جان کارگران معدن گروگان پول

ساعت ۲۱:۳۰ شب، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، زمین در طبس سوخت و خیلی چیزها فرو ریخت.
نه فقط تونل‌های معدن زغال‌سنگ معدنجو، که اطمینان ۵۳ خانواده، آینده ده‌ها کارگر و یک‌بار دیگر، باور عمومی به «ایمنی» در معادن کشور. انفجاری که در عمق زمین رخ داد، اما صدایش هنوز در جامعه شنیده می شود؛ انفجاری که جان ۵۳ کارگر را گرفت؛ کارگرانی که از گوشه‌وکنار ایران آمده بودند و هیچ‌کدام تصور نمی‌کردند شیفت کاری‌شان به آخرین شب زندگی‌شان تبدیل شود.
حادثه معدن شرکت «معدنجو» در طبس، خیلی زود از یک «سانحه صنعتی» عبور کرد و به یک مسئله ملی بدل شد. نه فقط به‌خاطر عدد سنگین جان‌باختگان، بلکه به‌دلیل پرسشی که بعد از آن شکل گرفت: چرا ایمنی، همیشه بعد از فاجعه، جدی گرفته می‌شود؟

معدن قدیمی، ایمنی عقب‌مانده
شرکت معدنجوی طبس، شرکتی نوپا نبود. ۲۷ سال سابقه فعالیت، هزار و ۷۰۰ کارگر و کارنامه‌ای بدون حادثه مرگبار؛ همین سابقه، برای بسیاری این تصور را ایجاد کرده بود که «همه‌چیز تحت کنترل است». اما انفجار ۳۱ شهریور نشان داد که سابقه، جای زیرساخت را نمی‌گیرد.
بر اساس توضیحات رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، علت اصلی حادثه، نبود زیرساخت‌های ایمنی لازم بوده است؛ از نبود سیستم مانیتورینگ لحظه‌ای گرفته تا ضعف در تجهیزات تشخیص و تخلیه گاز متان. انفجار در یک سینه‌کار آغاز شد، اما به‌دلیل نبود پایش همزمان، گاز به تونل مجاور سرایت کرد و ۲۱ نفر دیگر را به کام مرگ کشاند؛ تلفات مضاعفی که به گفته مسئولان، با وجود سیستم‌های مانیتورینگ قابل پیشگیری بود.

جایی که پول، جان می‌گیرد
اما روایت رسمی حادثه، به همین‌جا ختم نشد. محمدجعفر عبداللهی، در تشریح ابعاد این فاجعه، جمله‌ای گفت که باید آن را با دقت خواند: «جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت مطالبات معدنکاران گره خورده است.» این جمله، کلید فهم ماجراست. به گفته او، تأخیر در پرداخت مطالبات معادن زغال‌سنگ از سوی خریداران عمده، از جمله ذوب‌آهن اصفهان، باعث شده معادن نتوانند سرمایه‌گذاری لازم برای ایمنی انجام دهند. وقتی پول نرسد، ایمنی عقب می‌ماند؛ وقتی ایمنی عقب بماند، مرگ جلو می‌افتد. این معادله ساده، اما مرگبار است. در استانی که رتبه نخست تولید زغال‌سنگ کشور را دارد، بیشتر معادن آن به‌صورت سنتی فعالیت می‌کنند، این تأسف بار است. فقط همین نیست، اینجا در قلب زغالسنگ ایران، هر تأخیر مالی می‌تواند به یک ریسک جانی تبدیل شود. انفجار طبس، نه یک اتفاق استثنائی، بلکه هشداری درباره ساختار معیوب اقتصاد معدن است.

بازگشت به عمق؛ سخت‌تر از قبل
بعد از حادثه، بازگشت کارگران به معدن، فقط یک تصمیم فنی نبود؛ یک چالش روانی و انسانی بود. بازگشت به عمق حدود یک‌هزار و ۷۰۰ متری زمین، آن هم در جایی که همکارانت جان باخته‌اند، بدون تأمین کامل ایمنی و اطمینان خاطر، ممکن نیست.
دستگاه قضایی اعلام کرده که شرکت بهره‌بردار ملزم به تأمین تجهیزات ایمنی جدید شده است؛ از کپسول‌های خودنجات با برند معتبر گرفته تا تقویت سیستم‌های گازسنج، مکش گاز و دهش اکسیژن. مهم‌تر از همه، اجرای کامل سیستم مانیتورینگ لحظه‌ای از کف تا سقف معدن؛ سیستمی که نبودش، یکی از عوامل اصلی فاجعه معرفی شده است.

عدالت بعد از مرگ
در کنار ایمنی، رسیدگی به حقوق خانواده‌های جان‌باختگان نیز در دستور کار قرار گرفت. پرداخت حقوق معوقه، برقراری مستمری در همان ماه نخست، پرداخت هزینه‌های کفن و دفن و حتی تعیین مستمری تکمیلی ۱۰ ساله برای خانواده‌ها، بخشی از تصمیمات قضایی پس از حادثه بود؛ تصمیماتی که اگرچه ضروری‌اند، اما یک واقعیت تلخ را تغییر نمی‌دهند: هیچ مستمری‌ای جای جان را نمی‌گیرد. حتی تصمیم به ادامه فعالیت معدن با پابند الکترونیکی برای چهار مدیر، با رضایت خانواده‌ها همراه شده تا «کار نخوابد». تصمیمی که خود، نشانه‌ای از فشار اقتصادی بر منطقه‌ای است که معیشت بسیاری از مردمش به معدن گره خورده است.

خطر تکرار
خراسان جنوبی، فقط یک معدن ندارد. حدود ۱۵ تا ۱۶ نقطه معدنی زغال‌سنگ در طبس فعال است و به‌جز یک مجتمع دولتی مکانیزه، سایر معادن به‌صورت سنتی کار می‌کنند. این یعنی خطر تکرار حادثه، همچنان وجود دارد؛ اگر ایمنی، قربانی تأخیر، بی‌پولی یا بی‌توجهی شود. رئیس‌کل دادگستری استان، صریح از رسانه‌ها خواسته این مطالبه را به گوش تصمیم‌گیران برسانند: پرداخت به‌موقع مطالبات معادن، نه یک خواسته صنفی، بلکه یک مطالبه حیاتی است.

پایان باز
انفجار معدن طبس، فقط یک پرونده قضایی نیست که با صدور رأی بسته شود. این حادثه، آینه‌ای است که نشان می‌دهد وقتی ایمنی، آخر صف تصمیم‌ها می‌ایستد، مرگ جلوتر از همه می‌رسد.
حالا سؤال این است: آیا پرداخت مطالبات، تجهیز معادن و اصلاح ساختار ایمنی، پیش از فاجعه بعدی انجام می‌شود؟ یا باید دوباره، بعد از شنیدن صدای انفجار، به فکر ایمنی بیفتیم؟