وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
وقتی فقط در ۱۰ ماه، یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن خراسان جنوبی وصول میشود، وقتی استان رتبه اول صدور پروانه اکتشاف و دوم بهرهبرداری را دارد، و وقتی صدها فرصت شغلی در راه است، این پرسش جدی مطرح میشود: سهم واقعی مناطق معدنی از این ثروت کجاست؟ چرا با وجود این حجم درآمد، هنوز استاندار از «لزوم ساماندهی عادلانه منابع مسئولیت اجتماعی» سخن میگوید؟
خراسان جنوبی، سالهاست روی گنجی خاموش نشسته است؛ گنجی به نام «معدن» ؛ از طلا و زغالسنگ گرفته تا عناصر نادر خاکی، این استان یکی از مهمترین قطبهای معدنی کشور به شمار میرود. اما آنچه در جلسات رسمی بارها تکرار میشود، یک واقعیت تلخ است: ثروت معدن، هنوز به زندگی مردم مناطق معدنی نرسیده است.
نشست اخیر شورای معادن استان، بار دیگر این شکاف پنهان را آشکار کرد؛ جایی که استاندار خراسان جنوبی صراحتاً از ضرورت بازنگری در شیوه توزیع منابع مسئولیت اجتماعی سخن گفت. سیدمحمدرضا هاشمی با تأکید بر این موضوع گفت: منابع مسئولیتهای اجتماعی معادن باید بهگونهای منسجم، عادلانه و منطقهمحور مدیریت شود تا همه مناطق متناسب با سهم و میزان فعالیت معادن، از منافع آن بهرهمند شوند.
همین جمله کوتاه، خود اعترافی غیرمستقیم به یک مشکل مزمن است: منابع هست، اما عدالت در توزیع آن نیست.
زخمی کهنه بر پیکر مناطق معدنی
استاندار در ادامه، بر لزوم تفکیک و دستهبندی معادن تأکید کرد و گفت:تفکیک معادن زمینه توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تمرکز امکانات در یک نقطه خاص را فراهم میکند. این سخن، نشان میدهد که بخشی از اعتبارات و امکانات، سالهاست در برخی نقاط متمرکز شده و مناطق میزبان معادن، سهم اندکی از آن دارند؛ مناطقی که گردوغبار، تخریب محیطزیست، فرسایش منابع طبیعی و فشارهای اجتماعی را تحمل میکنند، اما از توسعه متوازن بیبهرهاند. در بسیاری از روستاها و شهرهای معدنی استان، همچنان کمبود زیرساختهای درمانی، آموزشی، راههای مناسب و امکانات رفاهی دیده میشود؛ وضعیتی که با حجم درآمدهای معدنی همخوانی ندارد.
درآمد میلیاردی؛ بازده اجتماعی ناچیز
بر اساس آمار رسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کرد: در ۱۰ ماهه امسال، نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن وصول شده است. علی بهدانی تأکید کرد که تعهد استان دریافت یکهزار و ۱۱۰ میلیارد ریال بوده که این منابع قابل تحقق است و میتواند پشتوانه محکمی برای پروژههای عمرانی باشد. این اعداد، از توان مالی بالای بخش معدن حکایت دارد. اما پرسش اصلی اینجاست: این پولها دقیقاً کجا خرج میشود؟ و چقدر از آن واقعاً به مناطق معدنخیز بازمیگردد؟ البته بهدانی این را هم گفت که رقمهای فعلی برای برخی پروژهها پایین است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای اجرایی باشد. یعنی حتی همان اعتبارات تخصیصی هم، در بسیاری از موارد پاسخگوی مشکلات انباشته مناطق محروم نیست.
۱۵ درصدی که باید برگردد، اما…
معاون امور معادن اداره کل صمت استان نیز یادآور شده است: طبق قانون، ۱۵ درصد از منابع درآمدی معادن به استان بازمیگردد.
