وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در خراسان جنوبی، جایی میان کوه‌های تشنه و پهنه‌های خاکی که زیر نور داغ آفتاب برق می‌زنند، صدای ماشین‌های معدنی سال‌هاست که سکوت روستاها را شکسته است. استان روی ذخایری نشسته که هر کدام می‌تواند یک شهر را بسازد؛ مس ، طلا و زغال‌سنگ و سنگ‌هایی که به ساختمان‌های دوردست تهران و اصفهان زیبایی می‌دهند.اما پرسش قدیمی، دوباره در جلسه شورای معادن استان مطرح شد: سهم مردم روستاها و شهرهای اطراف معدن از این ثروت چیست؟ و چرا هنوز هیچ نقشه راه واحدی برای هدایت این منابع وجود ندارد؟
جلسه دیروز، بیش از آنکه فهرست گزارش‌ها باشد، آینه‌ای بود از یک دغدغه جدی: «پول هست، معدن هست، ظرفیت هست؛ اما سازوکار واحد نیست.»
خراسان جنوبی بیشتر از هر زمان دیگری به یک قاعده روشن برای مسئولیت اجتماعی معادن نیاز دارد؛ قاعده‌ای که هم دست معدن‌دار را از بی‌سامانی رها کند و هم به روستاهایی که در سایه دود، گردوغبار و تردد ماشین‌آلات زندگی می‌کنند، سهم واقعی‌شان را برساند. جلسه شورای معادن امروز، صحنه‌ای بود از اعترافات صریح، گلایه‌های انباشته و درخواست برای شفافیت… و این پرسش بنیادین که «چطور است استانی با ۸۷۰ معدن، هنوز از پراکندگی کمک‌ها گلایه دارد؟»
موتور توسعه یا منبع سوءتفاهم؟
نمایندگان بخش خصوصی جلسه را با یک واقعیت آغاز کردند؛ واقعیتی که شاید برای افکار عمومی کمتر بیان شده است.«وقتی کمک‌ها حساب‌وکتاب نداشته باشد، هر حرکتی یا کم دیده می‌شود یا بد دیده می‌شود».
این جمله آغازینی بود که فضای بحث را مشخص کرد.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، روایت متفاوتی از وضعیت فعلی ارائه داد؛ روایتی که نشان می‌داد معدن‌دارها از بی‌نظمی بیش از هر کسی خسته‌اند. او توضیح داد که کمک‌های اجتماعی اغلب انجام می‌شود اما چون مسیر و سامانه‌ای برای ثبت آن وجود ندارد، کارها پراکنده و گاه بی‌اثر جلوه می‌کند.
احمد پروین، به دستوری اشاره کرد که بر اساس آن، فرمانداری‌ها باید فهرست پروژه‌های اولویت‌دار روستاها را تهیه کنند تا معدن‌دار بداند کمکش دقیقاً کجا باید خرج شود. اما مشکل اصلی چیز دیگری بود: «تا امروز هیچ قالب واحدی نبوده که بگوید چه کسی چه‌قدر، کجا و چگونه باید هزینه کند.»
پروین در ادامه با لحنی گلایه‌آمیز اما مستند گفت:«در رسانه‌ها گاهی این‌طور وانمود می‌شود که معادن فقط غبار و سنگ برای مردم می‌گذارند، در حالی که اگر همین معادن نبودند، خیلی از روستاها جمعیت‌شان را از دست می‌دادند.»او مثال‌هایی آورد از جاده‌هایی که با پول معدن ساخته شده‌اند، از اشتغال جوان‌هایی که با همین معادن سرپا مانده‌اند و حتی از کسانی که با درآمد معدن توانسته‌اند بعداً ماشین‌آلات سنگین بخرند و وارد پیمانکاری شوند.اما در کنار این روایت مثبت، انتقاد مهم‌تری هم مطرح کرد: یکسان‌سازی همه معادن، اشتباهی است که فشارها را توزیع ناعادلانه کرده است.معادن کوچک توان مالی معادن طلا را ندارند، اما در عمل از هر دو گروه یک توقع یکسان شکل گرفته است.
