وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در پی انتشار خبر محکومیت نرگس محمدی به حبس و تبعید به خوسف، مدیرعامل سازمان مردمنهاد حقوق شهروندی خراسانجنوبی با ارسال نامهای رسمی به قوه قضاییه ، نسبت به بعیدت این تصمیم هشدار داد و خواستار بازنگری در محل تبعید شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«خاورستان»، پس از اعلام مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در رسانههای مختلف، مبنی بر محکومیت نرگس محمدی به شش سال حبس بابت اجتماع و تبانی، یک سال و نیم حبس بابت تبلیغ علیه نظام، دو سال ممنوعالخروجی و دو سال تبعید به شهرستان خوسف، واکنشها در خراسان جنوبی آغاز شد. در همین راستا، محمدرضا رفیعی، مدیرعامل سازمان مردمنهاد حقوق شهروندی استان، طی مکاتبهای با ریاست محترم قوه قضاییه، استاندار و رئیس شورای تأمین استان، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی و نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی، نگرانی جدی نخبگان و اقشار مختلف مردم استان را اعلام کرد.
رفیعی در این نامه با اشاره به پیشینه فرهنگی، مذهبی و ولایتمدار شهرستان خوسف و نقش تاریخی آن در پرورش علمای برجستهای همچون آیتالله عبادی و آیتالله سیدعلیرضا عبادی، تأکید کرده است که این منطقه همواره از آرامش اجتماعی و انسجام فرهنگی برخوردار بوده و از کانونهای کمحاشیه کشور به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان حقوق شهروندی خراسان جنوبی، تبعید افراد دارای سوابق فعالیتهای سیاسی تنشزا به چنین شهرستانهایی را مغایر با فلسفه مجازات تبعید دانسته و تصریح کرد واظهار داشت: تبعید باید موجب کاهش اثرگذاری منفی محکوم و پیشگیری از تنش شود، نه این که سبب انتقال کانون چالش به مناطق آرام باشد.
وی با برشمردن ایرادات حقوقی این تصمیم، به مواردی چون تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات، احتمال اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان اجتماعی و تضییع حقوق شهروندی جمعی ساکنان منطقه مقصد اشاره کرده و خواستار اصلاح فوری محل تبعید شده است.
در این نامه همچنین آمده است که استقرار افراد مسئلهدار سیاسی در بافتهای مذهبی و کمتنش، میتواند پیامدهای ناخواسته اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد و سرمایه اجتماعی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
سازمان مردمنهاد حقوق شهروندی خراسان جنوبی در این مکاتبه، سه مطالبه مشخص نظیر بازنگری در تعیین محل تبعید با رعایت اصل تناسب مجازات، جلوگیری از تبعید افراد دارای سوابق حساس سیاسی و امنیتی به شهرستانهای آرام استان، و در صورت صلاحدید، تغییر محل تبعید به منطقهای متناسب با اهداف قانونی این مجازات را مطرح کرده است.
رفیعی تأکید کرده است که توجه به این درخواست، میتواند ضمن حفظ آرامش پایدار استان، موجب تقویت اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیتی شود.
