به گزارش ایلنا، در روزهای میانه مردادماه خبری بیرون آمد، خبری که هم مبهم بود و هم نگران‌کننده: شستا، دارایی صد درصدی کارگران در معرض خطر است.

شانزدهم مردادماه، «عارف نوروزی» مدیرعامل شستا عنوان کرد: امسال ۵۸ شرکت که سود و درآمد پایین دارند می‌فروشیم و از شستا جدا می‌کنیم. وی گفت: ۲۸ شرکت شستا نیز امسال به دلیل درآمد پایین منحل می‌شوند.

او تاکید کرد «هر شرکتی که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان سود یا زیر هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد در شستا نگه نمی‌داریم».

این داده‌های مبهم بدون هیچ توضیحی به رسانه‌ها عرضه شدند؛ پس از آن، فعالان کارگری خواستار ارائه توضیحات شدند، این ۵۸ شرکت کدام‌ها هستند، چرا سود و درآمد پایین دارند، آن ۲۸ شرکتی که باید منحل شوند به این معنا که دیگر حتی قابل فروش نیستند و لابد مشتری برایشان پیدا نمی‌شود، کدام‌ها هستند، چرا درآمدشان آن‌چنان پایین است که قرار گذاشته‌اند  با بولدوزر این سرمایه‌های طبقه‌ی کارگر را ویران کنند، حُکم انحلال یعنی نابودی کامل…..

توضیحات درخواستی هیچ زمان ارائه نشد؛ هرچه فضای مجازی، روزنامه‌ها و اخبار را بالا و پایین می‌کنیم، خبر تازه‌تری از شرکت‌های در دست فروش و انحلال شستا یا صحبت‌های جدیدتری از مدیرعامل این مجموعه اقتصادی درندشت (شستا) پیدا نمی‌کنیم؛ آخرین اطلاعات، همان داده‌های مبهمِ شانزدهم مردادماه است؛ توضیح بیشتری نداده‌اند، همانطور که در مورد آخرین گزارش تحقیق و تفحص از شستا که ناظر بر اختلاس‌های میلیون دلاری در زیرمجموعه‌های آن است، هیچ توضیحی ندادند، هیچ اقدامی صورت نگرفته است؛ مقصران این اختلاس‌ها چه کسانی بودند و امروز کجا هستند و چه ارتباط معناداری بین آن تخلفات و اختلاس‌ها و این اعلانِ فروش و انحلال وجود دارد؟ پاسخ این سوالات را نمی‌دانیم.

در این میان، احتمالاً «مولدسازی» و فروش دارایی‌های دولت، کلیدواژه‌ی اصلی‌ست؛ در فروردین ماه سال جاری، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در مورد مولدسازی و درآمدهای حاصل از آن گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده و علاوه بر آن ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

همین عبارت کوتاه را بازخوانی کنیم، از یکسو سهام شرکت‌های «دولتی» بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی که قاعدتاً «غیردولتی» است واگذار می‌شود، از سوی دیگر مدعی می‌شوند که تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن از جمله شرکت‌های شستا «دولتی» است و باید شرکت‌های آن دوباره در قالب مولدسازی واگذار شود و پول آن که سرمایه تاریخی کارگران است به دولت بازگردد، یعنی از این جیب به آن جیب کردنِ دولت؟ شرکت‌های دولتی را جای بدهی دولت به تامین اجتماعی بدهند و بعد شرکت‌ها را در ذیل مولدسازی بفروشند و پولش را به دولت بدهند؟

«حسین حبیبی» فعال کارگری، با بیانِ اینکه «شستا را دولت‌خور» نکنید، یک انتقاد اساسی به رویکردهای کلان در قبال تامین اجتماعی و شستا وارد می‌داند: شستا دولتی نیست، نه دولت و نه مدیرانِ دولت‌نشانده نمی‌توانند برای آن تصمیم بگیرند و شرکت‌های آن را به نام مولدسازی ( یا هر نام دیگری) و به کام دولت بفروشند.

«چقدر فریاد زدیم و هشدار دادیم که سازمان تامین اجتماعی نباید به یک وزارت‌خانه منضم شود چون در عمل به دولت‌ها تعلق می‌گیرد»؛ او با بیان این جمله ادامه می‌دهد: طوری از شرکت‌های شستا و فروش آن‌ها صحبت می‌کنند انگار در حال انجام‌ یک عملیات اقتصادی و سهامداری هستند ولی به کارگران که اصلی‌ترین سهامداران و مالک اصلی هستند هیچ گزارشی درطول دوره مالی نمی‌دهند؛ کارگران نمی‌دانند چرا برخی شرکت‌ها زیان‌ده هستند و چرا باید واگذار شوند.

حبیبی می‌افزاید: براساس ابلاغیه دولت، شستا باید از ۸۰ درصد سهام برخی شرکتها درجهت مولدسازی خارج شود؛ مگر نمی‌گوییم سازمان تامین اجتماعی به همراه بانک رفاه و شستا متعلق به کارگران است، پس دولتی نیست که ۸۰ درصدش براساس ابلاغیه‌ی دولت واگذارشود!

در روزهای پایانی مهرماه، در جریان مجمع عمومی عادی سالانه شستا، مدیرعامل شستا اعلام کرد «بر اساس ابلاغیه دولتی، شستا باید از ۸۰ درصد سهام برخی شرکت‌ها در جهت مولدسازی آنها خارج شود و این شرکت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام شرکتی را اختیار کند». عارف نوروزی به جز شرکت‌ها، سراغ املاک شستا هم رفت و از مولدسازی یا به عبارت درست‌تر به پول رساندن و فروش آن‌ها صحبت کرد: «همچنین فرآیند مولدسازی برای ۱۳۰ ملک به مساحت تقریبی ۵ میلیون متر مربع و ارزش ۷۵ همت در دستور کار است». مدیرعامل شستا مدعی شده «این اقدام می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری دارایی‌های شستا شود».

جای سوال است که چرا برای افزایش بهره‌وری و رشدِ ارزش دارایی‌های شستا، اموالِ به یغما رفته و میلیون‌ها دلارِ اختلاس شده به این مجموعه برنمی‌گردد، مگر آخرین گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات کلانِ میلیون دلاری پرده برنداشته؟ چرا املاک کارگران به فروش می‌رسد؟! و بازهم مشخص نیست روی چه حسابی، نقشه راهِ مولدسازی را در مورد شستا به کار می‌گیرند و پول حاصل از فروش شرکت‌ها و زمین‌های شستا کجا قرار است برود؛ مسلم است که این پول‌ها نصیب کارگران و بازنشستگان نمی‌شود، وقتی مستمری‌‌بگیران بعد از ماه‌ها اعتراض، هنوز و همچنان یک‌سوم خط فقر حقوق می‌گیرند و تمام علاج مدیران دولتی در یک متناسب‌سازیِ چند صد هزار تومانی خلاصه می‌شود!