ناچار به کمک، اما بی‌نقشه
محمدی، یکی دیگر از فعالان روز جلسه، مسئله را این‌گونه باز کرد:«کمک‌های اجتماعی بدون مسیر مشخص، توقعات غیرواقعی ایجاد می‌کند.»
در بسیاری از روستاهای معدن‌خیز، هر دهیاری یا شورا برداشت خود را از مسئولیت اجتماعی دارد و همین پراکندگی، معدن‌دار را در موقعیتی قرار می‌دهد که با هر مراجعه‌ای نمی‌داند این درخواست قانونی است یا یک توقع جدید؟
محمدی یادآور شد که پیش‌تر پیشنهاد شده بود تمام کمک‌ها با نظارت سازمان صمت ثبت شود تا محل هزینه‌کرد مشخص باشد، اما این طرح به دلیل چند اختلاف قانونی متوقف مانده است.
نتیجه؟ کمک‌ها هست ولی نه قابل ارزیابی‌اند و نه قابل دفاع.
او توضیح داد که معدن‌دار گاهی تصمیم می‌گیرد اقدامی واقعی انجام دهد؛ مثلاً کمک به احیای قنات یا توسعه یک مزرعه محلی، اما چون مسیر رسمی مشخص نیست، پروژه یا با تأخیر مواجه می‌شود یا برداشت نادرست ایجاد می‌کند.خواست او روشن بود:«حداقل مسئولیت اجتماعی باید نزدیک به فعالیت‌های معدن باشد تا نقش آن دیده شود و قابل سنجش باشد.»
واقعیت تلخ معادن سنگ
در ادامه جلسه، جمالی، از فعالان حوزه سنگ روی موضوع بسیار مهم‌تری دست گذاشت: «خیلی‌ها فکر می‌کنند همه معادن استان مثل معدن طلا پول می‌ریزند. در حالی که بخش سنگ تزئینی حتی زنده ماندنش هم سخت شده.»او آمار داد: از ۲۷۰ معدن سنگ، تنها حدود ۱۰۰ معدن فعال‌اند و بسیاری به دلیل هزینه‌ها، مشکلات بازار و فشارهای محلی تعطیل شده‌اند.در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاری با همان معیار معادن طلا انجام شود، «معادن کوچک قبل از کمک کردن، زمین می‌خورند.»جمالی همچنین از فشارهای حاشیه‌ای گفت؛ برخوردهای روزمره در مسیر پاسگاه‌ها و دهیاری‌ها که معدن‌دار را در موقعیت دفاعی قرار می‌دهد و او را شرمنده جلوه می‌دهد، در حالی که همه پرداخت‌های قانونی‌اش انجام شده است.او تأکید کرد که بخش خصوصی آماده کمک است، مشروط به اینکه بداند کمک باید کجا مصرف شود و چه نهادی مسئول تأیید و نظارت است.
هر کمک باید قابل رهگیری باشد
در بخش رسمی‌تر جلسه، سرهنگ یدا… دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بحث را از زاویه نظارتی مطرح کرد: «وقتی فردا از ما بپرسند چه کسی چه مبلغی داده، باید پاسخ روشن باشد.»او یک پیشنهاد مهم مطرح کرد: پرداخت‌های مسئولیت اجتماعی باید فقط در دو نوبت سالانه انجام شود.به‌این‌ترتیب هم پرداخت‌ها پراکنده نمی‌شود و هم دستگاه‌های نظارتی امکان کنترل دقیق‌تری دارند.او همچنین تأکید کرد که فرماندار هر شهرستان باید رئیس کارگروه تخصیص این منابع باشد؛ زیرا فرماندار بهتر از هر نهاد دیگری نیازهای محلی را می‌شناسد و می‌تواند پروژه‌ها را اولویت‌بندی کند.دهقان تأکید کرد: «اگر سازوکار شفاف باشد، نه شرکت دچار ابهام می‌شود و نه بعداً کسی متهم به تخلف خواهد شد.»
