دولت چهاردهم در هفته‌های اخیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، از همان ابتدا با انتقادات متعددی در خصوص بخش‌های مختلف، به ویژه سیاست‌های مالیاتی و میزان رشد حقوق‌ها در مقایسه با نرخ تورم رو‌به‌رو شد.

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک، ضمن بررسی لایحه بودجه، معتقد است این لایحه به طور کلی انقباضی نیست و مجموع بودجه حدود ۵۰ درصد افزایش را به همراه داشته است. عزتی با اشاره به نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی، این افزایش بودجه را فراتر از تورم ارزیابی می‌کند و اظهار داشت: به طور کلی، هنگامی که تورم زیاد می‌شود، برای جلوگیری از آن، بودجه دولت باید انقباضی باشد و کمتر از تورم افزایش یابد. متاسفانه سال گذشته نیز شاهد افزایش بودجه بیشتر از تورم بودیم. به همین دلیل، عزتی ضمن انتقاد از این رویکرد، معتقد است بودجه ارسالی دولت در این زمینه، انقباضی محسوب نمی‌شود.

افزایش حقوق متناسب با تورم باشد

در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر اینکه افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شود، عزتی این دیدگاه را بسیار ساده‌انگارانه خواند و توضیح داد: به نظر می‌رسد، بیش از اینکه دستمزد‌ها تأثیر اساسی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشند، افزایش مالیات و نرخ کالا‌ها و خدمات دولتی است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. به عنوان مثال، وقتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر می‌شود، این افزایش به طور مستقیم به کاهش درآمد افراد در بازار منجر می‌شود و فشار زیادی به کل جامعه و فعالان اقتصادی وارد می‌کند. 

شوک‌های قیمتی و انتظارات تورمی

عزتی همچنین هشدار داد که با فرض تصویب لایحه بودجه، افزایش درآمد‌های دولت از طریق کالا‌ها و خدمات دولتی، می‌تواند منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار شود. وی تأکید کرد: بازارها، به ویژه در شرایط تورمی، سرایت پذیر هستند. اگر در یک بازار تورم ایجاد شود، به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه یا خدمات واسطه‌ای، در سایر بازار‌ها نیز تورم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، افزایش نرخ برق تجاری، توسط تاجران به قیمت کالا‌های تولیدی آنها اضافه می‌شود. این شوک قیمتی مقطعی نیست، بلکه سلسله‌مراتبی است و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین، دولت باید در این زمینه تدبیر و چاره‌اندیشی کند.

در مجموع به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالش‌هایی در زمینه افزایش مالیات و حقوق مواجه است و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.