عملکرد بانک پاسارگاد در زمینه تسهیلات‌دهی در سال گذشته با ابهامات جدی همراه است و این ابهامات نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی این بانک و نهاد ناظر آن، بانک مرکزی، است.

به گزارش تابناک، طبق قوانین بانک مرکزی، حداکثر مجموع تسهیلات کلان هر بانک نباید از ۸ برابر سرمایه پایه آن بانک در یک سال فراتر رود.

برای بانک پاسارگاد با سرمایه ثبتی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومانی، سقف قانونی تسهیلات کلان حدود ۳۷۶ هزار میلیارد تومان است. با این حال، طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی این بانک به بیش از ۹۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از ۲.۵ برابر سقف قانونی است و نشان می‌دهد بانک پاسارگاد از محدودیت‌های قانونی در تسهیلات کلان عبور کرده است.

موضوع تخلفات تنها به این بخش محدود نمی‌شود. قانون تأکید دارد مجموع خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانک نباید از ۴۰ درصد سرمایه بانک فراتر رود. حال در بانک پاسارگاد، این رقم قانونی حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، اما طبق آمار رسمی بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بانک بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ عددی که بیش از ۱.۵ برابر سقف قانونی است و شائبه تخلف در این بخش را شدت می‌بخشد.

وام‌های نجومی که بازنگشتند

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، بانک پاسارگاد در سال گذشته بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان خاص و بزرگ پرداخت کرده است. از این رقم، بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده و همچنین ستون بدهی مشکوک‌الوصول رقم نجومی ۹۲ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. طبق استاندارد بانکی، این رقم نشان‌دهنده بدهی‌هایی است که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن‌ها گذشته و عملاً امیدی به بازپرداخت آن‌ها نیست.

این وضعیت، سرنوشت ۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و این سوال مطرح است که چرا بانک پاسارگاد در وصول این مطالبات اقدام موثری انجام نداده است؟ در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات خرد چند ده میلیونی باید هفته‌ها و ماه‌ها منتظر بمانند، گروهی خاص به ارقامی نجومی از وام‌های بدون بازگشت دسترسی دارند.

این تناقض آشکار و اعداد نجومی نیازمند پاسخ‌گویی شفاف بانک پاسارگاد و نظارت دقیق بانک مرکزی است تا افکار عمومی از وضعیت واقعی تسهیلات‌دهی و رعایت یا عدم رعایت قوانین مطلع شود.