وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
یک حقوقدان، با رد قطعیبودن جرمانگاری فروش فیلترشکن، مشکل اصلی را نه فروش فیلترشکن، بلکه خلأ رگولاتوری و نبود سازوکار مشخص برای مدیریت و نظارت بر اینترنت در ایران دانست.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: با گسترش استفاده از فیلترشکنها و رشد بازار غیررسمی این ابزارها، دوباره نگاه نهادهای تقنینی و قضایی به موضوع فروش و توزیع فیلترشکن جلب شده است. پرسشی که این روزها بیش از گذشته مطرح است، آن است که آیا فروش فیلترشکن در ایران جرم محسوب میشود یا خیر؛ موضوعی که میان کارشناسان حقوقی همچنان محل اختلاف است.برخی از تحلیلگران با استناد به قوانین جرایم رایانهای معتقدند ارائه ابزارهای دور زدن فیلترینگ میتواند بهعنوان «تسهیل دسترسی غیرمجاز» یا «فعالیت تجاری غیرمجاز در فضای مجازی» تفسیر شود، اما گروهی دیگر این برداشت را رد میکنند.
در همین رابطه، محمد نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار فارس با تأکید بر اینکه «نمیتوان بهطور قطعی گفت فروش فیلترشکن جرم است»، توضیح میدهد: «فیلترشکن یک ابزار فناوری چندکاره است و در حوزههایی مانند بانکداری، بیمارستانها و نهادهای انتظامی کاملاً قانونی استفاده میشود. بنابراین اصل فروش این ابزار جرم محسوب نمیشود و جرمانگاری آن محل بحث است.»
وی با اشاره به ابزارهایی همچون VPN، پروکسی و تور ادامه میدهد: «این ابزارها در بسیاری موارد برای رمزنگاری و افزایش امنیت شبکه به کار میروند و سوءاستفاده از آنها موضوعی جداگانه است. مشکل اصلی، نبود مرجع مشخص برای رگولاتوری این حوزه است.»نعناکار خلأ قانونی موجود را عامل اصلی بینظمی فعلی دانسته و اضافه میکند: «هر فردی که دانش فنی داشته باشد میتواند این ابزارها را تولید و عرضه کند. مشکل زمانی آغاز میشود که از این ابزارها برای اهداف غیرقانونی استفاده شود.»
گردش مالی ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی؛ بازاری همسنگ بودجه یک وزارتخانهدر کنار این ابهامات حقوقی، ابعاد اقتصادی بازار فیلترشکنها نیز نگرانیها را افزایش داده است.فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سال گذشته اعلام کرده بود که گردش مالی فروش فیلترشکن به ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این عدد در حالی است که مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، رقم بسیار بالاتری ارائه داده و این گردش مالی را ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ رقمی که به گفته او «دو برابر بودجه یک وزارتخانه در سال جاری» است.
همین اختلاف آمار و حجم عظیم مبالغ در گردش، نمایندگان مجلس را به تصویب طرح تحقیق و تفحص از بازار فروش فیلترشکنها واداشت؛ طرحی که هفته گذشته برای بررسی وضعیت این تجارت زیرزمینی و شناسایی جریانهای مالی پنهان آن به تصویب رسید.پیچیدگیهای قضایی و چالش ردگیری کاربراننعناکار با اشاره به پیامدهای قضایی این وضعیت میگوید: «استفاده گسترده از فیلترشکنها، فرآیند ردگیری کاربران و استخراج اطلاعات را برای پلیس و کارشناسان قضایی دشوار و پرهزینه میکند. محدودیت دسترسی به سرورها و پلتفرمهای خارجی نیز این روند را پیچیدهتر کرده است.»وی همچنین ریشه اصلی نابسامانیها را «نبود رگولاتوری واحد در حوزه اینترنت» میداند: «مشکل اصلی فروش فیلترشکن نیست؛ مسئله اصلی، نبود چارچوب مشخص برای مدیریت و تنظیم دسترسی به اینترنت است. فقدان شفافیت، هزینه بیشتری به مردم تحمیل میکند و زمینه سوءاستفاده را فراهم میسازد.»اعتراضات مردمی و نگرانی از بازار غیرشفافدر شبکههای اجتماعی، کاربران بارها پرسیدهاند «فیلترشکنها دست چه کسانی است و چرا درباره گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی آن شفافیت وجود ندارد؟»ابهام در هویت فعالان این بازار و نبود نظارت روشن، نگرانیها را افزایش داده و مطالبه برای ورود دستگاههای نظارتی و قضایی را تقویت کرده است.کارشناسان حقوقی معتقدند چنین گردش مالی عظیمی میتواند بستر پولشویی، فرار مالیاتی و شکلگیری شبکههای سایبری سازمانیافته را فراهم کند؛ از همین رو بررسی مسیرهای مالی و شناسایی ذینفعان باید در اولویت قرار گیرد.
انتظار عمومی از تحقیق و تفحصاکنون و پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس، افکار عمومی انتظار دارد نتایج این بررسیها بتواند بخشی از پرده ابهام این بازار مبهم و بیضابطه را کنار بزند و مسیر را برای شفافیت، نظارت مؤثر و اعمال قانون فراهم کند؛ امری که به گفته کارشناسان، بدون تدوین رگولاتوری جامع و بهروز در حوزه اینترنت، امکان تحقق کامل نخواهد داشت.
