مدرن ترین بیمارستان تامین اجتماعی شرق کشور در انتظار پزشکان متخصص

وظیفه اصلی مسئولین و مدیران در هر جامعه، تلاش برای تامین نیازهای مردم است که در راستا اولویت بندی نیازها، اهمیت زیادی دارد. بی شک سلامت، مهمترین نیاز مردم است و از آنجا که بخش بهداشت و درمان با بحث سلامت ارتباط مستقیم دارد باید بیش از سایر بخش ها به آن پرداخت و مسئولین و مدیران باید به بخش بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشند. از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم کشور و به تبع آن استان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و خدمات بهداشتی و درمانی خود را با مراجعه به مراکز ملکی و سایر مراکز مرتبط با تامین اجتماعی دریافت می نمایند، بر آن شدیم تا عمده ترین مباحث و مسائل حوزه بهداشت و درمان تامین اجتماعی را درگفتگو با مدیر درمان تامین اجتماعی استان مورد بررسی قرار دهیم.
برای تامین پزشک متخصص معطل مانده ایم
در ابتدا از دکتر فرزاد فیروزی در خصوص علت کمبود پزشک متخصص در حوزه درمان تامین اجتماعی پرسیدیم که وی گفت: تولید و ارائه خدمات پزشکی نیازمند تامین امکانات و فراهم نمودن بسترهایی است که امکانات و بسترها عبارتند از فضاهای فیزیکی، تجهیزات پزشکی مناسب و پیشرفته، اعتبارات، بودجه و منابع مالی برای گردش کار ( بودجه جاری)، پرسنل و نیروی انسانی غیر پزشک از جمله پرستاران و نیروهای خدماتی و … و نیز پزشکان معالج در رشته های مختلف که این ملزومات پنج گانه در حقیقت ارکان ساختار و تشکیلات هر موسسه ای است که در بخش تولید و درمان فعالیت می کند. به گفته وی ما در بخش درمان تامین اجتماعی در استان چهار نیاز اولیه از ملزومات مذکور را رفع کرده ایم و مشکلی تحت عنوان کمبود فضا و ساختمان، کمبود تجهیزات، کمبود نیروی انسانی غیر پزشک و کمبود منابع مالی برای اداره مراکز درمانی نداریم و تنها برای تامین پزشک متخصص مورد نیاز معطل مانده ایم.
مرجعی جز وزارت بهداشت در کشور
 پزشک متخصص تربیت نمی کند
وی با بیان اینکه سالیانه تعداد قابل توجهی از پزشکان فعال در بازار درمان کشور به دلایل مختلف از قبیل بازنشستگی، بیماری، فوت یا مهاجرت به خارج از کشور از چرخه فعالیت خارج می شوند، اظهار کرد: درمقابل، هرساله تعدادی پزشک جدید و فارغ التحصیل که البته فقط فارغ التحصیلان یک مرکز و یک مرجع هستند (تربیت پزشک متخصص تنها توسط وزارت بهداشت انجام می شود و هیچ مرجع دیگری در کشور، پزشک متخصص تربیت نمی کند) و طبق اقدامات وزارتخانه و در راستای طرح های آنها تقریبا تمامی پزشکان فارغ التحصیل شده، متعهد هستند که پس از اتمام دوره تحصیلی در وزارت بهداشت خدمت کنند، مگر معدود افرادی که از قبل در استخدام سازمانهایی چون نیروهای مسلح یا سایر وزارتخانه ها باشند که پس از فارغ التحصیلی باید برای این سازمانها یا وزارتخانه ها خدمت نمایند اما اکثریت قریب به اتفاق پزشکان پس از اتمام تحصیلاتشان متعهد به کار در وزارت بهداشت و یا سازمانهای مرتبط هستند.
عدم تمایل وزارت بهداشت برای تامین پزشکان متخصص مورد نیاز تامین اجتماعی
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در گذشته از مجموع فارغ التحصیلان پزشکی سهمیه داشته و درصدی از آنان برای خدمت در مراکز ملکی تامین اجتماعی معرفی می شدند، تصریح کرد: تا اوایل سال جاری که توافقنامه وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی پایدار بود، امکان خدمت برخی فارغ التحصیلان پزشکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی فراهم بود هر چند که در همان زمان هم سهمیه تامین اجتماعی از این محل، کفایت نمی کرد اما در حال حاضر این توافقنامه منقضی شده و دیگر نه توافقنامه ای موجود است و نه تمایلی از سوی وزارت بهداشت برای تامین پزشکان متخصص مورد نیاز تامین اجتماعی وجود دارد و لذا بخش عمده ای از سرمایه بیت المال در تامین اجتماعی به خاطر نبود چند پزشک متخصص، معطل و بلا استفاده مانده واین یک اشتباه بزرگ مدیریتی محسوب می شود.
