درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۳ از هزینهها سبقت گرفت
مدیرکل دفتر جمعیت و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آنها بوده است.
به گزارش ایرنا مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران امروز -یکشنبه ۲۶ مردادماه- گفت: طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار که از سال ۱۳۴۲ در مناطق روستایی و سال ۱۳۴۷ در مناطق شهری آغاز شده، یکی از قدیمیترین و مهمترین طرحهای آماری کشور است.
وی یادآور شد: این طرح با هدف برآورد متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سطح کشور و استانها اجرا میشود و نقش مهمی در بررسی روند مصرف کالاها و خدمات، مطالعه روابط اقتصادی – اجتماعی خانوارها، ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و شناسایی خانوارهای زیر خط فقر دارد. همچنین نتایج آن از منابع اصلی تامین اطلاعات مورد نیاز حسابهای ملی و منطقهای برای برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی است.
رضاپور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ این طرح با نمونهگیری از حدود ۲۰ هزار خانوار شهری و ۱۹ هزار خانوار روستایی انجام شد که نتایج نشان میدهد «متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری» در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بوده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران گفت: از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
مسکن در صدر هزینه خانوارها
وی خاطرنشان کرد: در میان هزینههای خوراکی، گوشت با سهم ۲۴ درصد بالاترین سهم را داشته و در بخش غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۵۷ درصد بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است.
رضاپور ادامه داد: بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری، ۳۴۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته و نشاندهنده رشد بیشتر درآمد نسبت به هزینه در سال ۱۴۰۳ است.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، اضافه کرد: «متوسط هزینه یک خانوار روستایی» در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۰ میلیون تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.
وی اذعان داشت: از این میزان، ۵۵ میلیون تومان نزدیک به ۳۸ درصد برای هزینههای خوراکی و دخانی و ۹۰ میلیون تومان حدود ۶۳ درصد برای هزینههای غیرخوراکی صرف شده است. همچون خانوارهای شهری، در بخش خوراکی گوشت با سهم ۲۴ درصد و در بخش غیرخوراکی مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۳۸ درصد بیشترین نقش را داشتهاند.
رضاپور توضیح داد: متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته و این رشد نیز بیش از رشد هزینهها بوده است.
ثبت کمترین هزینه شهری برای سمنانیها و کمترین درآمد برای ایلامیها
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران درباره رتبهبندی استانی اطلاعات به دست آمده نیز گفت: در خانوارهای شهری، استان تهران با ۴۰۰ میلیون تومان بالاترین و استان سمنان با ۱۵۰ میلیون تومان پایینترین متوسط هزینه را داشتهاند.
وی افزود: در زمینه درآمد، تهران با ۵۰۰ میلیون تومان در صدر و ایلام با ۲۰۰ میلیون تومان در انتها قرار گرفته است.
رضاپور یادآور شد: بررسی متوسط هزینه کل سالانه خانوار روستایی نشان میدهد که استان بوشهر با حدود ۲۳۰ میلیون تومان و استان سیستان و بلوچستان با حدود ۷۷ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانور مرکز آمار ایران، بیشترین متوسط درآمد روستایی را متعلق به یزد با ۳۳۰ میلیون تومان و کمترین رقم را متعلق به سیستان و بلوچستان با ۹۲ میلیون تومان بوده است.
وی اعلام کرد: مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی این طرح را هر ساله در قالب ۲ نشریه مجزا برای مناطق شهری و روستایی منتشر میکند. این نتایج شامل ۲۳۴ جدول تفکیکی و ۵۱۲ جدول جزئی برای ۳۱ استان و کل کشور است که از طریق واحد اطلاعرسانی مرکز آمار برای عموم، پژوهشگران و برنامهریزان در دسترس قرار میگیرد.
رضاپور تاکید کرد: مرکز آمار ایران به عنوان یک سازمان مستقل آماری، وظیفه ارائه اطلاعات و آمارهای رسمی جامعه به مردم، دستگاههای دولتی و سایر ذینفعان را بر عهده دارد.
دولتی یا خصوصی؛ کدام مدرسه آموزش با کیفیتتری ارائه میدهد؟

تهران- ایرنا- کیفیت آموزش مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که نمیتوان آن را صرفا با معیارهای کمّی مانند نمره یا رتبه کنکور سنجید. علاوه بر سرفصلهای آموزشی، پرورش مهارتهای فردی و اجتماعی دانشآموزان و تربیت شهروندانی مسئول، از مواردی است که باید در کانون توجه قرار گیرد.
