قطعا در هر کشوری افرادی وجود دارند که با کمترین تلاش سعی بر این دارند که به منابع ثروت، بیشترین دسترسی را داشته باشند. برای آنهایی که نمیتوانند دست به تولید و نوآوری بزنند، قطعا واسطهگری بهترین شغل است و متعاقب آن برای واسطه گران، بهترین کشور برای واردات کالا چین است. و اینگونه است که کشوری مانند چین تبدیل به یکی از پر قدرتترین کشورهای صنعتی محسوب میشود و اکثر کشورهای جهان با دو مسالهٔ بزرگ رو برو میشوند. یکی چشم بادامیها در آن سوی مرزها و دیگری دلالانی که فقط پول را میشناسند؛ در داخل مرزهایشان!
در این موارد پارلمان اروپا برای دفاع از تولیدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ممکن را انجام میدهد. یکی از اولین کارهایی که اتحادیه اروپا در رابطه با چین کرد؛ اتهام دامپینگ بود. آنها چین را متهم کردند که کالاهای خود را کمتر از قیمت تمام شده به فروش میرسانند و این کار نقض واضح قوانین تجارت جهانی است. پارلمان اروپا با اینکه صراحتا نامی از چین نیاورده است اما از ۱۲ موردی که مورد تنبیه عوارضی قرار گرفتهاند هفت تای آن مربوط به شرکتهای چینی است. اتفاقی که در کشورهای اروپایی بیش از هر اقدام دیگری در مبارزه با واسطه گریهای مضر و غیر قانونی دیده میشود سفت و سختتر کردن قوانین است. آنها نه به سراغ بگیر و ببند میروند نه چشم پوشی میکنند و نه تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند. با عوارض و مالیاتهای سنگینی که به متخلفان تحمیل میکنند عملا تمام راههای دور زدن قانون را برای دلالان غیرقانونی میبندند. به این ترتیب در این کشورها شرایط برای تولید آسانتر و دلالی غیر منطقی سختتر میشود. چندی پیش نیز معاون اتحادیه اروپا از افزایش نظارت بر کمیسرها و دلالان شرکتها خبر داد و به دنبال از سر گیری طرح ثبت تلفنهای کمیسرها و دلالان افتاد. با این حال تفاوت عمدهای که بین ایران و اروپا در حوزه دلالی وجود دارد این است که اکثر دلالان ایرانی زیر نظر شرکت تبلیغاتی و بازاریابی معتبری فعالیت نمیکنند و همین امر باعث میشود که نظارت بر روی دلالان ایرانی با نمونههای خارجیاش متفاوت باشد. در اکثر مواقع دلالان، ایرانی حتی مالیات چندانی نیز پرداخت نمیکنند در صورتی که دریافت مالیات از دلالان اقتصادی در اروپا به شدت تحت کنترل انجام میگردد.
اما در این میان بد نیست اشارهای به کشور یونان داشته باشیم. در همه کشورهای دنیا لبنیات یکی از مهمترین کالاهای خوراکی ست که با شیطنت کوچک دلالان قیمتش به راحتی بالا و پایین میشود. آنها سعی کردند که تولید کنندهها از اساس این چرخهٔ معیوب را دور بزنند و بدون واسطه و به طور مستقیم محصولاتشان را به دست مصرف کننده برسانند. برای این کار آنها ۱۴ خودروی مکانیزه تعبیه کردند که شهروندان به طور مستقیم شیر خود را از آنجا تهیه کنند و به سراغ فروشگاهها نروند. این طرح با استقبال فوق العادهٔ مردم نیز همراه شد و آنها حاضر شدند حتی نیم ساعت برای یک شیشه شیر در صف بایستند ولی پول اضافی به جیب دلالان نریزند. البته این درحالی است که اوضاع اقتصادی یونان در سالهای اخیر افت چشم گیری داشته و همین امر باعث شده که آنها حتی یک یوروی اضافه هم خرج واسطه گرها نکنند. یکی دیگر از عمده تفاوتهای دلالی غرب با ایران در نگرش بنگاههای اقتصادی به این مقوله است. در ایران اکثرا دلالان عضوی جدا از مجموعه محسوب میشوند در صورتی که در غرب بر خلاف این اصل عمل میشود و دلالان عضو بنگاه اقتصادی و در اصل نمایندهٔ بالاترین مقام رسمی آن بنگاه هستند.
امروزه اکثر کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که دلالیهای غیر قانونی ترمز شدیدی در راه تولید داخلی است. طبیعتا اگر روند واردات بیرویه و بها دادن بیمورد به دلالان ادامه پیدا کند چرخش چرخ دندههای صنعت کشور بیش از پیش کندتر و ضعیفتر خواهد شد و بحران اقتصادی در کشور بیش از پیش نمایان میشود.