کاهش هزینه‌های تولید صنایع غذایی با حذف آزمون‌های تکراری

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند موازی‌کاری دستگاه‌ها و هزینه‌های نمونه برداری ادارات ذیربط در حوزه تولید موادغذایی اعم از استاندارد ، معاونت غذا و دارو ،جهاد کشاورزی و دامپزشکی بسته به نوع کالا از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است.علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی استان گفت: هزینه‌های بالای آزمایشگاه‌های استاندارد، معاونت غذا و دارو ،جهاد کشاورزی ودامپزشکی و مشکلات ناشی از قبوض برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.وی اظهار داشت: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی خراسان جنوبی، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش هزینه‌های مرتبط با استاندارد، غذا و‌دارو‌‌ ،جهاد کشاورزی دامپزشکی و آزمون‌های کنترل کیفیت به‌ویژه در حوزه کنترل کیفیت و‌سلامت محصولات غذایی داخلی و بعضا وارداتی است.وی افزود: تعدد نظارت‌ها و آزمون‌های مشابه، هزینه و زمان زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و ضرورت دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیندها تسهیل و از موازی‌کاری جلوگیری شود. وی با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی نسبت به قبوض برق صادره برای ماه آبان‌ماه گفت: اختلاف در نحوه محاسبه نرخ برق و اعمال معوقات ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مربوط به سال ۱۴۰۳ و اعمال آن در قبوض برق مشترکان در ابانماه سال جاری موجب نگرانی و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.خامه‌زر همچنین به اهمیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این شورا ظرفیت مهمی برای حل مسائل بخش خصوصی دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات، تسریع و گزارش عملکرد شفافی ارائه کنند.وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت‌های ایجادشده در قالب برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در خراسان جنوبی داشته باشد.
موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، هزینه تولید صنایع غذایی را افزایش داده است
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند هم‌ در این جلسه با انتقاد از تداخل نظارت‌های دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو، گفت: تکرار آزمون‌ها و دریافت هزینه‌های متعدد از تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و در نهایت به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.محمدعلی رمضانی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه در صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، با دغدغه‌ای جدی ناشی از موازی‌کاری و تداخل نظارت‌های چند دستگاه بر مواد غذایی مواجه هستند.وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، فرآیندهای نظارتی و آزمون‌های کاملاً مشابه یا بسیار نزدیک را اجرا می‌کنند، اما هر یک به‌صورت جداگانه اقدام به نمونه‌برداری و دریافت هزینه‌های سنگین از تولیدکنندگان می‌کنند؛ هزینه‌هایی که طی دو تا سه سال اخیر برای واحدهای تولیدی کمرشکن شده است.وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مخالف اصل نظارت نیستند، تصریح کرد: نظارت حق مردم و تضمین‌کننده سلامت جامعه است، اما نظارت موازی، چندباره و پرهزینه نه‌تنها کیفیت و ایمنی غذایی را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب سردرگمی تولیدکننده و تحمیل هزینه‌های غیرضروری می‌شود.
