وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در حالی که شبکههای سازمانیافته قاچاق، امنیت اقتصادی مرزها را به بهای سودهای کلان به مخاطره میاندازند، دستگاه قضایی خراسان جنوبی با تغییر استراتژی از صدور حکم به اجرای برقآسای عدالت، شاهرگهای مالی این جریانها را هدف گرفته است. احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در نشست اخیر کارگروه نظارت بر اجرای احکام، صراحتاً اعلام کرد که دوران وقفه در اجرای عدالت به پایان رسیده و اکنون سرعت در اجرای احکام، ابزار اصلی متلاشی کردن سازمانیافتگی جرائم اقتصادی است.
ساعت صفر برای اجرای احکام
جلسه اخیر کارگروه استانی نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق، به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، پیامی صریح به شبکههای قاچاق بود: دوران وقفه در اجرای عدالت به پایان رسیده است.
احمد قاسمی در این نشست با نگاهی تحلیلی به آثار زیانبار قاچاق بر تولید ملی و معیشت مردم، بر این نکته کلیدی تأکید کرد که اجرای قاطع، دقیق و بدون وقفه احکام، تنها راه کاهش انگیزه مجرمان برای تکرار جرم است. از دیدگاه دادستان مرکز استان، اجرای بهموقع احکام، بازوی بازدارنده قضایی است که میتواند سازمانیافتگی جرائم اقتصادی را متلاشی کند. در واقع، حکم صادره تا زمانی که به مرحله اجرا نرسد، یک سند کاغذی است؛ اما اجرای سریع آن، ضربهای مهلک بر ساختار مالی شبکههای قاچاق وارد میکند.
کالبدشکافی موانع
یکی از محورهای بنیادین اظهارات دادستان مرکز استان، عبور از کلیگوییها و ورود به فضای راهکارهای عملیاتی بود. احمد قاسمی با اشاره به اینکه برخورد با قاچاق صرفاً به صدور حکم محدود نمیشود، شناسایی خلأهای اجرایی و رفع موانع موجود را هدف اصلی این کارگروه دانست.
این رویکرد نشان میدهد که دستگاه قضایی به دنبال ایجاد یک زنجیره بسته از شناسایی جرم تا اجرای کامل حکم است. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ضابطان و سازمانهای متولی، اکنون نه یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت عملیاتی است تا هیچیک از احکام قطعی به دلیل بروکراسی اداری یا نبود تعاملات بینبخشی، در لایههای اجرایی متوقف نمانند.
سپر پیشگیری در کنار شمشیر برخورد
استراتژی مقابله با قاچاق در دو ضلع برخورد قضایی و پیشگیری ساختاری تعریف شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد که همافزایی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی برای رفع زمینههای بروز تخلف، مکمل برخورد قضایی است.
تقویت نظارتها و آگاهسازی عمومی، در کنار پایش مستمر روند اجرای احکام، به معنای ایجاد یک محیط ناامن برای قاچاقچیان و در عین حال امن برای تولیدکننده و مصرفکننده داخلی است. این رویکرد دوگانه پیشگیری به علاوه برخورد، تضمین میکند که قاچاق نه به عنوان یک فرصت اقتصادی، بلکه به عنوان یک ریسک بالا و پرهزینه دیده شود.
عدالت در لحظه، امنیت در تداوم
خلاصه سخنان و تصمیمات این کارگروه را میتوان در یک عبارت پیش کشید: تحقق عدالت در لحظه. تأکید مکرر احمد قاسمی بر استمرار جلسات تخصصی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه، نشاندهنده این است که دستگاه قضایی خراسان جنوبی به دنبال نتایجی ملموس و قابل مشاهده در فضای بازار و مرزهاست.
وقتی اجرای احکام به عنوان حلقه نهایی تحقق عدالت تعریف شود، یعنی هیچ راه گریز یا تخفیفی برای شبکههایی که امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره میاندازند، متصور نیست. این استراتژی، نویدبخش روزی است که در آن مرزهای خراسان جنوبی، نه دروازهای برای خروج سرمایهها و کالاهای حیاتی، بلکه پلی برای تجارت قانونی و سودمند ملی باشد.
