وصله زدن به جاده‌های ناتمام باشد. توسعه‌ای که به قیمت تعطیلی واحدهای صنفی و کاهش اشتغال تمام شود، توسعه نیست؛ بلکه نوعی خودزنی اقتصادی است.
باید با صراحت پرسید که آیا در زمان تدوین این بودجه سنگین، شرایط ویژه کشور و جنگی که معادلات اقتصادی را جابه‌جا کرده، دیده شده است؟ وقتی پارسال که اوضاع به مراتب پایدارتر بود نتوانستیم ۴ همت را کامل وصول کنیم، اصرار بر وصول ۶.۵ همت در سال جاری چه معنایی جز ایجاد اصطکاک میان دولت و بخش خصوصی دارد؟
مدیران ارشد استان از جمله استاندار و مسئولان اقتصادی باید این واقعیت را به مرکز منتقل کنند که ظرفیت مالیاتی خراسان جنوبی کشسانی محدودی دارد. فشردن بیش از حد این فنر، نه تنها باعث جهش عمرانی نمی‌شود، بلکه ممکن است به شکستن ساختار لرزان اشتغال در این استان منجر شود.
مردم خراسان جنوبی همواره ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط ایستاده‌اند، اما تکلیف مالایطاق از سوی مرکزنشینان و پذیرش بدون نقد آن توسط مدیران استانی، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. رسالت مدیران تنها وصول صرف اعداد نیست؛ بلکه صیانت از معیشت مردمی است که در خط مقدم محرومیت ایستاده‌اند. عبور از مرحله مدیریت هزینه به مدیریت درآمد، نباید به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ بازار و سفره‌های مردم باشد.
در نهایت، تحقق ۹۴ درصدی پارسال یک هشدار بود و تحقق ۵۰ درصدی فروردین امسال یک نهیب جدی است. مدیران استان باید میان چکش تکالیف بودجه‌ای مرکز و سندان واقعیت‌های اقتصادی استان، راهی پیدا کنند که به قیمت تنگی نفس بخش مولد تمام نشود. ۶.۵ همت روی کاغذ شاید عددی زیبا برای گزارش‌های مدیریتی باشد، اما روی زمین و در بازار بیرجند، قائن، طبس و فردوس، این عدد بوی عرق جبین افرادی را می‌دهد که نگرانند آیا مالیات امسال، آخرین ضربه بر پیکر نیمه‌جان کسب‌وکارشان خواهد بود یا خیر. انتظار می‌رود ستاد درآمد استان به جای تمرکز صرف بر راهکارهای وصول، به دنبال بازنگری در این تکالیف سنگین و متناسب‌سازی آن با وضعیت جنگی و رکود حاکم باشد. توسعه‌ای که از جیبِ خالی مردم بگذرد، راه به جایی نخواهد برد.