تب و تابِ دست و پا کردنِ مدرسهای مناسب برای دانشآموز، بعضا از اوایل تابستان و حتی گاه پیش از پایان یک سال تحصیلی، ذهن والدین را به خود مشغول میکند؛ انتخاب بین مدارس دولتی یا راهی کردن دانشآموزان به مدارسی غیردولتی و دغدغهمندی در خصوص کیفیت آموزش و البته هزینههای بالای مدارس غیرانتفاعی، سالها است به موضوعی جدی برای مردم تبدیل شده است.
درباره هزینههای مدارس غیردولتی، اواسط مردادماه «احمد محمودزاده» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی به رسانهها گفت: کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی از ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان است. این ارقام تنها برای شهریه مدارس بابت آموزش برنامه درسی و فوق برنامه است و هزینه سرویس ایاب و ذهاب، غذا و امور آموزشگاهی جدا محاسبه میشود. البته تنها ۲درصد از مدارس غیرانتفاعی شهریه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
به گفته محمودزاده، در مجموع ۲۰ هزار مدرسه غیرانتفاعی با جمعیت دانشآموزی ۲.۵ میلیون نفر در مناطق مختلف کشور فعال هستند. مجموع مدارس دولتی، غیرانتفاعی و هیات امنایی نیز بالغ بر ۱۱۲ هزار مدرسه است.
دوگانه مدارس دولتی و غیردولتی
نظام آموزشی ایران در دو دهه اخیر شاهد شکلگیری نوعی دوگانه میان مدارس دولتی و غیردولتی بوده است. از یک سو، مدارس دولتی با کمبود منابع و امکانات مواجهند و از سوی دیگر، مدارس غیردولتی با وعده کیفیت بالاتر آموزش و امکانات ویژه، به جذب خانوادهها میپردازند. از نگاه برخی ناظران، این دوگانگی نهتنها منجر به شکلگیری نابرابری آموزشی شده، بلکه اساس عدالت اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده است.
به طور کلی، تفاوت در منابع و امکانات، تأثیر زیادی بر توانایی دانشآموزان در کسب مهارتهای تخصصی دارد اما انگیزه و تلاش شخصی نیز نقش مهمی در این فرایند ایفا میکند. بسیاری از دانشآموزان در مدارس دولتی نیز با تلاش و پشتکار فردی قادرند مهارتهای تخصصی خود را توسعه دهند
در این میان، اختلاف نظرهایی جدی در مورد تفاوتهای کیفیت آموزش و پرورش در مدارس دولتی و غیردولتی بین کارشناسان وجود دارد. پژوهشگر ایرنا برای واکاوی ابعاد این موضوع، با «مرضیه گروهئی» مدرس دانشگاه و مدیر مدرسهای در قزوین، «محمدرضا نیک نژاد» کنشگر رسانهای-صنفی معلمان، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و کارشناس آموزش و نیز «رضا علیخانی» معلمی که تجربه تدریس در هر دو نوع از این مدارس را در استان کردستان داشته به گفتوگو پرداخته است.
خروجی مدارس تفاوت دارد؟
مرضیه گروهئی درباره عملکرد انواع مدارس در کشور به پژوهش ایرنا میگوید: تفاوت در منابع و امکانات، بین مدارس لوکس و دولتی، تأثیر بسزایی بر توانایی دانشآموزان در کسب مهارتهای تخصصی به ویژه در حوزههایی چون فناوری و نوآوری دارد.
این فعال امور آموزشی پنج عامل را برای ایجاد این تفاوتها برمیشمرد: اولین عامل تأثیرگذار، دسترسی به تجهیزات و فناوریهای پیشرفته است. دسترسی مدارس خصوصی و دانشآموزان به کامپیوترها، نرمافزارهای تخصصی و آزمایشگاههای مجهز، فرصت کسب مهارتهای عملی و تجربی را در زمینههای فناوری و نوآوری برای آنان فراهم میآورد.
برنامههای آموزشی متنوع، دومین عامل کلیدی در این تفاوت است. این مدارس معمولا دورههای تخصصی در حوزههایی مانند برنامهنویسی، رباتیک و طراحی گرافیک ارائه میدهند که به دانشآموزان کمک میکند تا مهارتهای خاصی را متناسب با علایق خود توسعه دهند.
عامل سوم در این تمایز، بهرهمندی از معلمان باتجربه و متخصص است. در مدارس مجهز، استادانی تدریس میکنند که در حوزههای تخصصی خود، دانش و تجربه بالایی دارند. این معلمان میتوانند راهنماییهای موثرتری به دانشآموزان ارائه داده و آنان را در مسیر یادگیری و توسعه مهارتهای تخصصی حمایت کنند.