بیمارستان مدرن حضرت ابوالفضل العباس (ع) بیرجند معطل پزشک متخصص
دکتر فیروزی در ادامه، گفت: بیمارستان تامین اجتماعی حضرت ابوالفضل العباس (ع) در بیرجند از شیک ترین و مدرن ترین مراکز درمانی شرق کشور با بهترین تجهیزات روز دنیاست که با نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان هزینه، معطل پزشک متخصص مانده و ما پس از چند ماه رایزنی و مراجعه حضوری در وزارتخانه و دهها مورد مکاتبه و تماس نتوانسته ایم پزشک متخصصی را برای این بیمارستان جذب کرده و به خدمت بگیریم و بیمارستان شهید رحیمی بیرجند نیز وضعیت مشابهی دارد.
وی افزود: متاسفانه با اجرای طرح تحول سلامت، پزشکان را در وزارت بهداشت مقیم کرده اند و آنان را در اختیار مراکز تامین اجتماعی قرار نمی دهند.
وی با ذکر این نکته که حدود ۷۰ نفر متخصص در سال جاری برای استان توزیع و اعزام شده اند اما یک نفر از آنها به مراکز تامین اجتماعی معرفی نگردیده اند، اضافه کرد: کار توزیع پزشکان در دست وزارت بهداشت است و وزارت بهداشت است که در این باره، تصمیم اول و آخر را می گیرد.
ضرورت تک نرخی شدن خدمات بخش درمان
مدیر درمان تامین اجتماعی استان در پاسخ به این سوال که به نظر شما مشکل اساسی نظام درمان کشور چیست؟، گفت: من به عنوان کارشناسی که ۲۵ سال است در بخش درمان فعالیت دارد، معتقدم که ما نیاز به تک نرخی شدن خدمات در این بخش داریم که البته شاید این اظهار نظر من، موضع رسمی سازمان تامین اجتماعی نباشد اما نظر کارشناسی من است. به گفته وی ، در حال حاضر ما سه نرخ در بخش درمان داریم که شامل نرخ بخش خصوصی، نرخ بخش دولتی و نرخ عمومی است که مصوبه هیات وزیران را دارد و این شرایط باعث شده که مشکلاتی در هماهنگی مراکز تولید کننده و خریدار خدمات پیش آید. در حقیقت این چند نرخی شدن باعث می شود تا مردم سهم بیشتری از هزینه های درمان را از جیب شان بپردازند.
قیمت تمام شده خدمات در مراکزدرمان به مراتب بیش از بخش خصوصی است
وی افزود: قیمت تمام شده خدمات در مراکز درمانی دولتی به مراتب از بخش خصوصی بیشتر است ولی در ظاهر، اینطور به نظر نمی رسد. در حقیقت مراکز درمانی دولتی بخشی از منابع خود را به صورت ماده یک و دو، بدون ارتباط با تعرفه و خدمات تولیدی از محل منابع عمومی دولت دریافت می کنند که چنانچه این مورد را در نظر بگیریم و رسوب و استهلاک سرمایه را نیز محاسبه کنیم به جرأت می توان گفت که نرخ خدمات در مراکز دولتی بیش از مراکز خصوصی است و در نهایت، بار هزینه ها به جامعه تحمیل می شود و باید در این خصوص کارکارشناسی انجام گیرد و البته این مشکل با یک جهش ناگهانی قابل اصلاح نیست و نیازمند اصلاح زیر ساخت ها هستیم که اصلاح تفکر و فرایند مدیریتی در رأس آن قرار دارد. وی تصریح کرد: وزارت بهداشت به عنوان ناظر و کنترل کننده کیفی خدمات بخش درمان، خود را درگیر تولید انبوه خدمات کرده که با اصل نظارت و کنترل در تضاد است. وزارت بهداشت به تنهایی هم تولید خدمات و توزیع امکانات درمانی و هم آموزشی متخصصین و نیروی انسانی و توزیع آنها را بر عهده دارد و علاوه بر این کار نرخ گذاری و نظارت را نیز انجام می دهد که با ادغام بیمه سلامت، بحث خرید هم به اینها اضافه شده و در شرایطی که تولید کننده، خود نرخ گذار و ناظر باشد، چه تضمینی برای اصلاح امور وجود خواهد داشت؟!
