به گزارش تابناک ورزشی، دو هفته از لیگ برتر بیست‌وچهارم سپری شده و در آستانه برگزاری مسابقات هفته سوم این فصل از فوتبال باشگاهی‌مان قرار داریم. با این حال آنچه بیش از نکات فنی و فوتبالی به چشم می‌آید و مورد توجه قرار می‌گیرد، مسائل حاشیه‌ای و جانبی‌ست. البته این موضوع توسط مسئولان فوتبال از فدراسیون گرفته تا باشگاه‌ها تسهیل شده و بستر برای غلبه حاشیه بر متن آماده است.

بدیهی‌ست که بخش قابل توجهی از این مهم به تصمیمات و عملکرد مسئولان فوتبال مربوط می‌شود. خانه به دوشی تیم‌ها به دلیل آماده نبودن ورزشگاه‌ها، اعمال نظر سلیقه‌ای برای برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات در مشهد، شکایت‌های پی‌درپی باشگاه‌ها علیه یکدیگر یا بازیکنان‌شان، اعتراض هواداران برای مشکلات موجود در ورود به ورزشگاه‌ها و کمبود امکانات؛ اینها تنها مواردی از حواشی فوتبال باشگاهی ایران است که نه تنها این مشکلات کاسته نمی‌شود، بلکه هر سال مواردی هم به موارد قبلی اضافه بیشتر هم می‌شود. در این بین یکی از مواردی که همچنان سؤالات و ابهامات زیادی در خصوص آن و ضمانت اجرایش وجود دارد، قانون «سقف بودجه» است.

در وهله اول ذکر این نکته ضروری است که به عقیده بسیاری از اهالی فوتبال، چنین قانونی از اساس مشکل دارد چرا که بیش از دوسوم باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر، به دلیل کمبود منابع مالی اصلاً امکان هزینه‌های چند صد میلیاردی ندارند که قرار باشد قانونی را رعایت کنند. در واقع قانون سقف بودجه شامل ۴ یا ۵ باشگاه می‌شود که طبیعتاً استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور سرآمد آن هستند.

سقف بودجه و سوال مهم؛ قانون‌مدار یا قانون‌گریز

سال گذشته فدراسیون فوتبال با همکاری سازمان لیگ قانون سقف بودجه را تصویب و به باشگاه‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این قانون باشگاه‌های لیگ برتری می‌‌توانستند حداکثر ۲۷۵ میلیارد تومان برای تشکیل تیم‌شان هزینه کنند. البته این مبلغ برای تیم‌هایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند تا ۳۲۵ میلیارد تومان می‌توانست افزایش پیدا کند. سال گذشته هم ابهامات زیاد بود و حتی کمیته انضباطی باشگاه‌هایی مثل سپاهان و پرسپولیس را به کسر امتیاز و جریمه نقدی محکوم کرد. هرچند در ادامه امتیازات کسر شده به تیم‌ها برگشت و البته گفته شد که تعدادی از بازیکنان چند تیم از جمله استقلال، پذیرفته‌اند که رقم قراردادشان کم شود تا با رعایت سقف بودجه، امتیازی از این تیم کسر نشود؛ گرچه همین موضوع هم باعث ایجاد حاشیه‌هایی شد. امسال هم فدراسیون فوتبال اعلام کرد که سقف بودجه برای تیم‌ها در لیگ بیست‌وچهارم ۳۲۵ میلیارد تومان است و برای تیم‌هایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند به ۴۲۵ میلیارد تومان هم افزایش پیدا می‌کند.

این اتفاقات در شرایطی می‌افتد که کارشناسان معتقدند قانون سقف بودجه نه تنها ضمانت اجرایی ندارد، بلکه نقاط ضعف بسیاری هم دارد و خلأ‌های قانونی به باشگاه‌ها اجازه می‌دهد سقف بودجه را دور بزنند و هر چقدر که در توان دارند برای تیم‌شان هزینه کنند. در حالی که سقف بودجه بازهم خبرساز شده و تعدادی از باشگاه‌های پرخرج و مدعی خواهان افزایش آن شده‌اند، اعلام شد که پرسپولیس تنها باشگاهی است که برخلاف دیگر مدعیان با این موضوع مخالفت کرده است. رضا درویش دلیل این مخالفت را از دست دادن ستاره‌هایشان به خاطر تمکین از قانون عنوان کرده است.

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص مخالفتش با افزایش سقف بودجه گفت: «در چند رسانه دیدم گفتند پرسپولیس با افزایش بودجه مخالف است. ما با این مدل مخالفیم که هفته دوم می‌گذرد و بعد می‌گویند موافقی بودجه‌ات اضافه شود؟ خب دو ماه پیش به ما ابلاغ کردند سقف باشگاه‌ها این است و یک ریال بیشتر از آن موجب جرایم نقدی و امتیازی است و ما تمکین کردیم. اگر آن روز می‌گفتند ۵۰، ۶۰ میلیارد بیشتر سقف دارید هیچکدام از بازیکنانمان را از دست نمی‌دادیم. ما می‌خواستیم به قانون احترام بگذاریم و بعد فهمیدیم احترام به قانون فقط یک واژه است و افراد دیگر از آن بهره‌برداری دیگر می‌کنند. این موضوع غیرکارشناسی و معلوم است که پشتش یک چیزی وجود دارد. اگر بنا بود بگویند ورودی باشگاه‌ها از لیگ قهرمانان جزو سقف بودجه است، باید همان روز اول که بخشنامه صادر می‌شود، همه ابعاد در آن بخشنامه بیاید، ولی باید همه چیزمان شبیه به همدیگر باشد و دو روز پیش اعلام کردند مبلغ آسیا به سقف اضافه می‌شود.»