چهارمین عامل تأثیرگذار فرصتهای شبکهسازی است. مدارس خصوصی غالبا ارتباطات قویتری با صنعت و کسبوکارها برقرار میکنند که این امر میتواند به فراهمآوری فرصتهای کارآموزی و پروژههای عملی برای دانشآموزان منجر شود. این ارتباطات، دانشآموزان را با دنیای واقعی کسبوکار آشنا کرده و به آنها کمک میکند تا مهارتهای خود را در محیطهای عملی به کار گیرند.
به گفته این مدیر مدرسه، عامل پنجم، محیط یادگیری است. محیط آموزشی در مدارس خصوصی معمولا مثبتتر و انگیزشیتر است که به افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان و تشویق آنها به خلاقیت و نوآوری کمک شایانی میکند. در مقابل، مدارس دولتی ممکن است با محدودیتهای مالی و منابع مواجه باشند که میتواند بر کیفیت آموزش و فرصتهای یادگیری تأثیر بگذارد.
وی در پایان تأکید کرد: بهطورکلی، تفاوت در منابع و امکانات، تأثیر زیادی بر توانایی دانشآموزان در کسب مهارتهای تخصصی دارد اما انگیزه و تلاش شخصی نیز نقش مهمی در این فرایند ایفا میکند. بسیاری از دانشآموزان در مدارس دولتی نیز با تلاش و پشتکار فردی قادرند مهارتهای تخصصی خود را توسعه دهند.
کیفیت آموزش صرفا به دولتی یا غیردولتی بودن مدرسه مرتبط نیست
نیک نژاد اما لزوم تعریف دقیق مفهوم کیفیت آموزشی را مقدم بر بحثهای دیگر میداند. به نظر وی برخی کیفیت را در نمره، معدل و رتبه کنکور میدانند، در حالی که برخی دیگر آن را در پرورش فردی و اجتماعی دانشآموزان تعریف میکنند. حال اگر شاخص دوم را ملاک قرار دهیم، هیچیک از مدارس، چه دولتی و چه غیردولتی، کیفیت لازم را برای تحویل شهروندی با رشد فردی و اجتماعی ارائه نمیدهند.
آموزشهای مورد نیاز در این زمینه، بهصورت سیستماتیک و ساختارمند در کشور ما وجود ندارد و عمدتا به تلاشهای فردی خانوادهها و محیط بستگی دارد. این در حالی است که در دیدگاه عموم جامعه، کیفیت آموزشی اغلب به معنای کسب نمره و معدل بالا و پذیرفته شدن در رشتههای برتر دانشگاهی در کنکور است و نه چیز دیگر.
اگر چه مدارس دولتی به طور متوسط، آمار پایینتری از نظر نمره و رتبه کنکور دارند، اما برخی از آنها در مناطق برخوردار، حتی کیفیتی بالاتر از مدارس پولی ارائه میدهند. این نشان میدهد که موضوع کیفیت به صرف دولتی یا غیردولتی بودن مدرسه مرتبط نیست و بیشتر به توان خانوادهها، محیط فرهنگی مدرسه و تلاش مدیران بستگی دارد
او میافزاید: اگر چه مدارس دولتی به طور متوسط، آمار پایینتری از نظر نمره و رتبه کنکور دارند، اما برخی از آنها در مناطق برخوردار، حتی کیفیتی بالاتر از مدارس پولی ارائه میدهند. این نشان میدهد که موضوع کیفیت به صرف دولتی یا غیردولتی بودن مدرسه مرتبط نیست و بیشتر به توان خانوادهها، محیط فرهنگی مدرسه و تلاش مدیران بستگی دارد.
به اعتقاد این کارشناس، تفاوت شاخصی میان فارغالتحصیلان مدارس دولتی و غیردولتی در موفقیتهای شغلی و آموزشی وجود ندارد و اگر کیفیت آموزشی را بر اساس توسعه فردی و اجتماعی تعریف کنیم، مدارس دولتی به طور متوسط، بستر مناسبتری برای زندگی یک شهروند عادی در جامعه فراهم میکنند، که دلیل این موضوع در شرایط واقعی جامعه نهفته است.
او تصریح میکند که مدارس لوکس فضایی راحتتر برای دانشآموزان فراهم میکنند و به دلیل مشتریمحور بودن، امتیازات ویژهای ارائه میدهند. این امر، دانشآموزان را به راحتطلبی عادت میدهد اما وقتی این افراد وارد جامعه واقعی میشوند، تفاوتی با دیگران ندارند، که این خود یک نقطه ضعف پرورشی است.
