وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
۲۹ اردیبهشت ماه و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر و روستا نیز برگزار می شود تا مردم منتخبان خود را برای تصمیم‌گیری در امور محلی انتخاب کنند. ثبت نام از نامزدهای این انتخابات در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد.
در این انتخابات با اعلام نامزدی شخصیت‌های معروف اداری، دانشگاهی و ورزشکاران مشهور روبه‌رو بوده‌ایم؛ این حضور گسترده، سوالی را به ذهن متبادر می‌کند مبنی بر اینکه وظایف عضو شورای شهر چیست که افرادی با تخصص‌های گوناگون خود را شایسته احراز این پست می‌دانند؟ در گفت‌و‌گوی امروز خراسان جنوبی با سید حسن علوی ، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
وظایف اعضای شوراها
وی با بیان این که از مهم‌ترین شرایط اعضای شوراها این است که در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و چنانچه هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه خارج شود موجب سلب عضویت وی خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: علت اینکه قانونگذار، سکونت اعضای شوراها را در محدوده حوزه انتخابیه الزامی دانسته این است که افرادی می‌توانند به طور صحیح تصمیم گیری کنند که بر مشکلات حوزه انتخابیه خود واقف بوده و همچنین با اهالی محل در تماس باشند تا با نیازها و مشکلات آنها آشنا باشند.
علوی یکی از وظایف اعضای شورای شهر را حضور مرتب در جلسات شورا عنوان و تاکید می‌کند: علاوه بر وظایف ایجابی، برخی وظایف سلبی هم برای اعضای شورای شهر وجود دارد که بیشتر برای جلوگیری از سوءاستفاده از امکاناتی است که در اختیار آنها قرار دارد. عدم مداخله در معاملات شهرداری و عدم استفاده شخصی از اموال و دارایی‌های شوراها از جمله این وظایف است. همچنین اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها حق انجام معامله با شهرداری و… را ندارند و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است. همچنین آنها حق دخالت در نصب و عزل کارکنان شهرداری را ندارند.
مصوبات شورا
این مدرس دانشگاه در خصوص مصوبات شورا می‌گوید: مصوبات شورا در جلسات علنی و با رأی اکثریت مطلق حاضرین اعضای شوراها معتبر خواهد بود.
وی به دیگر ویژگی مصوبات شوراها اشاره می‌کند و می‌گوید: مصوبات شوراها نباید با قوانین و مقررات مملکتی مخالفتی داشته باشد و اعضای شورا باید در تصمیمات خود قوانین و مقررات مربوطه را مورد توجه قرار دهند. همچنین اعضای شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهایی راجع به موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار دارد بحث و بررسی به عمل آورند.رأی اعضای شورا نسبت به مسائل مطروحه به صورت علنی و با بلند کردن دست و یا ورقه می‌باشد ولی چنانچه اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه تقاضای مخفی بودن رأی‌گیری را داشته باشند رأی یا ورقه به صورت مخفی اخذ می شود.
این حقوقدان در توضیح مطالب بالا می‌افزاید: در امور مالی مربوط به شهرداری و شورا، رأی گیری نمی‌تواند به صورت مخفی برگزار گردد و به طور حتم می‌بایست رأی گیری به صورت علنی باشد ولی در انتخابات باید رأی مخفی گرفته شود.
*ممکن است مصوبات شورای شهر مورد اعتراض مسئولان قرار گیرد، در این صورت تکلیف چه خواهد بود؟
این وکیل دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۸۲، مصوبات همه شوراهای اسلامی چنانچه ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولان ذی‌ربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا می باشد و در صورتی که مسئولان ذی‌ربط نسبت به آن مصوبات اعتراض داشته باشند و مصوبه‌ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا حتی خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و استدلال ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را کتبا به اطلاع شورا برسانند و از شورا تقاضای تجدیدنظر نسبت به مصوبه خود کنند. چنانچه شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند و بر درست بودن مصوبه شورا پافشاری کند موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ارجاع می‌شود و هیات مزبور مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
این مدرس دانشگاه درباره این که اعتراض به مصوبات شوراها به چه ترتیبی خواهد بود می‌گوید: چنانچه مصوبه شوراهای روستا و بخش با قوانین و مقررات کشور مغایرت داشته باشد مرجع اعتراض کننده بخشدار یا شورای شهرستان هستند و در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان، فرماندار و یا شورای استان می‌توانند اعتراض کنند. همچنین نسبت به مصوبات شورای استان، استاندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یا شورای عالی استان‌ها می‌توانند اعتراض کنند و وزیر کشور یا عالی‌ترین مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی استان‌ها اعتراض کنند.
اعتراض شهروندان به مصوبات شورا
*سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اشخاص عادی هم می‌توانند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کنند یا خیر؟ علوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: پاسخ این سوال مثبت است زیرا در پایان تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۸۲ قید شده است که: «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت‌دار نخواهد بود.» ولی مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص عادی و مسئولان ذی‌ربط متفاوت است چنانچه گفته شد رسیدگی به اعتراضات مسئولان ذی‌ربط در هیات حل اختلاف به عمل خواهد آمد ولی رسیدگی به شکایات افراد در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری است و این دیوان با عنایت به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند نسبت به ابطال مصوبه برآید.
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است. طراحی و توسعه توسط: طراحی سایت