مسئله اصلی جای دیگری است
در ادامه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سخن گفت و موضوع را دقیق‌تر تحلیل کرد.
او اعلام کرد که پیش‌بینی درآمد استان از محل حقوق دولتی برای سال آینده ۴۱۱ میلیارد تومان است و سازوکار آن کاملاً مشخص و قانونی است.اما نکته اصلی او این بود: « مشکل ما حقوق دولتی نیست؛ مشکل ما سامان‌دهی تعهدات اجتماعی شرکت‌های خصوصی است.»او یادآور شد که ۵۰ درصد حقوق دولتی طبق قانون به استان بازمی‌گردد و استاندار تأکید کرده این منابع باید دقیقاً در پروژه‌های ضروری استان هزینه شود.به‌بیان دیگر، بخش دولتی از مسیر خارج نشده؛ این بخش خصوصی است که باید در یک ساختار مشخص هدایت شود.بهدانی تأکید کرد که استان آماده است سامانه شفاف هزینه‌کرد اجتماعی را راه‌اندازی کند تا همه پرداخت‌ها در یک چارچوب واحد ثبت شود و از حالت «جزیره‌ای» خارج گردد.
پول معادن به مردم استان برسد
در بخش پایانی جلسه، استاندار، سخنان صریحی بیان کرد؛ سخنانی که بسیاری آنها را هشدار و نقطه پایان بی‌نظمی فعلی دانستند.سید محمدرضا هاشمی با انتقاد مستقیم گفت:«کمک‌هایی که به استان‌های دیگر می‌رود، در حالی که روستاهای ما با کمبودهای جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قابل قبول نیست.»
استاندار خواستار ایجاد صندوق یا سازوکاری رسمی شد تا هیچ کمکی بدون ثبت و بدون اولویت‌بندی صرف نشود.او به صراحت اعلام کرد که برخی معادن با گردش مالی هزار میلیاردی حتی کوچک‌ترین همکاری اجتماعی نداشته‌اند و این روند «قابل دفاع نیست.»هاشمی گفت: «مسئولیت اجتماعی فقط استخدام چند نفر نیست. باید در مدرسه‌سازی، در احیای قنات‌ها، در پروژه‌های عمرانی و خدماتی دیده شود تا اثرش ماندگار باشد.»او از شورای معادن خواست طرح عملیاتی ارائه دهند؛ طرحی که مشخص کند هر معدن چه میزان می‌پردازد و پول دقیقاً در کجا مصرف می‌شود، به‌طوری‌که روستاهای معدن‌خیز سهم واقعی‌شان را دریافت کنند.
جایی که معدن فقط خاک نیست
جلسه تمام شد، اما مسئله‌ای که مجموعه مدیران و معدن‌داران را دور یک میز نشاند، تازه آغاز کار است.خراسان جنوبی استانی است که زیر پایش ثروت خوابیده، اما روی زمینش هنوز ردپای عدالت معدنی کامل دیده نمی‌شود.معدن‌دار می‌گوید: کمک کرده‌ام اما دیده نشده. روستا می‌گوید: معدن هست اما سهم من نه. دولت می‌گوید: پول هست اما سازوکارش گم است.حالا زمان آن رسیده که این چرخه متوقف شود.استان نه دنبال فشار اضافی بر معادن است و نه بدبین به فعالیت بخش خصوصی؛ تنها چیزی که امروز مطالبه شد، نظم، شفافیت و عدالت است.اگر سازوکاری واحد برای مسئولیت اجتماعی شکل بگیرد، معادن دیگر فقط استخراج‌کننده نخواهند بود؛ آنها شریک واقعی توسعه خواهند شد، شریکی که هم چرخ تولید را می‌چرخاند و هم زندگی مردم را در روستاهای دوردست گرم‌تر می‌کند.و شاید آن روز، خراسان جنوبی برای اولین‌بار سهم خودش را، نه در آمار استخراج، که در کیفیت زندگی مردمش پیدا کند.