مهدی آذربایجانی، مدیرعامل باشگاه سپاهان هم در مورد درخواست سپاهان برای افزایش سقف بودجه گفت: «ما یک جلسه‌ داشتیم و چهار مدیرعامل باشگاه‌های آسیایی بودند. ما درخواست افزایش سقف نداشتیم. یک قابلیتی در دستورالعمل سقف بودجه داشتیم که اشاره می‌کند پاداش آسیایی به سقف بودجه اضافه شود و ما درخواست‌مان رعایت این بند قانونی بود. ما نمی‌خواستیم کسی قانون را رعایت نکند.» در این بین سعید مظفری‌زاده، سرپرست باشگاه تراکتور تأکید کرده که سقف این باشگاه هنوز تکمیل نشده و مشکلی بابت سقف ندارند و بازیکنانش نیز ثبت شده‌اند. این در شرایطی است که تراکتور یکی از پرمهره‌ترین و پرستاره‌ترین تیم‌های تاریخ خود را در اختیار دارد. در سمت دیگر باشگاه استقلال قرار دارد که مشخصاً با مشکل سقف قرارداد و پر شدن لیست تیمش، دست و پنجه نرم می‌کند و فعلاً به دنبال راهی است تا با فروش چند بازیکن بتواند مشکل را حل کند.

سراب تعادل در هزینه و درآمد باشگاه‌ها

دو روز پیش نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌ای تأکید کرد که کارگروه ناظر بر قراردادها و سقف بودجه، با تمامی باشگاه‌های لیگ برتری، لیگ یک و رؤسای هیئت فوتبال و کارشناسان باتجربه مشورت کرد تا دستورالعمل سقف بودجه تدوین شد. منصور قنبرزاده در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «در AFC به صورت جدی هر فصل می‌گویند که چقدر درآمد داشتید و چقدر هزینه کردید. اگر مرتب نباشد خود کنفدراسیون فوتبال آسیا ورود می‌کند. یکی از توجهات اصلی AFC کنترل درآمد هزینه است. استانداردهای خود AFC را رعایت می‌کنیم. هنوز هم باشگاه‌های ما به نوعی از منابع عمومی استفاده می‌کنند و بیشتر باشگاه‌های ما سهام عدالت در آنها شراکت دارد یا سازمان گسترش و نوسازی که قالب آن در واقع غیردولتی است.» این بخش از صحبت‌های قنبرزاده از آنجایی حائز اهمیت است که یکبار دیگر سؤال در خصوص درآمد باشگاه‌ها مطرح می‌شود. در فوتبالی که تیم اول به نسبت تیم شانزدهم جدول به لحاظ مالی آورده بیشتری ندارد، خبری از مهم‌ترین منبع درآمد باشگاه‌ها یعنی حق پخش تلویزیونی نیست. حتی باشگاه‌های پرطرفدار به دلیل نبود قانون کپی رایت امکان درآمدزایی از فروش پیراهن و… ندارند. بنابراین چطور هزینه‌های چند صد میلیاردی توسط مالکان یا اسپانسرهایی که آنها هم اغلب دولتی یا خصولتی محسوب می‌شوند، تأمین می‌شود و برای هزینه بیشتر، کشمکش هم وجود دارد؟

به گزارش خبرنگار تابناک، بررسی جدیدترین آمار منتشر شده از متغیر‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی حکایت از کاهش میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم دارد. به گونه‌ای که تا پایان خردادماه سال جاری، سهم پول از نقدینگیِ ۸ هزار و ۳۵۳ هزار میلیاردتومانی، ۲۴.۶ درصد معادل ۲ هزار و ۵۳ هزار میلیارد تومان است.  

در این میان، با توجه به اینکه پول به دو بخش «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپرده‌های دیداری» تقسیم می‌شود، مشخص است که تا پایان فصل بهار، ۱۴۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده است که این عدد ۱.۷ درصد از پول در نقدینگی  است.

این رقم در مقایسه با پایان سال قبل (شب عید) ۲.۲ درصد کمتر است. به بیان دیگر، میزان اسکناس در جیب مردم تا پایان خردادماه در مقایسه با شب عید، ۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان کم‌تر است، اما نسبت به خردادماه سال قبل، افزایش حدود ۲۰ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، بخش دوم پول یعنی سپرده‌های دیداری، رقم یک هزار و ۹۱۰ هزار میلیارد تومان است که  ۲۲.۹ درصد از پول در نقدینگی را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با پایان سال قبل و خردادماه سال گذشته، به ترتیب ۸.۱ و ۲۱.۳ درصد رشد داشته است. سپرده‌های دیداری در نظام بانکی، حسابی نزد بانک است که معمولا بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و هر لحظه که مشتری اراده کند، می‌تواند از طریق واگذاری چک به سایر افراد، از آن برداشت کند.

شبه پول، بزرگ‌تر شد

بررسی اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی تا پایان خردادماه نشان می‌دهد سهم شبه پول از کیک نقدینگی (۸ هزار و ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی) ۶ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است (۷۵.۴ درصد از نقدینگی) که در مقایسه با پایان سال قبل ۵.۷ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز ۲۸.۸ درصد قد کشیده و بزرگ‌تر شده است.

شبه پول در نظام بانکی شامل مواردی نظیر سپرده‌های قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت، یک‌ساله، دو‌ساله، سه‌ساله و… است که به عنوان نمونه تا پایان سومین ماه سال، حجم سپرده قرض‌الحسنه در شبکه بانکی کشور، بیش از ۸۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد سال قبل ۵۱.۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سپرده یک‌ساله و دو‌ساله در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته کمتر شده است.