کودتای تکنولوژی علیه گران‌فروشی

اقتصاد خراسان جنوبی در آستانه یک جراحی نظارتی قرار گرفته است که هدف آن نه صرفا کنترل ویترین های بیرجند، بلکه رساندن نبض ثبات به دورترین رگ های جغرافیایی استان است. در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار، پیوندی میان تکنولوژی دانش‌بنیان و قاطعیت میدانی برقرار شد تا شکاف میان قیمت های مصوب و واقعیت جیب مردم در نقاط مرزی ترمیم شود. این یک فراخوان برای پایان دادن به آمارهای انتزاعی و آغاز دورانی است که در آن، فرمانداران و بازرسان باید پاسخگوی تک‌تک نوسانات در دورترین مغازه های استان باشند. رویه ای که به دنبال پایان دادن به تمرکز نظارت برفروش اقلام اساسی در مرکز استان یا شهرستان هاست؛ جایی که گاه فروش کالاها فقط در فروشگاه های بزرگ شهرها زیر ذره بین است. حال آنکه باید به سفره های مردم در محروم ترین نقاط و با همان قیمت مصوب برسند.

پایان مدیریت از پشت میز
خراسان جنوبی به واسطه وسعت و پراکندگی جمعیت، همواره با چالش نابرابری در توزیع روبرو بوده است. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با درک این چالش، در نشست کارگروه تنظیم بازار با صراحتی کم‌سابقه تاکید کرد که توزیع اقلام اساسی نباید تنها به مرکز استان محدود شود. مجتبی شریعتی فر معتقد است نگاه نظارتی و حمایتی در حوزه بازار باید عادلانه و معطوف به تمامی شهرستان ها باشد تا دسترسی مردم در دورترین نقاط استان به کالاها با قیمت مصوب تضمین شود. این سخن در واقع یک بازتعریف از مسئولیت فرمانداران است؛ آن ها دیگر نباید تنها ناظر باشند، بلکه موظف‌اند پیش از بروز هرگونه ناهماهنگی، وضعیت ذخایر را در تمامی شهرستان ها بررسی و تقویت کنند. طبق تاکیدات استاندار، مرکز استان نباید تنها ملاک تصمیم‌گیری باشد و زنجیره تامین نباید در هیچ نقطه ای شکننده جلوه کند.

هوش مصنوعی برای نظارت
یکی از دردهای مزمن مدیریت اقتصادی، اتکا به گزارش های عددی است که گاهی با واقعیت بازار فرسنگ ها فاصله دارد. شریعتی فر با انتقاد از پیگیری نکردن برخی مصوبات جلسات گذشته تصریح کرد: جلسات تنظیم بازار نباید صرفا به ارائه اعداد و ارقام محدود شود و انتظار از دستگاه های متولی این است که با راهکارهای عملیاتی در جلسه حضور یابند. او از رونمایی قریب‌الوقوع سامانه جامع کالا و خدمات خبر داد که توسط شرکت های دانش‌بنیان استان طراحی شده است. این سامانه قرار است نظارت بر بازار را با دقت و شفافیت بیشتری انجام دهد تا مردم بتوانند خدمات و کالاها را با حداقل قیمت و بالاترین کیفیت دریافت کنند. مدیریت هوشمند یعنی پایان دادن به این وضعیت که تصمیمی اتخاذ شود اما در جلسه بعد گزارش دقیقی از روند اجرای آن به‌ویژه در بخش توزیع اقلامی مانند مرغ منجمد و روغن ارائه نشود.

حمایت از تولید
بخش دیگری از استراتژی جدید استان، نگاهی حمایت‌گرانه به تولیدکنندگان است. شریعتی فر به درستی اشاره کرد که برای حفظ آرامش بازار، باید دغدغه های تولیدکنندگان دیده شود. او تاکید کرد: مرغداران باید با فرمول های حمایتی به جوجه‌ریزی ترغیب شوند تا علاوه بر تامین نیاز استان و تقویت ذخایر، نیم‌نگاهی به صادرات به استان های همجوار نیز داشته باشیم. تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی وضعیت نهاده ها، تلاشی است برای اینکه چرخه تولید از نوسانات ناگهانی مصون بماند. وقتی تولیدکننده با اطمینان جوجه‌ریزی کند، بازار نیز از ثبات قیمت ها بهره‌مند خواهد شد و این همان نقطه تعادلی است که مدیریت اقتصادی استان به دنبال آن است.

