وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
عددها امیدوارکنندهاند. ۴/۸۷ درصد جذب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان جنوبی، آنهم در شرایطی که بسیاری از استانها هنوز با گرههای بانکی و اجرایی دستوپنجه نرم میکنند، در ظاهر نشانهای از تحرک و هماهنگی در بدنه اجرایی استان است. پرداخت نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۱۲ طرح، و وعده رسیدن به جذب ۵/۹۶درصدی با احتساب طرحهای آماده پرداخت، تصویری از یک روند رو به جلو ترسیم میکند.
اما پرسش اصلی، فراتر از درصدهاست: این جذب، چه نسبتی با اشتغال پایدار و اثر واقعی در اقتصاد استان دارد؟ اتاق جلسه شبیه یک اتاق عملیات بود؛ عددها ردیف شده، بانکها نامبرده میشدند و زمان، بیرحمانه جلو میرفت. تبصره ۱۸ قانون بودجه، حالا به ایستگاه پایانی خود در خراسان جنوبی رسیده است؛ جایی که ۴/۸۷ درصد از تسهیلات جذب شده، اما هنوز همه چیز تمام نشده و چند بانک و دستگاه اجرایی، زیر نور مستقیم مطالبهگری قرار گرفتهاند.
آمار خوب است، روایت کامل نیست
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از «بهرهوری بالاتر منابع» سخن میگوید؛ جایی که هزینه تثبیت هر شغل در خراسان جنوبی ۱۴۷ میلیون تومان کمتر از میانگین کشوری است. این شاخص، اگرچه از منظر صرفهجویی مالی قابل دفاع است، اما بهتنهایی نمیتواند کیفیت اشتغال ایجادشده را توضیح دهد. سؤال اینجاست: این مشاغل تا چه اندازه پایدار هستند؟ چه سهمی از آنها در بخشهای مولد و آیندهدار شکل گرفتهاند؟ و مهمتر، چند درصد از این طرحها پس از پایان دوره تنفس تسهیلات، همچنان روی پای خود میایستند؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که اشتغال ارزان، الزاماً اشتغال ماندگار نیست؛ بهویژه در استانی که با محدودیت منابع آب، فاصله از بازار مصرف و ضعف زیرساخت صنعتی مواجه است.
حلقهای که هنوز یکدست نیست
عملکرد بانکها تصویر دوگانهای دارد. در یکسو، بانکهایی مانند رفاه، کشاورزی و توسعه تعاون که به مرز جذب کامل رسیدهاند؛ و در سوی دیگر، بانکهایی چون صنعت و معدن، مسکن و پست بانک که همچنان با فاصله معنادار از سقف تعهدات خود حرکت میکنند. تذکر صریح استاندار به بانک صنعت و معدن، بیش از آنکه یک گلایه اداری باشد، اعترافی غیرمستقیم به یک تناقض ساختاری است: استانی با ظرفیت معدنی قابل توجه، اما بانکی تخصصی که کمترین همراهی را دارد. این شکاف، اگر ترمیم نشود، میتواند بخش مهمی از مزیتهای نسبی استان را در حد ظرفیت بالقوه نگه دارد؛ ظرفیتی که سالهاست در گزارشها تکرار میشود، اما کمتر به تولید و اشتغال ملموس تبدیل شده است.
۷۰۹ طرح مصوب؛
۳۱۲ طرح پرداختشده
از میان ۷۰۹ طرح مصوب به ارزش بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان، تنها ۳۱۲ طرح وارد مرحله پرداخت شدهاند. این فاصله، هرچند در چارچوب بروکراسی بانکی قابل توضیح است، اما نشان میدهد مسیر ایده تا اجرا همچنان پرهزینه و زمانبر است. میانگین ۱۲۱ روز برای پرداخت تسهیلات، اگرچه اندکی بهتر از میانگین کشوری است، اما برای بسیاری از متقاضیان خرد و کارآفرینان محلی، همین چهار ماه انتظار میتواند به معنای از دست رفتن بازار، افزایش هزینهها یا حتی انصراف از ادامه مسیر باشد.
فرصت محدود، مسئولیت سنگین
اکنون که کمتر از ۴۰ روز تا پایان مهلت جذب باقی مانده و همزمان، تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ در آستانه اجراست، خطر تکرار یک الگوی آشنا وجود دارد: شتاب برای جذب صددرصدی، بدون ارزیابی عمیق اثرگذاری. رسیدن به عدد ۱۰۰ درصد، اگر با انتخاب عجولانه طرحها یا فشار بر شبکه بانکی همراه شود، ممکن است در گزارشهای پایان سال موفقیت تلقی شود، اما در میدان واقعی اقتصاد استان، بدهیهای معوق و طرحهای نیمهفعال به جا بگذارد.
عدد خوب، کافی نیست
جذب ۴/۸۷ درصدی تبصره ۱۸، یک دستاورد اجرایی محسوب میشود؛ اما موفقیت نهایی، نه در درصد جذب، که در کیفیت اشتغال، ماندگاری طرحها و همراستایی تسهیلات با مزیتهای واقعی خراسان جنوبی سنجیده خواهد شد. اگر قرار است این منابع، بیش از یک گزارش آماری، به موتور توسعه استان تبدیل شوند، لازم است، نظارت پس از پرداخت جدیتر شود، بانکهای کمکار پاسخگو باشند و اولویت، از «پر شدن سقف اعتبارات» به «اثرگذاری واقعی» تغییر کند. تبصره ۱۸، اگر درست دیده شود، هنوز میتواند فرصت باشد و اگر صرفاً برای ثبت رکورد مصرف شود، به یکی دیگر از تجربههای پرعدد و کماثر بدل خواهد شد.