رمضانی با اشاره به پرداخت مالیات توسط واحدهای تولیدی گفت: این سؤال جدی مطرح است که چرا تولیدکننده‌ای که مالیات می‌پردازد و دستگاه‌های نظارتی برای انجام وظایف خود ردیف بودجه دارند، باید مجدداً هزینه همان نظارت‌ها و آزمون‌ها را پرداخت کند؛ حتی در مواردی که محصول کاملاً منطبق با استانداردها تولید شده است.وی ادامه داد: امروز تولیدکننده ناچار است هزینه‌های آزمون را با ضریب یک‌ونیم یا حتی بیشتر در قیمت نهایی محصول لحاظ کند که این موضوع به‌طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود. وی در ادامه با اشاره به جمع‌بندی گزارش کارشناسی و مصوبات پیشنهادی افزود: در پایان این بررسی‌ها، پیشنهادات مشخصی در دو سطح استانی و ملی برای طرح و پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید.رمضانی خاطرنشان کرد: در سطح استان مقرر شد با توجه به تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، موضوع ضرورت اجرای این تفاهم‌نامه‌ها در شورای گفت‌وگوی استان مطرح و بر اجرای کامل آن‌ها تأکید شود.وی افزود: همچنین مقرر شد به منظور حمایت و تشویق واحدهای تولیدی منضبط که در طول سال فاقد نقص عمده و بحرانی بوده‌اند، اداره کل استاندارد استان پیشنهاد کاهش تعداد بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها را به سازمان ملی استاندارد ارسال کند تا در قالب بسته‌های حمایتی این سازمان لحاظ شود.وی ادامه داد: با توجه به نظارت‌های موازی دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید، تأمین و عرضه کالا و به‌منظور کاهش هزینه‌ها، بروکراسی اداری و حمایت مؤثر از تولید، مقرر شد اداره کل استاندارد استان پیش‌نویس مکاتبه‌ای با امضای استاندار خراسان جنوبی خطاب به نهاد ریاست جمهوری تهیه و از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، موضوع تصویب طرح «مقررات فنی» در هیئت دولت را پیگیری کند؛ طرحی که می‌تواند جایگزین ضوابط پراکنده استاندارد، صمت، بهداشت و سایر دستگاه‌های نظارتی شود.رمضانی به یک پیشنهادات ملی اشاره کرد و گفت: در سطح ملی نیز مقرر شد از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود که کلیه هزینه‌های مربوط به نظارت‌های دولتی از جمله بازدید، نمونه‌برداری و آزمون، همانند گذشته بر عهده دولت باشد و تنها در صورت عدم انطباق، هزینه‌ها از واحد تولیدی اخذ شود.وی افزود: همچنین با توجه به یکسان بودن شاخص‌های نظارتی و تداخل وظایف سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو، پیشنهاد شد به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و دولت، وظایف نظارتی مشترک این دو دستگاه به یک نهاد واحد محول شود تا نظارت‌ها به‌صورت یکپارچه، هماهنگ و بدون تکرار انجام گیرد.
تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و استاندارد، آزمون‌های تکراری را حذف می‌کند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در ادامه اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نتایج آزمایشگاه‌ها به صورت مشترک پذیرفته می‌شود و موازی‌کاری در آزمون‌ها به حداقل خواهد رسید. زهرا کیانی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: «بارها اعلام کردیم که اجرای این تفاهم‌نامه ضروری است و اکنون، همان‌گونه که مطرح شد، تفاهم‌نامه نهایی شده و در انتظار صدور شیوه‌نامه اجرایی از سوی کارگروه مربوطه هستیم.»وی افزود: «دو روز پیش نامه‌ای به استان ارسال شد که بر اساس آن، نخستین جلسه کارگروه ملی برگزار شده و اعلام شده است نتایج جلسات بعدی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که این فرآیند از سطح ملی با سرعت در حال پیگیری است.»وی با اشاره به ظرفیت آزمایشگاه‌ها بیان کرد: «از ابتدا اعلام کرده‌ایم که برخی آزمایشگاه‌های مستقر در معاونت غذا و دارو، توان انجام تمامی آزمون‌ها را ندارند و ضرورتی ندارد تمامی آزمایش‌ها به‌صورت تکراری انجام شود. امیدواریم این موضوع در جلسات کارگروه به جمع‌بندی نهایی برسد.»وی گفت: «نامه‌ای به ما ارسال شده که در آن بر پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های غذا و دارو تأکید شده و هدف این است که از موازی‌کاری، تکرار آزمون‌ها و درخواست‌های چندباره جلوگیری شود و اختلاف نظر میان دستگاه‌ها به حداقل برسد.»وی با اشاره به فرآیندهای گمرکی افزود: «در مواردی که محصول هنوز وارد چرخه رسمی گمرک نشده است، انتظار داریم اعلام نظر کارشناسی استاندارد به‌موقع دریافت شود تا امکان انجام همزمان آزمون‌ها و پیشبرد امور اداری فراهم شود و روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گیرد.»وی تأکید کرد: «هدف اصلی همه این هماهنگی‌ها، تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌هاست و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آمادگی دارد در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی، همکاری لازم را برای تسریع امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام دهد.»