مراجعات غیر ضروری به مراکز درمانی و بالا رفتن هزینه های طرح تحول سلامت
دکتر فیروزی ادامه داد: ما در نظام سلامت، اتلاف منابع داریم که در رسانه ها به آن پرداخته نمی شود و به نوعی سانسور می گردد و دوستان مسئول هم چندان تمایلی به بیان آن ندارند. به عنوان مثال در گذشته، متوسط مراجعه بیمه شدگان به مراکز درمانی و استفاده آنان از خدمات در طول سال ۳ نوبت بوده که در حال حاضر به ۱۱ نوبت افزایش یافته و این حجم بالای مراجعات فقط باعث هدر رفت منابع می شود و برای ارتقای سلامت، صورت نمی گیرد، ضمن اینکه این مراجعات غیر ضروری هزینه های طرح تحول سلامت را نیز بالا برده و بقای آن را به خطر انداخته است.
وی در بحث ادغام بیمه ها نیز گفت: در هیچ جای دنیا تولید کنندگان خدمات با خریداران آن در یک دستگاه مجتمع نشده اند.  این موضوع سابقه تاریخی قبل از انقلاب دارد که پس از انقلاب مسئولین امر متوجه ایراد کار شدند و با تصویب قانون بیمه همگانی، تحولی در این بخش ایجاد شد اما به دلیل عدم انجام کار کارشناسی و نگاه یکطرفه و یکجانبه به موضوع، مجددا این ادغام صورت گرفت.
تولیدکننده و خریدار خدمات نباید یکی باشند
مدیر درمان تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه منابع بیمه تامین اجتماعی با سازمانهای بیمه دیگر متفاوت است و لذا قابل انتقال نمی باشد، اظهار کرد: نظر ما این است که تولید کننده خدمات نباید با خریدار یکی باشد و این به ضرر وزارت بهداشت تمام می شود و صندوق بیمه سلامت را نیز دچار چالش خواهد کرد.
گزارشگر ما در ادامه با اشاره به برخی زد و بندهای موجود در بخش درمان، گفت: به عنوان مثال بعضا شاهد ارتباط برخی پزشکان با بعضی مراکز خدمات پزشکی مانند آزمایشگاهها و … هستیم که باعث می شود تا پزشکان مذکور بیمارانشان را صرفا به این مراکز ارجاع دهند و از پذیرش خدمات سایر مراکز خودداری نمایند، نظر شما در این باره چیست؟
دکتر فیروزی پاسخ داد: همانطور که اشاره شد وقتی ناظر، بازرس و کنترل کننده کیفیت و کمیت خدمات و رفتارهای جامعه پزشکی به شدت درگیر تولید خدمات باشد، از رسالت اصلی خود باز خواهد ماند. وزارت بهداشت باید فارغ از امور مربوط به تولید درمان، صرفا در مباحث نظارتی و کنترلی به صورت مستقل ورود پیدا کرده و به اصلاح امور بپردازد .
امکانات موجود بخش درمان به شرط مدیریت صحیح، کفایت می کند
مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه تعرفه های بخش درمان نیز باید منطقی شود و چند نرخی بودن این تعرفه ها اشتباه است، افزود: به نظر من اگر منابع و امکانات موجود بخش درمان، درست مدیریت شود و به درستی مورد استفاده قرار گیرد برای رفع نیازهای این بخش کفایت خواهد کرد و در غیر اینصورت اگر این منابع و امکانات چند برابر هم شود، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت کما اینکه در راستای اجرای تحول سلامت، منابع چند برابر شد اما این افزایش منابع، مشکلات را رفع نمی کند و لذا باید در ابتدا به این سوال که “افزایش چند برابری منابع در طرح تحول سلامت چه نتیجه ای در پی داشته” پاسخ داده شود و بعد به تدوین برنامه های جدید بپردازیم.
تامین منابع بخش بهداشت و درمان از جیب مردم
وی با ذکر این نکته که در بخش بهداشت و درمان چیزی به عنوان منابع دولتی وجود ندارد و منابع این بخش عمدتا از جیب مردم بیرون می آید، اظهار کرد: منابع بخش درمان از سه مسیر به این بخش تزریق می شود که این سه مسیر عبارتند از منابع دولتی، پولی که مردم در قالب سرانه می پردازند و پولی که به صورت نقدی در قالب فرانشیز یا تفاوت از جیب مردم خارج می شود. البته منابع دولتی نیز در حقیقت در قالب دریافت مالیات و عوارض و … از جیب مردم بیرون می آید.
درمان، کالای لوکس نیست که بتوان آن را معطل گذاشت
وی افزود: درمان جزو کالاهای ضروری است و کالای لوکس نیست که بتوان تامین آن را معطل گذاشت و به تاخیر انداخت و لذا مدیریت منابع بخش درمان و تبدیل درست آن به خدمات ضروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال از مجموع ۲۰ قلم دارو که بالاترین میزان تجویز را در بین داروها دارند ۱۶ قلم مربوط به آنتی بیوتیک هاست. آیا تجویز و مصرف این میزان آنتی بیوتیک که مقاومت میکروبی را در پی دارد، لازم است؟ دلیل تجویز این حجم بالای آنتی بیوتیک ها چیست؟
پیچیدن سالیانه ۳۵۰ هزار نسخه در مراکز ملکی
 تامین اجتماعی استان
مدیر درمان تامین اجتماعی استان در خصوص گلایه برخی بیمه شدگان از کمبود داروها در داروخانه های مراکز درمان تامین اجتماعی نیز گفت: مجموع نسخی که سالانه در مراکز ملکی تامین اجتماعی در استان پیچیده می شود به طور تقریبی ۳۵۰ هزار نسخه است و این تعداد نسخه حاوی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار قلم دارو می باشد. ضمن اینکه تنوع دارویی در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان ( داروهایی که در داروخانه های این مراکز در اختیار پزشکان قراردارد ) بالغ بر ۱۵۰۰ نوع و شکل دارویی است.
برای تامین داروی بیماران بستری محدودیتی
وجود ندارد
به گفته وی انتخاب نوع دارو، تعداد آن و شکل آن همه و همه بر عهده پزشک است و حق انتخاب نیز در این زمینه به لحاظ قانونی صرفا با پزشک معالج می باشد و داروخانه وظیفه تامین داروی مدنظر پزشک معالج را برعهده دارد. البته در خصوص بیماران بستری هیچ محدودیتی نداریم و هر دارویی که پزشکان صلاح بدانند اعم از ویتامین ها که به لحاظ قانونی در تعهد داروخانه ها نباشد را نیز بیمارستان ملزم به تهیه آنهاست و بیمار یا همراهانش نباید برای تهیه دارو از بیمارستان خارج شوند اما پاره ای از اقلام و اشکال دارویی در مراکز ملکی تامین اجتماعی برای مصارف بیماران سرپایی در دسترس نیستند که عبارتند از : الف) داروهایی که تحت عنوان آرایشی و بهداشتی طبقه بندی شده اند از قبیل شامپو و صابون و لوسیون و کرم ها. ب) داروهایی که خارج از لیست تعهد بیمه های پایه هستند. ج) مکمل ها و برخی فرآورده های ویتامینی که تعدادی از آنها خارج از تعهد بیمه ها هستند هرچند که برخی از ویتامین ها همچون D3، B1، B6، B5 و… در مراکز ملکی برای مصرف بیماران سرپایی ارائه می شوند. د) داروهایی که صرفا مصرف بستری دارند و برای تجویز آنها نیاز به پرونده بستری است. ه)داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارد نیز براساس ضابطه و قوانین شورای عالی بیمه تعیین تکلیف شده و معمولا در تعهد بیمه های پایه نیست.
افزایش تنوع دارویی ، نتیجه اجرای طرح نسخ الکترونیک
وی با بیان اینکه برای بهبود تنوع اقلام دارویی طی یکسال گذشته اقدامات خوبی انجام شده و در حال انجام است، افزود: پیشنهاد پزشکان برای تهیه داروی جدید از لیست مجاز (۱۵۰۰ قلم) نیز مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد. ضمن اینکه طرح جدید حذف نسخ کاغذی و استفاده از نسخ الکترونیک هم نتیجه جنبی افزایش تنوع داروها را در پی خواهد داشت و باعث رضایتمندی بیمه شدگان خواهد شد.
نظام بهداشت و درمان کشور رو به پیشرفت و توسعه است
مدیر درمان تامین اجتماعی استان در ادامه، گفت: در مجموع و با تمام این صحبت ها، نظام بهداشت و درمان کشور روبه پیشرفت و توسعه است و روز به روز شاهد اتفاقات مثبت در این حوزه هستیم و اگر امثال من به عنوان کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، صحبت هایی را مطرح می کنیم به این خاطر است که مایل هستیم این پیشرفت ها سرعت بگیرد و در مسیر بهبود بیشتر و استفاده بهتر از منابع موجود هدایت شود و لذا جا دارد از تمامی عوامل دست اندر کار نظام سلامت در وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه ها، پزشکان، پرستاران، کارکنان و … قدردانی نماییم با اینحال توقع ما این است که پیشرفت و توسعه بخش بهداشت و درمان در مسیر بهتری قرار گرفته و سرعت بیشتری بگیرد تا خدمات مطلوبتری به مردم ارائه شود.