وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
رتبه نخست کشوری در پیشرفت برنامههای پیشگیرانه، نتیجه عبور از رویکرد سنتی مجازات به سمت شناسایی ریشهای در دادگستری خراسان جنوبی است. این پیشرفت ۱۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۴، می تواند به معنای تمرکز بر خنثیسازی عوامل زمینهساز جرم باشد تا ورودی پروندهها به دادگاهها کاهش یابد و امنیت اجتماعی از لایههای سخت پلیسی به لایههای نرم پیشگیرانه منتقل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، از پیشرفت ۱۰۰ درصدی برنامههای مرتبط با پیشگیری از جرم خبر داد. اما این عدد در دنیای واقعی چه معنایی دارد؟ برای درک این دستاورد، باید ابتدا کالبد اجتماعی استان را تحلیل کرد. خراسان جنوبی با پدیدههایی چون کلاهبرداریهای پانزی، افزایش نرخ طلاق در مناطق روستایی و آسیبهای ناشی از مواد مخدر در مناطق مرزی دست و پنجه نرم میکند. در چنین بستری، هر پروندهای که به دادگاه نمیرسد، به معنای یک خانواده نجاتیافته یا یک سرمایه حفظ شده است.
چرا پیشگیری جواب داد؟
دستاورد رتبه اول کشوری، حاصل یک فرمول ساده است: شناسایی نقاط کور. از نظر حجتالاسلاموالمسلمین زارع حسینی، دادگستری استان به جای تمرکز بر پروندههای ورودی، بر روی عوامل زمینهساز متمرکز شده است. برای مثال، در حوزههایی که نرخ کلاهبرداریهای سایبری بالا بود، به جای اکتفا به تعقیب مجرمین، بر روی آموزشهای پیشگیرانه و شناسایی شبکههای کلاهبرداری پیش از شکار اولین قربانی متمرکز شد.
این موفقیت ۱۰۰ درصدی، شاید بتواند نشان دهد که دستگاه قضایی توانسته شبکه ایمنی خود را گسترش دهد. وقتی معاونت اجتماعی دادگستری به جای صندلی قضاوت، به میدانهای اجتماعی میرود، در واقع در حال کاهش فشار بر روی سیستم دادرسی است. نفع مستقیم این اقدام برای مردم، کاهش زمان انتظار برای رسیدگی به پروندههاست؛ زیرا وقتی پیشگیری درست عمل کند، حجم پروندههای ورودی کاهش مییابد و کیفیت عدالت در پروندههای باقیمانده بالا میرود.
کالبدشکافی آسیبها
و بازدهی اجتماعی
اگر به آمارهای اجتماعی استان نگاه کنیم، میبینیم که آسیبهایی نظیر حاشیه نشینی و مهاجرتهای روستایی، بستر حاصلی برای جرایم خرد و نزاعهای زمین فراهم کرده بودند. تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که رویکرد مسئلهمحور جایگزین رویکرد کلیگویی شده است. یعنی به جای برگزاری دورههای آموزشی عمومی، بر روی جرمهای هدفمند متمرکز شدهاند. برای نمونه، در مقابله با جرایم مربوط به زنان و خانواده، به جای اکتفا به دادگاه خانواده، بر روی پیشبینی عوامل منجر به طلاق در مناطق محروم تمرکز شده است. این یعنی تبدیل حقوق قانونی به آرامش اجتماعی. نفع این رویکرد برای شهروندان این است که به جای تجربه تلخ دادگاه و جدایی، با سازوکارهای پیشگیرانه آشنا شدهاند. این یعنی کاهش هزینههای مادی دادرسی و جلوگیری از فروپاشی ساختار خانواده در روستاهای دورافتاده.
از نظارت اداری تا اثرگذاری میدانی
کسب رتبه نخست در پیشرفت برنامهها، زمانی ارزش دارد که به کاهش واقعی جرم منجر شود. تحلیل مستندات نشان میدهد که وقتی پیشگیری ۱۰۰ درصد پیشرفت میکند، یعنی تمام گامهای شناسایی، اطلاعرسانی و مداخله اجتماعی طی شده است. این وضعیت، فشار را از روی دوش پلیس و زندانها برمیدارد و امنیت را به لایههای نرم جامعه منتقل میکند.
این دستاورد برای مردم خراسان جنوبی به معنای آن است که دیگر تنها گزینه آنها در برابر آسیبهای اجتماعی، شکایت و دادگاه نیست، بلکه پیش از آن، سازوکارهای پیشگیرانه دادگستری در دسترس آنها قرار گرفته است. این تغییر استراتژیک در مدیریت زارع حسینی، یعنی تبدیل دادگستری از یک نهاد تنبیهی به یک سپر اجتماعی. این موفقیت، مسئولیتی سنگینتر را بر دوش مسئولان مربوط گذاشته است؛ چرا که در محیطی با چالشهای مرزی و اقتصادی، هرگونه سستی در استمرار این مسیر، به معنای بازگشت دوباره به دوران واکنش به جرم است. امنیت در خراسان جنوبی نباید تنها در گزارشهای اداری بدرخشد، بلکه باید در کاهش واقعی نرخ جرم و افزایش رضایت شهروندان در کوچه پسکوچههای بیرجند و شهرستانهای مرزی ملموس شود.