تعیین تکلیف هزینه برق واحدهای تولیدی باید در سطح ملی انجام شود
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی خراسان جنوبی نسبت به هزینه برق و سایر هزینه‌های تفکیکی گفت: این موضوع باید هرچه سریع‌تر در سطح ملی تعیین تکلیف شود تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مطمئن و پایدار داشته باشند.بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر واحدهای تولیدی استان نسبت به نحوه محاسبه بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های جانبی از جمله ترانزیت و هزینه‌های تفکیکی اعتراض داشته‌اند و این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. وی افزود: در جلسه‌ای که هفته گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این موضوع بررسی شد اما توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را قانع نکرد و ابهامات همچنان باقی مانده است.محمدی با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: دستورالعمل سه‌بخشی برای حل این مشکل تهیه شده که شامل تعیین حداکثر بهای برق و هزینه‌ها تا پایان هر فروردین، تثبیت بهای برق مصرفی برای مدت مشخص و ایجاد رویه واحد کشوری است. وی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه و حمایت از برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی، این موضوع را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند تاکید کرد: حل این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، شفافیت در محاسبه قیمت تمام‌شده و توسعه پایدار صنعت در استان کمک کند.
مشکلات تامین برق صنایع خراسان جنوبی بر اساس قوانین ملی پیگیری می‌شود
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم در پاسخ به مباحث‌ شده در جلسه اظهار داشت: اعتراض صنایع به بهای برق مصرفی برای سال ۱۴۰۲ باعث شد وزارت نیرو این موضوع را بازنگری کند؛ بر اساس مصوبه دیوان عدالت اداری، دریافت هزینه از صنایع در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ متوقف شد تا بررسی‌های قانونی انجام شود. محسن بخشایی افزود: دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۴، با فاصله یک روز، بررسی‌های جدید انجام داد و هم اختلاف قیمت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را تایید و هم مصوبات مربوطه را به شرکت‌های برق ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبات، قراردادهای خرید برق با شرکت برق منطقه‌ای و تامین برق برای صنایع طبق قوانین ملی ادامه پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: تمامی مصوبات و توافقات مربوط به تامین برق صنایع در استان به صورت دقیق اجرا می‌شود و هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های انرژی است.
برنامه ایران‌جان موجب افزایش شناخت
و سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی شد
مدیر مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی بیرجند هم در ادامه اعلام کرد: برنامه «ایران‌جان» در استان خراسان جنوبی موفق عمل کرد و علاوه بر افزایش آگاهی مخاطبان، تصویر مثبت و امیدآفرین از ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد شد. مهدیه ضیائیان گفت: طبق گزارش صدا و سیمای استان، حدود ۶۱.۴ درصد مخاطبان این برنامه از آن مطلع بوده و ۸۶.۷ درصد از محتوا رضایت داشته‌اند. همچنین، نگرش مثبت نسبت به استان خراسان جنوبی در ۷.۱ درصد، تمایل به سرمایه‌گذاری در ۳.۴ درصد، افزایش شناخت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حدود ۱۰.۳ درصد و آشنایی با اماکن گردشگری در حدود ۱۰.۹ درصد گزارش شده است. وی افزود:برنامه ایران‌جان در معرفی استان بسیار موفق بود و توانست تصویر مثبت و امیدآفرین از محیط کسب‌وکار، ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد کند.وی با اشاره به پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: ضرورت پیگیری وعده‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین اسناد عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، آب و انرژی، تبلیغات و برندسازی مستمر، تسهیل مقررات و ارائه بسته‌های تشویقی مالی و تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت از جمله کشاورزی، گردشگری، معدن و صنایع دستی، از اولویت‌های مورد تأکید است.وی تصریح کرد: با وجود موفقیت برنامه ایران‌جان در معرفی ظرفیت‌های استان، همه دستگاه‌ها بر لزوم پیگیری عملی رفع موانع زیرساختی و اجرای برنامه‌های حمایتی برای تحقق کامل دستاوردهای آن تاکید دارند.
