این روزها در بسیاری از اتاق‌های وکالت و حتی گفت‌و‌گو‌های خانوادگی، خیلی ها سوالهای مشترک می‌پرسند: «تکلیف آن مهریه‌های سنگین قدیمی چه می‌شود؟ ممکن است به مهریه خود نرسیم؟ و …»

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، برای پاسخ به ابهامات موجود درباره مهریه، باید داستان این تغییر قانون را از ابتدا مرور کرد تا به قانون جدید رسید و آنگاه احتمالا موضوع روشن تر خواهد بود.

قانون جدید، مهریه را به دو بخش تقسیم کرده است: چهارده سکه اول، و مابقی. برای آن چهارده سکه، راه سابق—یعنی امکان درخواست بازداشت برای الزام به پرداخت—کماکان پابرجاست. اما آن بخش عمده دیگر، آن مبلغی که گاه از صد سکه هم فراتر می‌رود، حالا سرنوشت دیگری پیدا کرده است. طبق این قانون، برای وصول مازاد بر چهارده سکه، دیگر مجازات حبسی در کار نیست. به عبارت ساده‌تر، قانونگذار می‌گوید که نمی‌توان مردی را به جرم ناتوانی در پرداخت مهریه‌ای چندصد سکه‌ای، سال‌ها پشت میله‌های زندان نگه داشت.

اما این به هیچ وجه به معنای بخشش یا باطل شدن آن دین سنگین نیست. مهریه، چه چهارده سکه باشد و چه چهارصد سکه، طلبی است قانونی و مشروع که بر عهده شوهر ثبت شده و تا ادا شدن، از دوش او ساقط نمی‌شود. تفاوت، تنها در شیوه وصول آن است. اکنون، راه اصلی برای گرفتن این حق، دادگاه و شیوه‌های مدنی است. زن می‌تواند با ارائه درخواست اجرای احکام، تقاضای توقیف اموال شوهر، مسدود کردن حساب‌های بانکی او یا کسر از حقوق و درآمدش را کند. موفقیت در این مسیر، اما به یک شرط کلیدی گره خورده است: تمکن مالی. اگر مردی واقعاً دارایی و درآمدی نداشته باشد، دادگاه او را معسر (ناتوان از پرداخت) اعلام می‌کند و پرداخت مهریه به زمان توانایی مالی او موکول می‌شود.

در این میان، قانونگذار هم بیکار ننشسته و برای جلوگیری از یک سوءاستفاده رایج، چاره‌ای اندیشیده است. همزمان با این تغییرات، *قانون مبارزه با فرار از دین تقویت شده* است. بر اساس این اصلاحیه، از همان لحظه‌ای که زن، اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه را به همسرش ابلاغ می‌کند، اگر مرد با علم به این بدهی، اقدام به فروش یا انتقال خانه، ماشین یا دیگر دارایی‌هایش به نام دیگری کند، مرتکب جرم شده است. مجازات این کار، که با قصد فرار از دین انجام شود، شش ماه تا یک سال حبس است. این ماده قانونی، مانند سدی محکم، می‌کوشد تا مانع نابود شدن طلب زنان در پیچ و خم نقل و انتقالات صوری اموال شود.

این تغییرات قانونی، همچون تیغی دو لبه، واکنش‌های متضادی را برانگیخته است. از یک سو، جمعی—که بسیاری از آنان مردان یا خانواده‌هایی با دغدغه معیشت هستند—با آهی از راحتی می‌گویند: «بالاخره داد جوانان بی‌پول را تا حدی شنیدند. حالا لااقل ترس زندان دائمی، سایه از روی سر زندگی‌ها برداشته می‌شود.» آنان امیدوارند این کار، از فشار‌های کمرشکن ناشی از نوسان دیوانه‌وار قیمت سکه بکاهد و جلوی سوءاستفاده‌هایی را که گاه زندگی‌هایی را به نابودی می‌کشد، بگیرد.

اما از سوی دیگر، صدای نگرانی و اعتراض گروه دیگری بلند است. بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان نگرانند که با حذف اهرم حبس، مهم‌ترین ابزار اجرایی و حمایتی زنان برای وصول حق خود از بین رفته است. آنان می‌پرسند: «در جامعه‌ای که بسیاری از زنان دسترسی مستقیم به اطلاعات مالی همسران خود ندارند، چگونه می‌توانند اموالی برای توقیف معرفی کنند؟» آنان این تغییر را بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و بدون ارائه جایگزین‌های حمایتی محکم—مانند تسهیل حق درخواست طلاق برای زن یا حمایت‌های مالی پس از آن—تصمیمی ناقص و آسیب‌زا می‌دانند که امنیت مالی زنان در ازدواج را به خطر می‌اندازد.

در پایان، داستان مهریه‌های سنگین قدیمی، حالا وارد فصل تازه‌ای شده است. فصل پیچیده‌تری که دیگر سیاه و سفید نیست. در این فصل، حق زن محفوظ است، اما راه وصول آن طولانی‌تر، پیچیده‌تر و مشروط‌تر شده است. فصل جدیدی که قضات، وکلا و خانواده‌ها باید با ظرافت بیشتری در آن گام بردارند؛ جایی که تعادل میان جلوگیری از زندان‌های بی‌حاصل و حفظ امنیت مالی زنان، به آزمونی بزرگ برای کارآمدی نظام حقوقی تبدیل شده است.