وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر حمایت همهجانبه از بخش تولید، گفت: تمامی واحدهای تولیدی فعال در استان مکلف هستند حسابهای بانکی خود را به بانکهای عامل داخل استان منتقل کرده و گردش مالی خود را در مسیر توسعه همین منطقه قرار دهند.
به گزارش ایرنا، سید محمدرضا هاشمی در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ضمن قدردانی از همراهی مدیران نظام بانکی در مسیر رشد اقتصادی سال گذشته، اظهار کرد: یکی از شروط اصلی برای حمایت از سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی، فعالسازی حسابهای بانکی در داخل استان است. وی ادامه داد: این اقدام با هدف تقویت توان تسهیلاتدهی بانکهای بومی و نظارت دقیقتر بر چرخه نقدینگی انجام میشود.
استاندار خراسان جنوبی به موضوع مطالبات معوق بانکی پرداخت و افزود: تاکید همیشگی ما بر مراعات حال تولیدکنندگان واقعی است اما نباید اجازه داد تعداد اندکی از واحدها با سوءاستفاده از مجوزهای قانونی نسبت به بازپرداخت بدهیهای بانکی خود بیتفاوت باشند.
وی بیان کرد: در همین خصوص، ضرورت دارد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران بانکهای مربوطه پرونده واحدهای بدهکار از جمله برخی کشتارگاهها و مراکز تولیدی خاص را به صورت موردی بررسی و مدیریت کند تا مانع از بروز بحران برای این واحدها شود.
هاشمی با اشاره به اهمیت تسهیلات تبصره ۱۸ بر لزوم تعیین تکلیف سریع این منابع در بازه زمانی یک تا دو هفتهای تاکید کرد و گفت: در بازدیدهای میدانی و دیدارهای مردمی موضوع مسکن و جوانی جمعیت از دغدغههای اصلی است بر همین مبنا در مناطقی نظیر زعفرانیه، شکراب و دستگرد واگذاری زمین با اولویت ساخت خانههای ویلایی در حال انجام است و باید روند واگذاری برای بیش از هفت هزار متقاضی در نوبت شتاب بگیرد.
وی وضعیت پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را نیازمند مدیریت زمانبندی شده دانست و عنوان کرد: با وجود پرداخت نزدیک به ۱۰ هزار فقره تسهیلات کماکان حدود ۱۴ هزار خانوار در صف انتظار هستند. استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بانکهای عامل موظفاند پروندههای ازدواج و فرزندآوری را در اولویت مطلق قرار دهند یادآور شد: برای شفافسازی و پاسخگویی به مردم نجیب استان باید جدول زمانبندی مشخصی تدوین شده تا مشخص شود هر بانک ماهانه چه تعداد از متقاضیانِ در نوبت را پوشش میدهد. وی همچنین به موضوع پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ناشی از سفر حتی در مبالغ محدود تاثیرات بسیار مثبتی بر زندگی خانوادههای دهکهای پایین دارد.
هاشمی اضافه کرد: با وجود فراز و نشیبهای سال گذشته دستگاههای مسئول باید با جدیت راهکارهایی را اتخاذ کنند تا طعم شیرین خدمات دولت و برکات این سفر برای مردم ملموس باقی بماند. وی بیان کرد: در خصوص مسائل مرزی و سایر چالشهای حوزه بانکی جلسات تخصصی تداوم خواهد داشت تا با تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی بهترین تصمیمات برای پیشرفت استان اتخاذ شود.
لزوم کنترل خروج نقدینگی
استاندار با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع مالی استان از تشکیل تیمهای نظارتی برای کنترل خروج نقدینگی خبر داد و گفت: تمامی شرکتهای فعال در منطقه موظف به انتقال حسابهای بانکی خود به داخل استان هستند.
وی صیانت از سرمایههای نقدی را یک اولویت اساسی دانست و اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که منابع مالی و نقدینگی از استان و مرزهای آن خارج شود لذا دستگاههای متولی و تیمهای نظارتی موظف هستند با استقرار در نقاط مبادی نظارتهای دقیقی را برای کنترل جریان پول نقد و جلوگیری از خروج سرمایه اعمال کنند تا از بروز مشکل در معیشت مردم و سرگردانی آنان جلوگیری شود.
هاشمی با بیان ضرورت نظاممند کردن فعالیت شرکتهای اقتصادی بزرگ در سطح منطقه تصریح کرد: برخی شرکتها در حالی از خدمات و زیرساختهای خراسان جنوبی نظیر آب، برق، گاز و تسهیلات دولتی بهرهمند میشوند که حسابهای بانکی و گردش مالی آنها در خارج از استان مستقر است.
وی ادامه داد: این واحدها در زمان بروز مشکلات مالیاتی یا خدماتی به مسئولان استانی مراجعه میکنند اما عواید بانکی آنها نصیب مناطق دیگر میشود لذا مدیریت عالی استان آمادگی دارد با برگزاری جلسات تخصصی این شرکتها را ملزم به انتقال حسابهایشان به بانکهای عامل داخل استان کند.
استاندار با قدردانی مجدد از تلاش بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پروندههای وام ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد و گفت: آمار متقاضیان به صورت روزانه رصد میشود و اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته اما برخی بانکها باید همت بیشتری نشان دهند.
وی اضافه کرد: پرداخت این تسهیلات نباید با تأخیر مواجه شود و لازم است صف انتظار متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن شکسته شود.
جهش ۴۴ درصدی منابع بانکی
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی هم از ارتقای چهار پلهای جایگاه استان در شاخص منابع و مصارف (رسیدن به رتبه ۱۰ کشوری) و رشد ۴۴.۲ درصدی منابع بانکی در سال گذشته خبر داد. بر این اساس، منابع استان به ۷۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده و مصارف (تسهیلات) نیز با رشد ۴۷.۲ درصدی، عمدتاً در بخشهای کشاورزی ۲۸ درصد، مسکن ۲۲ درصد و صنعت ۲۰ درصد هزینه شده است. در این میان، بانک ملی، پیشرو در جذب منابع و پرداخت تسهیلات بوده و بخش صنعت نیز ۶ درصد فراتر از تکالیف تعیینشده، حمایت دریافت کرده است.
در کنار این موفقیت اقتصادی، به گفته زرنگ، با ابلاغیه جدید دادستان استان، تدابیر امنیتی و نظارتی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی نقدینگی از مرزها تشدید شده است. بر اساس این دستورالعمل، بانکها مکلف به رعایت سقف برداشت وجه نقد و اولویتدهی به توزیع اسکناسهای خُرد در مناطق مرزی شدهاند. همچنین پروندههای خروج وجه نقد توسط تعزیرات حکومتی پیگیری شده و متخلفان علاوه بر ضبط اموال، تا سقف یکپنجم مبلغ کشفشده جریمه میشوند.
وی همچنین با تأکید بر نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان شبکه بانکی، اعلام کرد که هرگونه کوتاهی در توزیع نقدینگی یا اخلال در نظام پولی، منجر به معرفی متخلفان به مراجع قضایی خواهد شد. در حوزه تسهیلات حمایتی نیز ضمن نظارت مستمر بر وامهای ازدواج و فرزندآوری، بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان بانک پیشرو در این حوزه معرفی شده است.
