وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
جایگزینی احیای محیط زیست به جای مجازات‌های سنتی، رویکردی است که در آن متهم به‌جای گذراندن دوران محکومیت یا پرداخت جریمه‌های صرفاً مالی، ملزم به جبران مستقیم خسارات وارده به زمین می‌شود. این تغییر در فلسفه تنبیه، هدفش تبدیل مجرم به باز زنده‌کننده طبیعت است تا اثر تخریب در همان نقطه‌ای که رخ داده، خنثی شود.
جزئیات پرونده و رأی جایگزین
در همین راستا، کرباسچی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، از صدور یک رأی سبز در شعبه اول دادگاه صلح شهرستان سرایان خبر داد. این پرونده مربوط به قاچاق ۱۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ است که ابتدا در یک خودروی نیسان در یکی از استان‌های همجوار شناسایی شده و سپس برای رسیدگی نهایی به دادگاه سرایان ارجاع شده بود.
بر اساس حکم صادره، متهم اصلی علاوه بر پرداخت ۵/۱۳میلیون تومان جزای نقدی به دولت و ضبط کامل محموله چوب‌ها به نفع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به مجازاتی تکمیلی و جایگزین محکوم شد. طبق این حکم، متهم موظف است نسبت به احیا و کاشت درختان تاغ در مساحتی به وسعت ۲ هکتار در جنگل سه قلعه اقدام کند. نکته حائز اهمیت در این رأی، الزام متهم به آبیاری و نگهداری یک‌ساله این درختان تحت نظارت مستقیم اداره منابع طبیعی سرایان است تا از نابودی نهال‌های جدید جلوگیری شود.
تاثیرات زیست‌محیطی تخریب تاغ‌زارها
از منظر زیست‌محیطی، قطع درختان تاغ تنها یک تخلف قانونی نیست، بلکه به معنای تسریع در روند بیابان‌زایی و تخریب اکوسیستم‌های حساس منطقه است. درخت تاغ به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی، سدی در برابر پیشروی شن‌ها و محافظ خاک است. بنابراین، هر ۱۵۰۰کیلوگرم چوب قاچاق شده، به معنای از بین رفتن چندین سال رشد گیاهی در محیطی است که بازسازی آن سال‌ها زمان می‌برد. اجرای مجازات‌های خدمات عمومی که بدون نیاز به رضایت محکوم اجرا می‌شوند، ابزاری برای جبران فیزیکی خسارات است تا متخلف با ابعاد تخریبی که ایجاد کرده است، روبرو شود.
سابقه تاثیر مجازات جایگزین
با بررسی رویکردهای قضایی در سایر استان‌ها، مشخص می‌شود که استفاده از احکام جایگزین در پرونده‌های محیط‌زیستی، در مقایسه با جریمه‌های نقدی، بازدارندگی متفاوتی ایجاد کرده است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه در استان‌های شمالی یا تهران، زمانی که متخلف ملزم به کاشت هزاران اصله نهال یا پاکسازی مناطق جنگلی شده، شدت فشار روانی و جسمی ناشی از کار سخت در طبیعت، اثر بازدارنده بیشتری نسبت به پرداخت مبالغی که در اثر تورم ارزش خود را از دست داده‌اند، داشته است.
در واقع، جریمه‌های مالی برای قاچاقچیان حرفه‌ای، صرفاً به عنوان یک هزینه عملیاتی تلقی می‌شود و خللی در زنجیره سودآوری آن‌ها ایجاد نمی‌کند. اما الزام به کاشت و نگهداری، متخلف را با سختی‌های عملی احیای زمین مواجه می‌کند. آمارهای غیررسمی در برخی مناطق نشان می‌دهد هرگاه نظارت بر بقای درختان کاشته شده توسط متخلف سخت‌گیرانه باشد، نرخ تکرار جرم در آن منطقه کاهش می‌یابد؛ زیرا متهم با دشواری‌های احیای زمین آشنا شده و درک بهتری از ارزش منابع طبیعی پیدا می‌کند.
الگوی جدید در استان
در خراسان جنوبی، این رأی به عنوان یک الگوی اجرایی برای سایر پرونده‌های تخریب منابع طبیعی مطرح شده است تا جایگزینی کار سخت محیط‌زیستی با حبس یا جریمه، به یک رویه تبدیل شود. این رویکرد می‌تواند باعث شود تا یگان‌های حفاظت در میدان عمل، تکیه بیشتری به احکام بازدارنده داشته باشند. با این حال، سؤال اصلی اینجاست که آیا کاشت ۲ هکتار درخت می‌تواند خسارت سال‌ها تخریب و قاچاق چوب‌های تاغ را جبران کند یا اینکه این احکام، تنها راهی برای کاهش فشار بر زندان‌هاست و در عمل، سرعت تخریب طبیعت همچنان از سرعت این احیای اجباری بیشتر است؟
