بازرس کل قضایی خراسان جنوبی در نشست خبری اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و با هدف نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت میکند.
مهدی رحیمی افزود: حدود وظایف و اختیارات این سازمان در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده است و فعالیتهای نظارتی آن با هدف صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از تخلفات، شناسایی انحرافات اداری و ارتقای سلامت نظام اداری انجام میشود.
رحیمی با تشریح عملکرد بازرسی کل استان در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سال، ۲۴۱ بازرسی سرزده و میدانی از دستگاههای اجرایی، خدماترسان و درمانی استان انجام شد و ۳۲ گزارش بازرسی برنامهای نیز تهیه شد.
وی افزود: در همین مدت، ۱۰۳ گزارش هشداری با هدف آگاهسازی به موقع مدیران و دستگاههای اجرایی درباره مسائل و نارساییهای شناساییشده صادر شد و در مجموع ۷۴۰ مورد اثربخشی ناشی از اقدامات نظارتی به ثبت رسید.
پنج فقره بازرسی فوق العاده در ۶ ماه
رحیمی عنوان کرد: در مدت ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۵ مورد بازرسی برنامهای، ۳۶ مورد بازرسی موردی و پنج فقره بازرسی فوقالعاده انجام شده و ۷۳ گزارش هشداری نیز برای دستگاههای اداری و اجرایی استان صادر شده است. بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت بخش نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲ هزار و ۴۱۱ شکایت و گزارش فساد در سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت شد که یکهزار و ۲۸۸ مورد آن گزارش فساد و یکهزار و ۱۲۳ مورد شکایت مردمی بود.
وی افزود: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز یکهزار و ۴۰۷ مورد شکایت و گزارش فساد در این سامانه به ثبت رسید که ۸۶۸ مورد گزارش فساد و ۵۳۹ مورد شکایت مردمی را شامل میشود.
رحیمی اظهار کرد: حدود ۹۸ درصد شکایات و گزارشهای فساد ثبتشده در سال ۱۴۰۴ رسیدگی و تعیین تکلیف شده و حدود ۲ درصد باقیمانده نیز به دلیل ضرورت بررسیهای تخصصی و انجام بازرسیهای مستمر، در دست رسیدگی است.
فراوانی شکایتها از دانشگاه علوم پزشکی
وی با اشاره به دستگاههای دارای بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد در سال گذشته بیان کرد: بر اساس خروجی سامانه هوشمند سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند با ۱۸۶ مورد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۷۳ مورد و شهرداری بیرجند با ۶۹ مورد بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد ثبتشده را داشتهاند.
رحیمی افزود: ادارهکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با ۶۴ مورد، تامین اجتماعی استان با ۶۰ مورد، آموزش و پرورش با ۴۸ مورد و شرکت برق استان با ۴۴ مورد، دیگر دستگاههایی هستند که بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد ثبتشده در سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ثبت شکایت یا گزارش فساد بهتنهایی به معنای اثبات وقوع تخلف یا فساد نیست این آمار نشاندهنده مواردی است که شهروندان درباره عملکرد دستگاهها در سامانه ثبت کردهاند و هر مورد پس از بررسی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف میشود. وی ادامه داد: در حال حاضر، جمعبندی نهایی و قابل اتکایی درباره تعداد شکایات و گزارشهای فساد سال گذشته که بهطور قطعی به اثبات تخلف یا فساد منجر شده باشد در اختیار نیست بنابراین، آمار اعلامشده مربوط به فراوانی موارد واصله است و نباید آن را بهمنزله اثبات تخلف در دستگاههای نامبرده تلقی کرد.
تهیه ۱۰۵ گزارش اصلاحی
رحیمی با تشریح اقدامات انجامشده برای اصلاح فرآیندهای اداری عنوان کرد: سال گذشته در مجموع ۱۰۵ گزارش اصلاحی در نتیجه اجرای برنامههای بازرسی و بررسیهای مرتبط با شکایات و گزارشهای مردمی تهیه شد که این گزارشها مشتمل بر ۳۸۳ پیشنهاد اصلاحی بود. وی افزود: پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسی و طی فرآیندهای مربوط در سازمان بازرسی کل کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود تا اقدامات لازم را برای بهبود جریان امور، رفع نارساییها و اجرای صحیح وظایف قانونی انجام دهند.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای پیشنهادهای ابلاغی بهصورت مستمر پیگیری میشود زیرا برخی اصلاحات برای عملیاتی شدن به طی مراحل اداری، هماهنگی با دستگاههای مرکزی یا پیگیری در سطوح مختلف مدیریتی نیاز دارد.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی در تشریح گزارشهای تعقیبی این مجموعه اظهار کرد: در سال گذشته چهار گزارش کیفری با ۶ پیشنهاد و ۲۲ گزارش تخلفاتی با ۳۵ پیشنهاد تهیه و برای پیگیری به مراجع مربوطه ارسال شد.
