وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
گزارشهای اخیر از وضعیت بازار در خراسان جنوبی نشان دهنده یک تضاد آشکار میان آمارهای رسمی و واقعیتهای پنهان است. در حالی که استاندار خراسان جنوبی تامین کالا و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت خوانده و دادستان مرکز استان از فراوانی مشهود کالا سخن میگوید اما جزییات ارائه شده توسط پلیس امنیت اقتصادی پرده از چالش بزرگی به نام انبارهای ثبت نشده و فرار از نظارت برمیدارد. سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت کنترل مستمر انبارها عملاً تایید میکند که ثبات بازار بدون پایش دقیق زنجیره توزیع شکننده خواهد بود. تحلیل سخنان رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هم نشان میدهد که بخشی از فراوانی کالا تنها در ظاهر وجود دارد و در لایههای زیرین تخلفاتی نظیر نگهداری کالا در مکانهای غیرمجاز و عدم ثبت در سامانه جامع تجارت در جریان است. بهانههایی مانند کمبود فضا برای توجیه انبارهای مخفی یا ثبت نکردن ورود کالا پس از گذشت ماهها نشان از تلاش برای دور زدن نظارتها دارد. این پدیده همان نقطهای است که احمد قاسمی دادستان استان نیز به آن اشاره کرده و معتقد است که سودجویی واسطهها مانع کاهش قیمتها علیرغم فراوانی کالا میشود. در واقع گزارشهای میدانی پلیس از بازرسیهای طولانی مدت انبارها ثابت میکند که مدیریت بازار در استان با نوعی مقاومت سیستمی از سوی برخی فعالان اقتصادی روبرو است. نگهداری حجم بالای کالاهای غیرمرتبط و عدم امکان رهگیری منشاء کالاها امنیت غذایی و اقتصادی منطقه را تهدید میکند. بنابراین در حالی که مسئولان ارشد بر نبود کمبود کالا تاکید دارند اما کشف تخلفات سازمان یافته در بخش انبارداری نشان میدهد که بخشی از کالاها از چرخه عادلانه توزیع خارج شده و به ابزاری برای اخلال در قیمتها تبدیل شدهاند. شاید برخورد قاطع قضایی و پلیسی تنها راهکار برای تبدیل فراوانی کالا به ثبات واقعی قیمتها در سفره مردم است.
انبار باروت احتکار
تحلیل وضعیت معیشتی و مدیریتی در خراسان جنوبی نشان دهنده بروز یک پدیده متناقض در فضای اقتصادی این استان است. در حالی که عالی ترین مقام های اجرایی و قضایی بر وفور کالا و نبود هرگونه کمبود در سفره مردم تاکید می کنند آمارهای تکان دهنده از کشف انبارهای احتکار و پرونده های کلان تخلف صنفی حکایت از جریانی پنهان دارد که قصد دارد تعادل عرضه و تقاضا را به نفع سودجویی شخصی بر هم بزند. این گزارش به بررسی زوایای پنهان این تضاد و واکاوی لایه های مدیریتی و نظارتی بازار می پردازد.
ویترین پر و جیب خالی
استاندار خراسان جنوبی در نشست ستاد تنظیم بازار با رویکردی قدرشناسانه از همراهی مردم و اصناف سخن گفت. سیدمحمدرضا هاشمی معتقد است که در این استان پدیده خرید هیجانی وجود ندارد و این موضوع را نشانه اعتماد عمومی به بدنه دولت می داند. حال آنکه این رفتار ممکن است به دلیل گرانی اجناس و خالی بودن جیب مردم باشد. اما نکته کلیدی در سخنان وی تاکید بر تامین کالا توزیع مناسب و نظارت مستمر به عنوان سه ضلع اصلی مدیریت بازار است. استاندار به صراحت اعلام کرد که هرگونه تخلف اقتصادی و احتکار با برخورد قاطع روبرو می شود. این هشدار نشان می دهد که زیر پوست این آرامش ظاهری جریان هایی در حال شکل گیری است که می تواند امنیت غذایی و معیشتی منطقه را با چالش جدی مواجه کند. هاشمی حتی فراتر رفته و خواستار تشویق کسبه قانونمند شد تا فضایی برای رقابت سالم ایجاد شود اما واقعیت های میدانی پلیس امنیت اقتصادی نشان میدهد که بخش بزرگی از تخلفات در سایه همین اعتمادها رخ می دهد.