توسعه بیعدالتی آموزشی ناشی از توسعه مدارس پولی به انسجام ملی ضربه میزند
نیکنژاد درباره آسیبزایی گسترش مدارس پولی معتقد است: یکی از ریشههای مهم انقلاب، فقدان عدالت اجتماعی بود که عدالت آموزشی نیز زیرمجموعه آن محسوب میشود. مشخصه اصلی جامعه طبقاتی امروز ما، همین جای خالی عدالت آموزشی است. این بی عدالتی میتواند نابرابریهای اجتماعی را تشدید کرده و خشم اقشار تهیدست را نسبت به خانوادههای متمول افزایش دهد. این روند در نهایت، انسجام اجتماعی را به خطر میاندازد.
به گفته این کارشناس مسائل آموزشی «مدارس غیردولتی نیز به صورت غیر مستقیم با توسعه بیعدالتی آموزشی میتوانند به انسجام ملی آسیب بزنند. مدارس دولتی هدفمندانه ضعیف نگه داشته میشوند تا مدارس پولی فضا پیدا کنند. قسمت بزرگی از جامعه از محرومیت آموزشی رنج میبرند و با طبقاتی کردن آموزش، بسیاری از افراد باهوش و مستعد از پیشرفت محروم میشوند. تجربه جهانی نشان میدهد جوامع عدالتمحور در آموزش، انسجام بیشتر، شکاف اجتماعی کمتر و رفاه و توانمندی بالاتری دارند و میتوانند در اقتصاد جهانی پیشرو باشند.»
نیکنژاد تاکید میکند: باید به سمت تقویت مدارس دولتی حرکت کنیم. بهانههای دولتها مبنی بر نداشتن توان مالی برای اداره مدارس دولتی همیشه وجود داشته و این امر بهانهای برای گسترش مدارس غیردولتی و سوءاستفادههای مالی هنگفت میشود. این مشکل فقط مربوط به مدارس غیردولتی نیست؛ مافیای کتابهای درسی، مافیای آموزشی و مؤسسات آموزشی نیز به شدت در حال سوءاستفاده از این فضا هستند و گردش مالی بالایی دارند.
وی خاطرنشان میکند: ما به عنوان کنشگران رسانهای، مدنی و صنفی باید دولت را وادار کنیم که به هزینهکرد برای آموزش بازگردد و هیچ بهانهای را از آن نپذیریم. اینها وظایف اصلی دولت است.
نیکنژاد در پایان میگوید: به عنوان یک معلم با سی سال سابقه عرض میکنم، موفقیت فرزندان لزوما وابسته به مدرسهای که رفتهاند، نیست، هرچند که تأثیرگذار است. حتی دیده میشود در میان فارغالتحصیلان مدارس برند، موفقیتهای تحصیلی و شغلی حاصل میشود، اما این اتفاق برای همه رخ نمیدهد و بخش عمدهای از خانوادهها، حتی متمولین، به آن نوع آموزش دسترسی ندارند.
بسیاری از مدارس غیردولتی فاقد کادر مجرب هستند
قشر متمول، عمدتا به دلیل نگرانی از شلوغی کلاسها و مسائل اجتماعی در مدارس دولتی، فرزندانشان را به مدارس غیردولتی میفرستند. این انتخاب، بیشتر از روی دغدغههای اجتماعی و نه آگاهی از کیفیت واقعی آموزشی این مدارس است
علیخانی معلمی که تجربه تدریس در هر دونوع از این مدارس را در استان کردستان داشته، معتقد است مدارس غیردولتی، با وعده کیفیت برتر، خانوادهها را جذب میکنند اما در عمل بسیاری از آنها فاقد امکانات لازم و کادر آموزشی باتجربه هستند. این مدارس اغلب نه آزمایشگاه حرفهای دارند و نه کارگاهی کامل. معلمان در این مدارس غالباً آموزشهای مطابق با استانداردهای روز را ندیده و کمسابقه محسوب میشوند. این آموزگاران برخلاف معلمان باتجربه مدارس دولتی، کارایی لازم را ندارند. بنابراین، ادعای برتری آموزشی در این مدارس، اغلب با واقعیت فاصله دارد و فارغالتحصیلانشان نیز برتری خاصی نشان نمیدهند.
او معتقد است خانوادهها، بهویژه قشر متمول، عمدتاً به دلیل نگرانی از شلوغی کلاسها و مسائل اجتماعی در مدارس دولتی، فرزندانشان را به مدارس غیردولتی میفرستند. این انتخاب، بیشتر از روی دغدغههای اجتماعی و نه آگاهی از کیفیت واقعی آموزشی این مدارس است. آنها تصور میکنند با پرداخت هزینههای بالا، محیطی کنترلشدهتر و کیفیتی بهتر نصیب فرزندشان میشود، در حالی که این مدارس عمدتا تنها تراکم کمتر را ارائه میدهند و تفاوت محسوسی در کیفیت آموزشی ندارند.