وی افزود: گزارشهای تعقیبی سازمان بازرسی در دو بخش کیفری و تخلفاتی پیگیری میشود به این ترتیب که در صورت شناسایی موارد واجد وصف مجرمانه، گزارش مربوط برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال میشود و موارد مرتبط با تخلفات اداری نیز در اختیار مراجع رسیدگی به تخلفات اداری قرار میگیرد.
رحیمی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نیز سه گزارش کیفری با سه پیشنهاد و ۱۱ گزارش تخلفاتی با ۱۵ پیشنهاد تهیه شده است که فرآیند ارجاع و رسیدگی به آنها در چارچوب مقررات پیگیری میشود.
گزارش کیفری برای دو مدیر کل
وی با اشاره به افراد معرفیشده در گزارشهای کیفری سال گذشته ادامه داد: پارسال هفت نفر در ارتباط با گزارشهای کیفری برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند که شامل دو مدیرکل، چهار نفر از رؤسای ادارات در استان و شهرستان یا شعب بانکی و یک نفر از کارکنان ردههای پایینتر بودند.
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: در یکی از پروندههای مطرحشده با اتهام اختلاس، حکم دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی صادر شد و حبس تعیینشده نیز به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد.
وی با اشاره به اینکه پروندههای قضایی باید بر اساس فرآیندهای قانونی بررسی شوند، اظهار کرد: تعیین مجازات و تصمیمگیری درباره تعلیق آن بر عهده مرجع قضایی است و نتایج نهایی پروندهها باید با توجه به مفاد آرای صادرشده و مراحل قانونی مربوط ارزیابی شود.
رحیمی یادآور شد: در نیمه نخست امسال سه نفر به اتهامات کیفری مورد تعقیب قرار گرفتند که یک نفر از آنان از شهرداران استان و دو نفر دیگر از کارکنان ردههای میانی دستگاههای اجرایی بودند.
وی تاکید کرد: پروندههای این افراد برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است و اعلام نتیجه نهایی آنها منوط به طی مراحل قانونی و تصمیم مراجع قضایی خواهد بود.
معرفی ۳۵ نفر به مراجع رسیدگی
به تخلفات اداری
بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به گزارشهای تخلفاتی سال گذشته اظهار کرد: در این سال، ۳۵ نفر به دلیل اتهامات تخلفاتی به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند که یک نفر از آنان مدیرکل و ۳۴ نفر دیگر از رؤسای ادارات، کارشناسان و کارکنان در سطوح مختلف بودند.
وی افزود: از این تعداد، ۱۶ نفر به محکومیت قطعی تخلفاتی رسیدند و مجازاتهای اداری متناسب با تخلفات احرازشده از سوی مراجع مربوطه برای آنان تعیین شد.
رحیمی ادامه داد: از جمله مجازاتهای اعلامشده، محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس برای چهار نفر، کسر حقوق و مزایا برای ۶ نفر و توبیخ کتبی با درج در پرونده برای سه نفر بوده است. وی تصریح کرد: تعیین نوع و میزان مجازات در این پروندهها بر عهده مراجع رسیدگی به تخلفات اداری است و بر اساس مقررات مربوط و پس از بررسی مستندات هر پرونده انجام میشود. بازرس کل قضایی خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین عنوان تخلف شناساییشده در پروندههای اداری گفت: نقض قوانین، ضوابط و مقررات از جمله عناوینی است که بیشترین فراوانی را در میان موارد بررسیشده به خود اختصاص داده است. وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از انحرافات قانونی در صورت احراز میتواند ذیل عنوان نقض قوانین و مقررات قرار گیرد، این عنوان در میان تخلفات اداری شناساییشده فراوانی بیشتری دارد همچنین مواردی مانند تصرف در اموال و تضییع اموال نیز حسب مورد و بر اساس مستندات بررسی و پیگیری میشود.
حلقه ارتباطی دستگاه نظارتی با مردم
رحیمی در بخش دیگری از این نشست، رسانهها را یکی از حلقههای ارتباطی دستگاههای نظارتی با افکار عمومی دانست و گفت: اطلاعرسانی دقیق درباره عملکرد دستگاههای اجرایی و نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار است و خبرنگاران با انعکاس واقعیتها و تبیین اقدامات انجامشده، نقش مؤثری در افزایش آگاهی جامعه دارند.
وی ضمن قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانهای استان افزود: رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی صحیح و مسئولانه، مردم را در جریان اقدامات، دستاوردها و مسائل مرتبط با عملکرد دستگاههای اجرایی قرار دهند و در کنار دستگاههای نظارتی، به تقویت شفافیت و پاسخگویی کمک کنند. وی همچنین با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری رزمایش «جانفدایان ایران و اسلام» در مرکز استان گفت: این رزمایش با حضور نیروهای مردمی و بسیجی برگزار میشود و فرصتی برای نمایش همبستگی و اعلام حمایت مردم از ایران و اسلام خواهد بود.
وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی