وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی گفت: هیچ شهروندی نباید برای بیان گلهمندی یا پیگیری مطالبات خود با بیتوجهی مواجه شود و حتی اگر امکان اجرای فوری یک درخواست وجود نداشته باشد دستگاه مربوطه باید با هوشیاری و پاسخ مناسب موضوع را پیگیری کند.
سید محمدرضا هاشمی در شورای برنامهریزی و توسعه استان با تاکید براینکه مردم شایسته بهترین خدمات هستند، افزوذ: وحدت، انسجام و همدلی مهمترین پشتوانه توسعه استان است و دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری در مسیر گرهگشایی از امور مردم، اجرای مصوبات و پیگیری اعتبارات ملی حرکت کنند.
وی ادامه داد: اگر کاری در استان انجام گرفته حق مردم بوده و این مهم نیز در سایه وحدت، انسجام و همدلی محقق میشود.
استاندار تصریح کرد: پیش از این نیز مردم مسائل و مشکلات را میدانستند اما امروز با توجه به شرایط موجود لازم است همه مسئولان تمام وقت و انرژی خود را برای خدمترسانی و گرهگشایی از کار مردم بهکار بگیرند.
هاشمی به ضرورت ارزیابی مستمرعملکرد دستگاهها پرداخت و یادآور شد: همه دستگاههای اجرایی مکلفاند هر سه ماه یک بار در زمینه صرفهجویی، میزان تحقق برنامهها و عملکرد خود ارزیابی جامع داشته باشند و نتایج آن را ارائه کنند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در ارائه گزارشها و تصمیمات اقتصادی عنوان کرد: معاونت اقتصادی استانداری باید حداکثر ظرف دو هفته، جمعبندی لازم را به همه دستگاهها اعلام کند تا روند پیگیری امور با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
سال پر حادثه
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان در سال گذشته با رخدادهای متعددی از جمله جنگ و ناآرامیها مواجه بوده است، اظهار کرد: سال گذشته سالی پرحادثه بود و مردم و مسئولان شرایط سختی را پشت سر گذاشتند اما امروز باید با همدلی بیشتر برای جبران عقبماندگیها تلاش کنیم.
هاشمی با قدردانی از صبوری و همراهی مردم و نیز تلاش کارکنان استانداری و دستگاههای اجرایی افزود: بنده پیگیر امور کارکنان استانداری و مسائل مرتبط با آنان هستم و تلاش میکنیم بخشی از مشکلات موجود در حوزه پرداختها و امور اداری برطرف شود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بانوان و تقویت سرمایه اجتماعی استان اظهار کرد: همه باید در کنار هم برای حل مشکلات مردم، ارتقای شاخصهای توسعه و استفاده از ظرفیتهای موجود تلاش کنیم چرا که با همدلی، صداقت و پیگیری میتوان آیندهای روشنتر برای خراسان جنوبی رقم زد.
سهم ۱۰۵ میلیاردی کولبری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی هم گفت: با پیگیریهای جدی استاندار و نمایندگان مردم در مجلس، خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ مشمول قانون کولبری شد که بر اساس ماده ۳ این قانون، ۱۰۰ درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن باید به استان مشمول بازگردد.
مجتبی شریعتیفر افزود: سهم خراسان جنوبی از این محل در سال جاری ۱۰۵ میلیارد تومان است که طبق قانون، ۶۰ درصد آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای تأمین زیرساختهای اقتصادی مرزی و ۲۰ درصد دیگر در حوزه امنیت و مبارزه با قاچاق کالا تخصیص مییابد.
وی به بیان رایزنیهای صورت گرفته برای افزایش اثربخشی این اعتبارات، تصریح کرد: با تفاهمی که میان استانداری و صندوق اشتغال بنیاد برکت صورت گرفت، مقرر شد این منابع (حدود ۶۳ میلیارد تومان سهم اشتغال) به عنوان اهرم قرار گرفته و با مشارکت بنیاد، میزان تسهیلات تزریقی برای ایجاد اشتغال به سه برابر افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: این منابع بهصورت هدفمند در حوزههایی همچون تکمیل زنجیره ارزش محصولات اولویتدار، فعالسازی واحدهای کوچک و متوسط، حمایت از طرحهای دانشبنیان، توسعه فناوری و تقویت صادرات هزینه خواهد شد.
بهبود روند تأمین اعتبارات استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: با اقدامات و پیگیری های انجام شده و تأکید و حمایت استاندار محترم، شاهد تخصیص مطلوب اعتبارات عمرانی، افزایش حدود ۱۰ درصدی اعتبارات استان، و رشد قابل توجه اعتبارات در بخش هزینههای پرسنلی و سایر هزینههای غیرپرسنلی هستیم.
علی بهدانی افزود: بررسی آخرین وضعیت اعتبارات هزینه ای استان نشان میدهد که در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریت منابع، روند تأمین اعتبارات نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته و بخش عمده تعهدات پرسنلی و هزینههای اجتنابناپذیر دستگاههای اجرایی استان تأمین شده است.
وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداخت کامل تعهدات کارکنان و پیشبرد پروژههای عمرانی بوده است تصریح کرد: در حوزه اعتبارات هزینهای، یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، استفاده از مجوز جزء (۲) بند «ط» قانون بودجه بوده که موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی اعتبارات استان شده و امکان تأمین بهتر تعهدات جاری دستگاههای اجرایی را فراهم کرده است. در بخش هزینههای پرسنلی نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته مشاهده میشود؛ بهگونهای که اعتبارات مربوط به حقوق و عیدی کارکنان حدود ۲۸ درصد افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایشهای قانونی حقوق و مزایا در سال جاری است. همچنین در سال جاری پاداش یکماهه کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی، به طور کامل تأمین و پرداخت شده، در حالی که در سال گذشته تنها حدود ۷۰ درصد از این تعهد پرداخت شده بود.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد در بخش مزایای پرسنلی نیز افزایش قابل توجهی رخ داده است؛ به طوری که میانگین پرداختی این بخش در سال جاری به نسبت سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است که این موضوع در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاههای اجرایی استان ،حفظ قدرت خرید و انگیزه نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی استانی مؤثر بوده است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در ادامه به آخرین وضعیت اعتبارات در حوزه سایر هزینههای غیرپرسنلی شامل هزینههای جاری، پشتیبانی و نگهداری دستگاهها اشاره کرد و با بیان اینکه این اعتبارات نسبت به ابتدای سال جاری حدود ۲۵ درصد افزایش یافته گفت: این امر امکان تداوم فعالیتهای اداری و خدماتی دستگاهها را تا حد قابل قبولی فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه حقوق سایر کارکنان از جمله نیروهای قراردادی و شرکتی که از محل اعتبارات هزینهای پرداخت میشود، در سال جاری به صورت کامل تأمین و پرداخت شده است و تامین کامل پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان قبل از سال ۱۴۰۴ نیز صورت پذیرفته است. تصریح کرد: ضرورت دارد مدیریت هزینههای جاری و صرفهجویی در هزینههای غیرضرور با توجه به شرایط موجود در جامعه، مد نظر دستگاه های اجرایی استان بوده و پرداخت کامل هزینه های سوخت، آب ، برق و گاز – مطالبات رسانه ها از دستگاه های اجرایی و دیگر هزینه های غیرپرسنلی اجتناب ناپذیر در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: در بخش اعتبارات عمرانی نیز منابع مختلفی برای تأمین مالی پروژههای توسعهای استان به کار گرفته شده است. بررسی ترکیب منابع نشان میدهد حدود ۶۶ درصد اعتبارات عمرانی استان از محل اعتبارات توازن منطقهای و منابع نفت و گاز تأمین شده که این موضوع نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی و کمک به کاهش شکاف توسعهای در مناطق کمتر برخوردار استان داشته است.