علی شادنوش افزود: این منابع با نظارت سازمان مدیریت، باید در مسیر اولویتدار هزینه شود. اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله زیادی میان «قانون» و «عمل» وجود دارد. در عمل، بسیاری از مردم مناطق معدنی هنوز اثر ملموسی از این سهم قانونی در زندگی روزمره خود نمیبینند.
رشد پروانهها؛ توسعه نامتوازن
از سوی دیگر، آمارهای ارائهشده توسط مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، تصویر روشنی از رشد کمّی فعالیتهای معدنی ارائه میدهد.
مهدی پارسا اعلام کرد:۷۶۲ پروانه اکتشاف صادر شده که ۸۰ مورد آن مربوط به امسال است. همچنین استان رتبه اول صدور پروانه اکتشاف و رتبه دوم بهرهبرداری را دارد. این رشد، از نظر اقتصادی مثبت است، اما وقتی همزمان استاندار از نبود عدالت در توزیع منابع سخن میگوید، این نگرانی تقویت میشود که توسعه معدنی، جلوتر از توسعه اجتماعی حرکت کرده است.
حلقه مفقوده ارزش افزوده
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ایجاد شهرک فرآوری معدنی تأکید کرد و گفت: راهاندازی شهرک فرآوری میتواند از خامفروشی جلوگیری کرده و اشتغال پایدار ایجاد کند.
واقعیت این است که تا زمانی که مواد معدنی بهصورت خام از استان خارج میشود، بخش بزرگی از سود واقعی، نصیب دیگر مناطق میشود و سهم خراسهم خراسان جنوبی، محدود به استخراج باقی میماند. نبود صنایع پاییندستی، یکی از دلایل اصلی ضعف بازده اقتصادی معادن در سطح محلی است. اشتغال وعدهدادهشده؛ امید یا تکرار تجربههای نیمهکاره؟ شادنوش از ایجاد حدود ۴۰۰ شغل مستقیم و نزدیک به هزار شغل غیرمستقیم سخن گفته است. وعدهای امیدوارکننده که البته مردم استان بارها نمونههای نیمهتمام آن را دیدهاند. پروژههایی که با تبلیغات آغاز شدند، اما در میانه راه متوقف شدند یا به اشتغال پایدار نرسیدند.
مسئولیت اجتماعی؛ از شعار تا واقعیت
استاندار تأکید کرده است: فعالان حوزه معدن باید مسئولیت اجتماعی را بهعنوان تعهد پایدار مدنظر قرار دهند.این جمله، بیش از آنکه توصیه باشد، نشانه یک خلأ جدی است. اگر مسئولیت اجتماعی بهدرستی اجرا میشد، امروز نیازی به تکرار چنین هشدارهایی نبود.مدرسههای فرسوده، جادههای ناایمن، کمبود مراکز درمانی و بیکاری جوانان در مناطق معدنی، گواه آن است که مسئولیت اجتماعی هنوز به یک «رویه پایدار» تبدیل نشده است.
ثروتی که باید عادلانه دیده شود
خراسان جنوبی امروز، یکی از قطبهای معدنی کشور است؛ با درآمدهای میلیاردی، رتبههای ملی و ظرفیتهای کمنظیر. اما همزمان، با مناطق محرومی روبهروست که سهمشان از این ثروت، هنوز ناچیز است. تأکید استاندار بر «توزیع عادلانه و منطقهمحور»، بیش از آنکه یک شعار تازه باشد، هشداری است درباره تداوم یک نابرابری قدیمی. اگر نظام توزیع منابع اصلاح نشود، اگر مسئولیت اجتماعی از کاغذ به میدان عمل نیاید، و اگر زنجیره ارزش تکمیل نشود، معادن همچنان ثروت تولید خواهند کرد، اما توسعه واقعی به خانه مردم نخواهد رسید.
در آن صورت، معدن نه پیشران توسعه، بلکه نماد یک فرصت از دسترفته باقی خواهد ماند.
