وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
صاحبان واحدهای تولیدی خراسان جنوبی وقتی قبض برق دوره جدید را دریافت کردند، با یک شوک جدید مواجه شدند و با تعجب دریافتند که نسبت به دورههای قبل، قبض برقشان چند برابر شده است.
برخی از صنایع بزرگ استان گاه با قبضهای میلیاردی روبهرو شدند و این سوال برایشان مطرح شد که چرا علیرغم مصرف مشابه، نسبت قبض برقشان نجومی شده است؛ سوالی که حتی اطلاعات خود قبوض برق نیز پاسخ دقیقی به آن نمیدهد. احمد پروین از فعالان حوزه معدن خراسان جنوبی در گفتوگو با امروز خراسان جنوبی اظهار کرد: قبوض برق صادره واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی افزایش داشته است.
افزایش ۴ برابری قبض برق
وی بیان کرد: به عنوان مثال، برای واحد خود ما، قبض برق نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش داشته است. پروین با اشاره به اینکه این افزایش قیمت بهای برق در حالی رخ داده است که ما به واسطه کاهش تولید، کاهش مصرف برق نیز داشتهایم، افزود: ما در آخر نیز متوجه نشدیم این افزایش قبوض به واسطه اعمال قیمت ترانزیت برق و یا بهروزرسانی بهای برق مصرفی است. فعال حوزه معدنی خراسان جنوبی گفت: واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بیش از ما از این موضوع آسیب دیدهاند. محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان جنوبی، بیان کرد: قبوض برق بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش روبهرو بوده است. وی افزود: این افزایش در مورد برخی از صنایع اندک بوده که به واسطه سطح تولید پایین آن واحد تولیدی بوده است، ولی برخی از صنایع مانند کارخانههای کاشی با قبوض میلیاردی نیز روبهرو بودهاند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اظهار کرد: در این بین، شرکت توزیع نیروی برق باید توضیح دهد که علت این افزایش چه بوده است و آیا به واسطه اعمال قیمت ترانزیت برق بر روی قبوض این افزایش صورت گرفته یا موضوع چیز دیگری است.
پاسخ شرکت برق
بخشایی، معاون فروش شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، در این زمینه اظهار کرد: مبلغی که بر روی قبض برق واحدهای تولیدی اعمال شده مربوط به پارسال بوده که باید پرداخت میکردند و اکنون بر روی قبوض آنان اعمال شده است. وی با تشریح این موضوع گفت: در خصوص موضوع افزایش بهای برق صنایع، به استحضار میرساند در ماده (۳) قانون مانعزدایی (مصوب سال ۱۴۰۱) توضیح داده شده که برق صنایع باید چگونه محاسبه شود. وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، برای نخستین بار نرخ جدید برق صنایع بر مبنای این قانون اعمال شد و برخی صنایع نسبت به مبلغ محاسبهشده اعتراض نمودند که پس از بررسی، دیوان عدالت اداری رأی به صحت محاسبه و لزوم پرداخت مبالغ صادر نمود. معاون شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز مطابق روال قانونی، نرخ برق مجدداً بهروزرسانی شد و اعتراضاتی از سوی صنایع مطرح گردید. وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری پس از بررسی اعلام نمود که از سال ۱۴۰۱ به بعد، نرخ برق صنایع هر سال بر اساس قیمت تبدیل انرژی و ماده ۳ قانون مانعزدایی محاسبه و ابلاغ میشود و این موضوع کاملاً مستند به قانون مصوب است و بنابراین اعتراض مطروحه وارد تشخیص داده نشد و این مبالغ گذشته بر روی قبوض اعمال شد.
تنفس یک ساله برای پرداخت
بخشایی افزود: لازم به تأکید است که افزایش اعمالشده صرفاً مربوط به ترانزیت برق نبود. وی گفت: همچنین به منظور مساعدت، در مقطعی فرصت و تنفس یک ساله برای پرداخت برای مشترکان صنعتی در نظر گرفته شد، اما پس از قطعیت رأی و تأیید قانونی، بدهی مربوطه در قبوض لحاظ و مطالبه گردیده است. معاون شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی یادآور شد: در نتیجه، با توجه به تصویب قانون، تأیید دیوان عدالت اداری و ابلاغ رسمی نرخها، پرداخت مبالغ مندرج در قبوض برق صنایع الزامی بوده و عدم پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است. حمایت از صنایع با حرف و شعار و سخن درست نمیشود؛ باید حرف صاحبان واحدهای تولیدی را شنید و برای مشکلات ریز و درشت آنان چارهای اندیشید، وگرنه حمایت از تولید تنها به شعاری در سربرگ ادارات محدود خواهد شد.