هشدار به سوداگران کالاهای سرمایه ای
در حالی که معاونت اقتصادی استانداری مشغول سیاست‌گذاری است، بازوی اجرایی این کارگروه یعنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، عملیات میدانی گسترده ای را آغاز کرده است. علی تهوری معاون بازرسی و نظارت این اداره‌کل از تشدید فعالیت های نظارتی خبر داد و اعلام کرد که طرح ویژه نظارت بر کالاهای سرمایه ای، محصولات پتروشیمی و صنعت ساختمان از هفتم اردیبهشت در سراسر استان آغاز می شود. این طرح که تا شانزدهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت، نشان‌دهنده آن است که نظارت از سبد غذایی به سمت زیرساخت های زندگی مردم نیز گسترش یافته است. بازدید از واحدهای پتروشیمی و کارخانه کویر تایر با هدف بررسی دقیق فرآیند تولید و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، بخشی از این پازل است. تهوری با قاطعیت یادآور شد از تمامی عرضه‌کنندگان عمده آهن‌آلات و نمایندگی های لاستیک تعهد کتبی دریافت شده است و هرگونه بستن واحد صنفی یا خودداری از فروش، مصداق احتکار تلقی شده و منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد.

نوسان در کالاهای تنظیم بازاری
تحلیل وضعیت بازار در یک ماه اخیر، تصویری شفاف از چالش های پیش رو ارائه می دهد. بر اساس گزارش معاون بازرسی سازمان صمت، قیمت اقلامی نظیر عدس سبز، لوبیا قرمز، لپه و برنج هندی در یک ماه اخیر بدون تغییر باقی مانده است که نشان از ثبات در بخش حبوبات دارد. با این حال، کالاهای تنظیم بازاری تحت فشار بوده‌اند. تهوری از نوسان قیمت در برخی کالاها خبر داد و افزود: بیشترین میزان تغییرات مربوط به شکر با ۲۸ درصد و چای ساده با ۲۳ درصد افزایش قیمت بوده است. همچنین روغن های خوراکی و قند نیز نوسانی بین ۱۶ تا ۲۱ درصد را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان می دهد که مدیریت بازار با وجود موفقیت در برخی بخش ها، در حوزه کالاهای وارداتی یا وابسته به ارز، همچنان با تلاطم روبروست. البته او اطمینان داد که موضوع کمبود شکر به طور کامل برطرف شده و آمادگی برای عرضه مستقیم به مراکز متقاضی وجود دارد.
مقابله با نرخ‌گذاری های خودسرانه
یکی از نقاط تاریک بازار که در این نشست به آن پرداخته شد، ورود غیرقانونی برخی انجمن های صنفی کارگری به حوزه نرخ‌گذاری بود. تهوری با انتقاد از این رویه عنوان کرد تنها مرجع قانونی تعیین نرخ خدمات کمیسیون نظارت است اما شاهدیم برخی انجمن ها نرخ‌هایی تا ۲ یا ۳ برابر قیمت مصوب اعلام کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون بوده و مدیریت این تداخلات قیمتی با جدیت دنبال می شود. این بخش از بازار که مستقیما با صنعت ساختمان و هزینه های تعمیراتی خانواده ها در ارتباط است، نباید به حیاط خلوت گروه های خاص تبدیل شود.

ذخیره‌سازی برای روزهای خاص
مدیریت مدرن بازار یعنی آمادگی برای بدترین سناریوها. تجهیز سردخانه های بخش خصوصی به مولدهای برق اضطراری و برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی ۱۰ تا ۳۰ تن کالای ضروری در واحدهای صنفی منتخب، نشان‌دهنده لایه های امنیتی است که برای بازار خراسان جنوبی تعریف شده است. هدف این است که در مواقع خاص، پایداری بازار حفظ شود و زنجیره تامین کالا دچار گسست نشود. این اقدامات در کنار پایش هوشمند انبارها، نویدبخش ایجاد یک حاشیه امنیت برای معیشت شهروندان است.مسیر مدیریت بازار در خراسان جنوبی اکنون به نقطه ای رسیده است که دیگر نمی توان با الگوهای قدیمی بازرسی، انتظارات مردم را برآورده کرد. ثبات نسبی در قیمت آهن‌آلات و رفع گره های عرضه شکر، نشانه های امیدوارکننده ای هستند، اما واقعیت نوسان ۲۸ درصدی قیمت ها در برخی اقلام، یادآور این نکته است که سفره مردم همچنان در معرض تکانه‌های جدی قرار دارد. حاکمیت حالا با ترکیب ابزار تکنولوژی و قاطعیت در بازرسی، به دنبال کوتاه کردن دست واسطه هایی است که فاصله میان قیمت کارخانه تا قفسه مغازه های روستایی را به شکافی ناعادلانه تبدیل کرده‌اند. پایداری این آرامش شکننده، در گروی آن است که مصوبات از روی کاغذ به کف بازار بیایند؛ چرا که در نهایت، تنها شاخص معتبر برای موفقیت این نشست ها، نه گزارش های آماری مدیران، بلکه توان خرید واقعی شهروندانی است که عدالت را در قیمت تمام‌شده کالاها جستجو می کنند.