سهمیه کولبری استان هنوز کامل نیست

با وجود معرفی ۱۰ کارگزار و صدور مجوز برای ۱۱ هزار و ۵۴۴ سرپرست خانوار در خراسان جنوبی، هنوز بخش‌هایی از سهمیه کولبری استان وارد مرحله فعال‌سازی کامل نشده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در برنامه پرسمان اعلام کرد که ۹ کارگزار از مجموع کارگزاران بومی استان هستند، اما ظرفیت‌های تعیین‌شده همچنان به‌طور کامل به جریان نیفتاده است.
قریشی گفت: طرح کولبری در استان با هدف تقویت اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های معیشتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق مرزی اجرا می‌شود. خراسان جنوبی از اواخر بهمن ۱۴۰۳ به جمع چهار استان مجاز به اجرای این طرح در دولت چهاردهم اضافه شده است. او افزود: طرح کولبری در نسخه جدید خود دیگر به معنای حمل سنتی بار نیست و در قالب آن امکان واردات ۸۷ نوع کالای تعریف‌شده فراهم شده است. سهمیه استان از این طرح ۵ درصد سهمیه ملی است که برای ساکنان واجد شرایط قابل استفاده خواهد بود. به گفته وی، افراد بیکار، سرپرست خانوار و ساکن در شعاع حداکثر ۵۰ کیلومتری مرز با حداقل سه سال سابقه سکونت، می‌توانند در این طرح فعالیت کنند. کولبر می‌تواند مستقیماً واردات را انجام دهد یا از طریق کارگزار رسمی اقدام کند؛ تعاونی‌های مرزنشین نیز در این قانون به‌عنوان کارگزار تعریف شده‌اند. در بحث کارگزاری، تاکنون ۱۰ کارگزار برای اجرای طرح معرفی شده‌اند که ۹ نفر از آنان بومی خراسان جنوبی هستند. با وجود صدور مجوز برای ۱۱ هزار و ۵۴۴ سرپرست خانوار، هنوز بخش‌هایی از سهمیه استان به‌طور کامل فعال نشده و ظرفیت‌های متعددی بلااستفاده مانده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به حمایت‌های مالی طرح گفت کولبر ماهانه ۲.۵ میلیون تومان کمک مالی دریافت می‌کند. اجرای «کولبری گروهی» نیز در دست پیگیری است تا چند کولبر بتوانند سرمایه‌های خود را تجمیع و کالاها را به‌صورت جمعی وارد کنند. وی افزود خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از ظرفیت گسترده تجارت مرزی برخوردار است. در حال حاضر چهار بازارچه مرزی فعال شامل دوکوهانه نهبندان، ماهیرود سربیشه، یزدان زیرکوه و گلورده درمیان فعالیت دارند. بازارچه ماهیرود رسمی و دارای زیرساخت‌های کامل است و بازارچه یزدان نیز اخیراً برای خرده‌فروشی و کولبری فعال شده است. سه بازارچه دیگر نیز ظرفیت تبدیل به مرز رسمی را دارند و این پیشنهاد به طرف افغانستان ارائه شده است. قریشی درباره مزایای طرح گفت: کولبری نسبت به واردات سنتی سرعت بیشتر و مراحل اداری کمتری دارد، زیرا نیازی به ثبت سفارش در بانک مرکزی نیست و کولبر هزینه کالا را مستقیماً پرداخت می‌کند. وی افزود از این ظرفیت برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی نیز استفاده شده است و واردات برخی کالاها از جمله موز از طریق کولبری موجب تعدیل قیمت‌های بازار شد. طبق قانون، کالاها می‌توانند از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، امارات یا پاکستان خریداری و از مرز ماهیرود ترخیص شوند. به گفته وی، فعالان بخش خصوصی نیز می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی این طرح استفاده کنند؛ به‌جای پرداخت ۱۵ تا ۱۶ درصد تعرفه گمرکی، در قالب کولبری تنها ۵ درصد هزینه ترخیص پرداخت می‌شود که مزیت اقتصادی قابل توجهی برای واردکنندگان محسوب می‌شود.