منشور حقوق شهروندی با تمام تاخیر سه ونیم ساله اش بوسیله رئیس جمهور رونمایی وتمام مواد و تبصره های آن منتشر و در معرض نقدو بررسی افکار عمومی قرار گرفت، نفس عمل بسیار ارزشمند و ماندگار است اما تطبیق آن باواقعیتهای صاحبان قدرت و مکنت امری سهل و ممتنع بنظر می رسد.
حقوق وشهروند دو واژگان این منشور است، حق حکومت برمردم وحق مردم برحکومت، تک تک مردم در این کشور با هر ایده و تفکر ودین ومذهب وگرایش شهروندند و ناگزیر از این واژگان، حقوقی دارند که باید حکومت بر رعایت آن گردن نهدکه رازماندگاری قدرت وحکومت آغوش گرم حاکم است بر مردمان وشهروندانش، نمی شود متر برداشت وغربال بردست گرفت و شهروندان را اندازه گرفت وغربال کرد ومانند دانه های حبوبات وسنگهای معدنی آنهارا به شهروندان درجه یک ودو وسه ودور ریختنی تقسیم کرد و انتظار همبستگی ملی داشت!!
رعایت حقوق شهروندی کاری است بسیار پیچیده که با نوشتن و رونمایی حاصل نخواهد شد، باید قبول کرد که برخی این حقوق را به رسمیت نمیشناسند و اصولا مردم را صاحب نظر وحضور نمیدانند و آنان را فاقد صلاحیت در پروسه حکومت داری و نقش پذیری میدانند. از عکس العمل هایی که منتشرشده میتوان به خوبی دریافت که شهروندان نیازی به حقوق ندارند و چون شعورشان درحد نازلی قرار دارد نباز به قیم و آقا بالا سردارند و باید بجای آنان فکر کرد و به اسم آنان حرف زد وحتی برای خوراک و پوشاک و تفریح و حتی نوع خریدآنان اندیشید و دستورداد. برای دستیابی به حقوق شهروندان نیازبه ابزار و بستر مناسب است، نیاز به شناخت از افکار و آرای تمامی فرهنگها و سنن و اقوام ایلات وعشایر ونوع خواسته های آنان است، رعایت حقوق شهروندی فقط مربوط به قوه مجریه نیست قوای قضا و تقنین نیز باید در برآوردن این عنصرحباتی نقشی پررنگ ایفا کنند. مهمترین عامل موفقیت درعرصه احترام به حقوق شهروندی نقش سیستمهای مردم نهاد یا NGOهاهستند و اعتماد عامه به عدالت بین بخشی که مسئولین رده بالا با یک دستفروش کنارگذر در برابر قانون یکی بوده و مردم به این امر واقف بوده و لمس اش کنند. عدالت باید نقطه کانونی به رسمیت شناختن حقوق شهروندی باشد تا اعتماد مردم به حاکمیت بر انگیخته و آنرا حفظ نمایند. نمیشود یک بام ودو هوا در نشرعدالت را شاهد بود و انتظار اعتماد داشت، نمیشود نماینده مجلسی حرفهای محرمانه دریک جلسه غیرعلنی را که حتی خودش درآن حضورنداشته را رسانه ای کند و هیچ قاضی القضاتی با او کاری نداشته باشد اما شخصی که زمینها و خانه های نجومی شهرداری تهران را افشاکرد نقره داغ شود وکلی مدعی العموم داشته باشد!! مردم برعکس نظر برخی قدرتمندان بسیارنیک میفهمند وتحلیل میکنند. منشور حقوق شهروندی در اصل عصاره قوانین به فراموش رفته قانون اساسی جمهوری اسلامیست. قانون اساسی که فقط معدود دستوراتش اجرا و برخی کمرنگ و بسیاری نیز معطل مانده اند. نتیجه این نوع نگاه به قانون اساسی میشود، اختلاسهای کمرشکن، رانت، کلاهبرداری، تولد بابک زنجانی ها، دکلهای نفتی به یغمارفته، فساداداری ومالی، فقر، اعتیاد، بیکاری، تولید سالیانه میلیونها پرونده قضایی و…
سوالی که بسیار مهم بنظر می آید اینکه چه ضمانت اجرایی برای این سند مهم وجود دارد؟ چگونه میتوان کرسیهای آزاد اندیشی و آزادگویی را عملیاتی کرد و به فکر اتهام اقدام علیه امنیت ملی نبود و با تفاسیر گوناگون مواجه نشد؟!! احترام به حقوق شهروندی آرزوی مردم است، خواب و رویایی که شاید به حقیقت تبدیل شود. ما آنقدر که مالک اشتررا میشناسیم علی(ع) را نشناخته ایم…!