وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
حکایت بانک های ما حکایت شترمرغ است که بسته به شرایطش نه می تواند بار ببرد و نه پرواز کند…!!!
در وقت بستن قرارداد اسلامی و پرداخت وام فقط درسود آن شریک است و به ضرر بنگاه تولیدی اصولا کاری ندارد، دروقت تسویه حساب و دریافت اقساط با درصدهای بالای بهره های عقود اسلامی و پارادوکسیکال عملیات بدون ربا تا مدتهای زیاد این وام گیرنده بخت برگشته است که فقط باید پول نزول وام اش را بدهد وسپس به تسویه اصل وام مشغول شود که اضافه کنید به آن در گرو رفتن خانه های مسکونی و ضامن و سفته و اسناد کارخانه و زمین و…، در این وانفسای پرداخت های کمرشکن آلوده به ربا چنانچه اقساط هم عقب افتد دیگر می شود یک مشکل دیگر و یک فشار غیرشرعی برگرده وام گیرنده بداقبال، یعنی بهره مضاعف برای دیرکرد پرداخت اقساط، به معنای دیگر ربح مرکب و ربایی مضاعف، بانکها ابتدا بهره دیرکرد وام را کسر می کنند سپس پول بهره وام و درآخر نوبت به پول اصل می رسد، بانک ها شده اند بنگاههای مالی و هر روز فربه تر می شوند از ذخایر مردم در صندوق هایشان، این چگونه بانکداری اسلامی است که خود تبدیل به غولی بابستن قراردادهای کمرشکن ربوی گردیده و در مقابل صدها سوال افکار عمومی آنقدر احساس قدرت می کند که خود را نیاز به پاسخ نمیبیند و همچنان بر صراط لغزنده و کج معاملات ربوی طی مسیر می کند؟!!
این چگونه قوانینی است که حتی درمقابل فریاد مراجع عظام که دریافت های دیر کرد اقساط وام را ربا می دانند همچنان بر عملکرد خویش پای می فشارند و گوش بر بالاترین دستورات شرعی نیز بسته اند؟!!
پول هایی که آلوده به عملیات ربوی شوند حتی در زیر ماسک و نام اسلامی بلاشک حقوق های دریافتی کارکنانش را نیز خواهدآلود، و جالب و در عین حال تاسف بارتر اینکه قوه قضا با دانستن چنین واقعیتی عیان دراین شلوغ بازار عملیات ربوی سکوتی سنگین دارد، بانک مرکزی نیک می داند که نیاز به بازبینی اساسی و خوانشی جدید از عملیات بانکی بدون ربا دارد اما او هم به سکوتی سخت درافتاده.
تاریخ می گوید که فتوای علما آنقدر نفوذ و قدرت داشت که حکومتها را به سختی می لرزاند اما وا عجبا که این روزها شاهد شهید شدن سخنان تمامی آیات عظام در تقبیح و رد و مخالفت صریح بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن عملیات ربوی بانکها بوده و متأسفاته همچنان شاهد ادامه این چرخه معیوب هستیم.
امید که این چالش در حال عمق گیری با تدبیری سریع و صریح به شکلی منطقی حل و فصل شود تا بیش از این جامعه و افکار عمومی را دچار تناقض و بی اعتمادی نکند.