جمعبندی
کیفیت آموزش مفهومی پیچیده و چندبعدی است که نمیتوان آن را صرفاً با معیارهای کمّی مانند نمره یا رتبه کنکور سنجید. پرورش مهارتهای فردی و اجتماعی دانشآموزان و تربیت شهروندانی مسئول از مواردی است که باید در کانون توجه قرار گیرد.
در این زمینه، مدارس دولتی – با وجود تمام کاستیها – به دلیل قرارگیری در بستر واقعی جامعه، اغلب فضایی طبیعیتر برای رشد دانشآموزان فراهم میکنند. برخی مدارس غیردولتی با ایجاد محیطی مصنوعی و رفاه محور، ممکن است تطبیق دانشآموزان با شرایط واقعی جامعه را با دشواری مواجه سازند.
با این حال، کیفیت آموزش در فضای رقابتمحور کنونی برای دستیابی به فرصتهای شغلی هم مهم است. قابل انکار نیست که کیفیت آموزش در برخی مدارس غیر دولتی به دلیل دسترسی به امکانات بیشتر، بسیار متفاوت است.
با این حال، به گفته علیخانی گسترش بیرویه این مدارس، به نظام آموزشی و ساختار اجتماعی کشور آسیبهای جدی وارد میکند. این پدیده، نابرابری آموزشی را عمیقتر کرده و کیفیت کلی آموزش و پرورش را پایین میآورد.
برای مقابله با این روند مخرب، ارتقای مدارس دولتی ضروری است. این ارتقا باید با بهبود معیشت معلمان و فراهم آوردن امکانات زیرساختی نظیر کتابخانهها، آزمایشگاهها و کارگاهها همراه باشد. تنها با سرمایهگذاری واقعی در مدارس دولتی و توجه به ریشههای مشکلات، میتوان آیندهای روشنتر برای آموزش و پرورش ایران رقم زد.
بدعهدی در پرداخت مطالبات داروخانهها عامل کمبود کاذب دارو

مطالبات معوق داروخانه ها از بیمه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها، باعث شده این موسسات در ذخیره دارو دچار مشکل شوند و در نتیجه آن، با کمبود کاذب دارو مواجه شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروسازی، شرکتهای پخش دارو و داروخانههای کشور، همچون حلقههای یک زنجیر هستند که میبایست همیشه کنار هم قرار بگیرند تا این زنجیره از هم جدا نشود. این در حالی است که داروخانهها در حلقه آخر این زنجیره قرار دارند که میبایست دسترسی مردم و بیماران به دارو را تسهیل و آسان کنند.
در روزهایی که زنجیره تأمین دارو با مشکل نقدینگی مواجه است، داروخانهها بیشتر از دیگر حلقهها دچار بحران نقدینگی شدهاند و در نتیجه آن، شاهد برگشت خوردن چکهای این مؤسسات، یکی پس از دیگری هستیم.
سازمانهای بیمه گر مثل بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح، از بزرگترین شرکای داروخانهها هستند و سازمان هدفمندی یارانهها نیز یکی دیگر از حلقههای ارتباطی با داروخانهها است که وظیفه دارد سهم ارز دارو را به داروخانهها بدهد.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح پرداختیهای بیمهها به داروخانهها پرداخت و گفت: هفته گذشته سهم شیرخشک ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ به حساب داروخانهها واریز شد.
وی افزود: روز گذشته هم سهم دارویار که مربوط به اسفند ۱۴۰۳ بود، از سوی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به حساب داروخانهها واریز شد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با گلایه از عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از محل اسناد نسخ ارسالی به بیمهها، گفت: از فروردین ۱۴۰۴، بیمهها هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند.
وی در عین حال از دو تخصیص اعتبار جداگانه ۴ همت و ۹ همت به بیمهها برای پرداخت مطالبات داروخانهها خبر داد و افزود: بیمهها باید حداقل ۲ ماه پرداختی به داروخانهها داشته باشند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شرایط داروخانهها به شدت بحرانی است و همین مسئله، باعث شده علاوه بر اینکه چکهای موسسین برگشت میخورد، شاهد تعدیل نیرو در برخی از این مؤسسات باشیم.
در چنین شرایطی، خرید دارو توسط داروخانهها دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه آن، با کمبود کاذب دارو مواجه میشویم.