وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در حالی که مسئولان از ثبات بازار و تأمین مطلوب کالاهای اساسی در خراسان جنوبی سخن میگویند، آمارهای رسمی از تشکیل پروندههای میلیاردی تخلف و قاچاق خبر میدهد؛ آماری که نشان میدهد زیر پوست آرام بازار، هنوز بینظمی، سوءاستفاده و بیاعتمادی جریان دارد.
بر اساس اعلام، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، همزمان با اجرای طرح جدید کالابرگ از ۱۸ دیماه، طی حدود ۱۶ روز، بیش از ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کالاهای اساسی در سطح استان انجام شده که حاصل آن تشکیل ۱۸ پرونده تخلف و یک پرونده قاچاق، به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال بوده است.
به زبان ساده، در کمتر از سه هفته، به طور میانگین روزانه حدود ۵۰ بازرسی در بازار استان انجام شده؛ عددی که در مقایسه با ماههای قبل، افزایش قابل توجهی دارد.
قبل و بعد از کالابرگ
نگاهی دقیقتر به آمارهای ارائهشده نشان میدهد که وضعیت نظارت و تخلف، پیش و پس از اجرای طرح کالابرگ تفاوت معناداری پیدا کرده است.
به گفته نصیرایی، پیش از اجرای این طرح، در حدود ۹ ماه و نیم، پنج هزار و ۶۸۶ مورد بازرسی در استان انجام شده که منجر به تشکیل ۲۵۵ پرونده تخلف به ارزش ۴۶۸ میلیارد ریال شده بود.
این یعنی در آن دوره، بهطور متوسط ، ماهانه حدود ۶۰۰ بازرسی، روزانه نزدیک به ۲۰ بازرسی و به ازای هر ۲۲ بازرسی، یک پرونده تخلف ثبت میشد.
اما پس از آغاز اجرای کالابرگ، طی حدود ۱۶ روز، ۸۰۰ بازرسی انجام و۱۹ پرونده تخلف و قاچاق تشکیل شد. ارزش تخلفات هم به ۱۱۵ میلیارد ریال رسید. در این بازه کوتاه، میانگین بازرسی روزانه به حدود ۵۰ مورد رسید؛ یعنی بیش از دو برابر دوره قبل.
نظارت بیشتر و تخلف سنگینتر
در نگاه اول، ممکن است چنین به نظر برسد که با افزایش نظارت، میزان تخلف کاهش یافته است؛ چراکه پس از اجرای کالابرگ، به ازای هر ۴۲ بازرسی، یک پرونده ثبت شده، در حالی که پیش از آن، این عدد، یک تخلف در هر ۲۲ بازرسی بوده است.
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که ماجرا به این سادگی نیست. آنچه تغییر کرده، «تعداد» تخلفات نیست، بلکه «اندازه و ارزش» آنهاست.
در دوره قبل، میانگین ارزش هر پرونده تخلف حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بود، اما در دوره پس از کالابرگ، این رقم به بیش از ۶ میلیارد ریال برای هر پرونده رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر. به بیان دیگر، تخلفات کمتر شدهاند، اما درشتتر، پرهزینهتر و سنگینتر.
چرا تخلفها درشتتر شدند؟
کارشناسان معتقدند افزایش فشار اقتصادی، اختلاف قیمتها، سهمیهبندی کالا و محدودیتهای توزیعی پس از اجرای کالابرگ، زمینه را برای شکلگیری تخلفات بزرگتر فراهم کرده است.
وقتی فاصله میان قیمت دولتی، بازار آزاد و صادراتی افزایش مییابد، انگیزه برای احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق نیز بیشتر میشود. در چنین شرایطی، برخی سودجویان ترجیح میدهند بهجای تخلفات خرد، به سمت سودهای کلان حرکت کنند.
از سوی دیگر، افزایش شدید هزینههای جاری واحدهای صنفی، از اجاره و مالیات گرفته تا حملونقل و سرمایه در گردش، باعث شده برخی فروشندگان برای جبران فشار مالی، به مسیرهای غیرقانونی روی بیاورند.
وفور تولید، اضطراب مصرفکننده
نکته قابل تأمل دیگر، تناقض میان آمار تولید و رفتار بازار است. بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، تولید روزانه مرغ استان ۱۵۰ تا ۱۸۰ تن؛ تولید روزانه تخممرغ،۱۴۰ تن و مصرف روزانه استان حدود ۴۰ تن است.
خراسان جنوبی حتی تأمینکننده استانهای همجوار است. با این حال، در روزهای ابتدایی اجرای کالابرگ، شاهد خریدهای هیجانی و نگرانی مردم از کمبود کالا بودیم. این رفتار، بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی باشد، ریشه در تجربههای قبلی، بیثباتی بازار و بیاعتمادی عمومی دارد. مردمی که بارها طعم گرانی ناگهانی و کمبود مقطعی را چشیدهاند، به آمار رسمی اطمینان کامل ندارند.
حمایت معیشتی یا آزمون نظارت؟
طرح کالابرگ با هدف حمایت از خانوارها اجرا شد، اما همزمان، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرد. افزایش تقاضا، سهمیهبندی و اختلاف قیمتها، این طرح را به یک آزمون جدی برای نظام نظارتی تبدیل کرده است.
افزایش ناگهانی بازرسیها نشان میدهد که نظارتها بیشتر جنبه واکنشی دارد تا پیشگیرانه؛ یعنی ابتدا بحران شکل میگیرد و سپس دستگاهها وارد عمل میشوند.
ریشههای پنهان تخلف
در بازار استان
تحلیل وضعیت بازار کالای اساسی در خراسان جنوبی نشان میدهد تخلفات موجود، حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری از جمله ضعف شفافیت در زنجیره توزیع، نبود سامانه رصد لحظهای کالا، اختلاف قیمت مبداء تا مصرف، فشار اقتصادی بر واحدهای صنفی، ناپایداری سیاستهای حمایتی و ضعف برخورد بازدارنده است. پس تا زمانی که این مشکلات حل نشود، افزایش بازرسیها تنها مسکن موقت خواهد بود.
ثبات عددی، تردید اجتماعی
امروز بازار کالای اساسی خراسان جنوبی، در آمارها «با ثبات» توصیف میشود، اما افزایش پروندههای میلیاردی نشان میدهد این ثبات، شکننده است. ۸۰۰ بازرسی در ۱۶ روز، ۱۱۵ میلیارد ریال تخلف و میانگین شش میلیاردی هر پرونده، پیام روشنی دارد: تخلف زنده است و می تازد، فقط شکل آن تغییر کرده است. اگر اصلاح ساختار توزیع، شفافسازی مسیر کالا و حمایت واقعی از واحدهای سالم در دستور کار قرار نگیرد، باید منتظر گزارشهای بعدی با عددهای بزرگتر بود؛ گزارشهایی که هر بار دیرتر از بحران میرسند.