تیغ قضا بر گلوی سودجویان
احمد قاسمی دادستان مرکز استان با نگاهی دقیق تر به شکاف میان فراوانی کالا و قیمت های بالا اشاره می کند. وی تایید کرد که اکنون فراوانی کالا در بازار مشهود است اما بلافاصله این سؤال را مطرح کرد که چرا با وجود وفور کالا قیمت برخی اقلام همچنان بالا مانده است؟ پاسخ دادستان به این پرسش در دو بخش خلاصه می شود؛ بخشی ناشی از رشد هزینه خدمات دولتی و بخش مهم تر ناشی از سودجویی واسطه ها و دلالان. دادستان با لحنی هشدارآمیز از آمادگی دستگاه قضا برای استقرار همکار قضایی در تیم های بازرسی سخن گفت. او مرز میان تخلف صنفی و جرم کیفری را تبیین کرد و هشدار داد که احتکار گسترده و سوءاستفاده از تسهیلات دولتی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است. این سخنان نشان می دهد که مدیریت بازار تنها با ابزار اجرایی میسر نیست و ورود مدعی العموم برای مقابله با انبارهای ثبت نشده در سامانه جامع انبارها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. قاسمی به صراحت اعلام کرد که نگهداری کالا در انبار فاقد ثبت قانونی جرم است و هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست.
شبیخون به سیاه
چاله های اقتصادی
گزارش معاون بازرسی اداره کل صمت و پلیس امنیت اقتصادی ابعاد جدیدی از این بحران پنهان را فاش می کند. علی تهوری از افزایش ۱۵ درصدی بازرسی ها و رشد ۵۴ درصدی تشکیل پرونده های تخلف خبر داد. کشف ۹ انبار احتکار تنها در یک ماه اخیر و تشکیل پرونده هایی به ارزش ۲۲۸ میلیارد ریال گواهی بر این مدعا است که عده ای آگاهانه در حال انبار کردن نیازهای اساسی مردم هستند. سرهنگ یدا… دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با کالبدشکافی شیوه های تخلف به نکته ای تامل برانگیز اشاره کرد. بسیاری از متصدیان انبارها با بهانه کمبود فضا کالاها را در مکان های ثبت نشده نگهداری می کنند. بدتر از آن کالاهای ثبت شده در سامانه در محل اعلامی وجود ندارند و به مکان های نامعلوم منتقل می شوند. این عدم شفافیت در زنجیره تامین و توزیع بزرگترین ضربه را به آرامش بازار می زند. وجود کالاهای غیرمرتبط در انبارها و عدم ثبت ورود کالا در سامانه جامع تجارت با گذشت چندین ماه نشان دهنده یک قصد سازمان یافته برای پنهان سازی موجودی کالا از دید ناظران است.
ضرورت جراحی در نظارت
چکیده این گفته ها حاوی یک واقعیت تلخ است؛ کالا در استان وجود دارد اما بخشی از آن در سیاه چاله های احتکار و انبارهای ثبت نشده حبس شده است. تضاد میان ادعای فراوانی و کشف مدام انبارهای احتکار نشان می دهد که نظارت های سنتی دیگر کارساز نیست. بازرسی های طولانی مدت پلیس که گاهی ۸ ساعت به طول می انجامد نشان از پیچیدگی شگردهای متخلفان دارد. دولت و دستگاه قضایی در خراسان جنوبی اکنون در یک دو راهی حساس قرار دارند. از یک سو باید با تزریق کالا آرامش روانی بازار را حفظ کنند و از سوی دیگر باید با تیغ جراحی نظارت، ریشه دلالانی که با تسهیلات دولتی اقدام به احتکار می کنند را بخشکانند. مدیریت بازار در این استان اکنون نیازمند عبور از مرحله گزارش دهی و رسیدن به مرحله برخورد بازدارنده است. تا زمانی که هزینه احتکار و ثبت نکردن انبار برای سودجویان کمتر از منافع حاصل از گرانی باشد سایه سنگین این سیاه چاله ها بر سفره مردم باقی خواهد ماند. هشدار دادستان درباره اخلال در نظام اقتصادی و آمادگی پلیس برای نظارت بی وقفه نشان می دهد که فصل مدارا با مفسدان اقتصادی به پایان رسیده و بازار خراسان جنوبی در آستانه یک پاکسازی بزرگ از انبارهای مخفی است.