ایران‌جان در خراسان جنوبی موفقیت چشمگیری در معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داشت
علی کامیابی، قائم مقام مرکز خراسان جنوبی و دبیر رویداد ملی «ایران‌جان»، هم در این جلسه گفت: طبق نتایج به دست آمده، حدود ۸۷ درصد مردم از این رویداد در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند و نزدیک به ۵۵ درصد نیز این اقدام را در معرفی استان موثر دانستند.وی افزود: «تمرکز اصلی ما معرفی خراسان جنوبی به عنوان استانی امن و تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری بود و محورهای اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گرفت.» وی با اشاره به ویژه‌برنامه «فرصت» توضیح داد: در این برنامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان معرفی شد و هر قسمت برنامه شامل یک کارشناس و یک مسئول برای معرفی روش‌های سرمایه‌گذاری بود. مدل این برنامه به گونه‌ای بود که سایر استان‌ها نیز از آن الگوبرداری کردند. کامیابی درباره مطالبات و پیگیری‌های استان افزود: بیشترین تمرکز در معرفی صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی، معادن، زیرساخت‌های حمل و نقل، بحران گردشگری و بازارچه‌های مرزی بود. نتایج آزمون پس از برنامه نشان داد که شناخت مردم نسبت به اماکن دیدنی و گردشگری استان حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زعفران، گیاهان دارویی، معادن، گردشگری و انرژی‌های خورشیدی بیشتر شده است.»وی تاکید کرد: «رویداد ایران‌جان موجب شد نگاه بیرونی به استان مثبت شود و همدلی در سطح استان برجسته گردد؛ به گونه‌ای که تجربه این رویداد در جلسه مدیران صدا و سیما در مشهد ارائه و به عنوان نمونه موفق معرفی شد.
نتایج خوب سفر رئیس‌جمهور، حاصل وفاق بخش خصوصی
استاندار خراسان جنوبی در جمع بندی این جلسه گفت: نتایج خوب سفر رئیس‌جمهور، حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است. سید محمدرضا هاشمی با اشاره به دو اتفاق رویداد ملی ایران‌جان و سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، خاطر نشان کرد: این دو اتفاق، دستاوردهای بسیار خوبی برای استان به همراه داشته است. وی با بیان اینکه استان در سفر رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته، اظهار داشت: بازخورد بسیار مثبتی از سوی رئیس‌جمهور و هیئت همراه دریافت شد و اکنون اصل کار تازه آغاز شده است.به گفته وی؛ در این سفر بیش از ۶۴ همت اعتبار در سه محور اصلی به استان اختصاص یافت که حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.استاندار با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی ما عملیاتی شدن مصوبات است، تصریح کرد: باید وضعیت پیگیری و تحقق مصوبات به‌صورت شفاف اعلام شود.هاشمی با اشاره به اقدامات استان در زمینه نصب نیروگاه‌‌های خورشیدی، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی با مشارکت بخش خصوصی، زمینه ایجاد ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را فراهم آورده، لذا باید سهم استان را از این فرصت پیگیری کنیم.به گفته وی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اضافه می‌کند.استاندار از رغبت سرمایه‌گذاران معدنی به حضور و فعالیت در استان گفت و خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین منفعت را برای استان به همراه داشته باشد. هاشمی با بیان اینکه حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاران معدن در استان افزایش یافته، اظهار داشت: بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال منابع بانکی استان، بیش از ۱۷ همت رشد داشته است.وی به فرصت ایجادشده در حوزه کولبری اشاره کرد و گفت: در این مدت واردات محصولاتی همچون نارنگی، برنج و … در حال انجام است.به گفته وی؛ خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به بانه شرق کشور قرار دارد