وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سالهاست کارمند بانک دولتی است و هر روز شاهد دوندگی مردم عادی برای دریافت وام های حداقلی است که در مقابل پول های اختلاس شده ، ” پشیزی نمی ارزد ” اما ناچارند به خاطر همین مبلغ ناچیز بیش از اختلاس گران وثیقه و ضامن در اختیار بانک بگذارند.
با هم قرار می گذاریم که هویتش محفوظ بماند و چند جمله ای درباره وضعیت وام هایی که با این همه مشقت در اختیار مردم قرار می گیرد، صحبت کنیم.
کارمند بانک دولتی در پاسخ به این پرسش که سهم سود مردم از دریافت وام بیشتر است یا سهم بانک ها، می گوید: مسلماً بانک ها و بیشتر از آنها موسساتی که بانک مرکزی قانونی بودن آنها را تأیید نمی کند.هر چند بعضی از بانک ها هم هستند که با یک جور بازی با اعداد و ارقام، سود وامی که قراردادش بر مبنای ۲۴ درصد بسته می شود به گونه ای تنظیم می کنند که در کنار ۴ درصد کارمزد سالیانه اش به ۲۸ درصد می رسد.این میزان دریافتی، برای جریمه هایی است که برای معوقات احتمالی دریافت می کنند.
به گفته وی با وجود آن که سود سپرده ها بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کم شده است اما برخی بانک ها و موسسات با انعقاد قراردادهای یکساله به ظاهر ۲۰ درصد اما سودهای ۳۰ تا ۳۲ درصد به سپرده گذاران پرداخت می کنند.در واقع آنها دو قرارداد با مشتری تنظیم می کنند که در اسناد رسمی سود سپرده ۲۰ درصد قید می شود اما اصل ماجرا به شرط آن که بانک مرکزی متوجه نشود، چیز دیگری است و این یعنی مشتریان نباید تخلفات بانک مربوطه را به مراجع رسمی گزارش کنند.
تنظیم قوانین بانکی به نفع بانکها نه مردم
این کارشناس بانک در پاسخ به این پرسش که چرا سود تسهیلات بیش از سود سپرده ها است، می گوید: بر اساس قوانین بانک داری نرخ سود تسهیلات باید ۴ تا ۶ درصد بیشتر از سود سپرده باشد تا به اصطلاح برای بانک زیان آور نباشد به همین دلیل اگر موسسه ای ۳۲ درصد سود سپرده پرداخت می کند بدون شک بازپرداخت تسهیلات را ۳۸ درصد تعیین می کند.
وی تأکید می کند که پرداخت و دریافت سودهای بالا، بیش از قانون مصوب توسط چند بانک انجام می‌شد اما با قوانین سختگیرانه ای که بانک مرکزی وضع کرده تقریباً ۴ سالی است که میزان تخلفات در بانک ها محدود شده و الان بیشترین یکه تازی ها در پرداخت و دریافت سودها از سوی موسسات و یکی دو بانک انجام می شود و آن هم به دلیل عملکرد جزیره ای این موسسات است.
عقود مشارکت یبیشترین عامل ضررمشتریان
به گفته این کارشناس بانک الان همه بانک ها غیر از بانک مسکن، اغلب تسهیلاتشان را در قالب عقود مشارکتی که سود بالایی دارد و در بین نرخ های تازه تصویب شده هم، سود ۲۴ درصدی عقود مشارکتی از بالاترین درصد سود برخوردار است پرداخت می‌کنند.نکته قابل توجه دیگر آن که ، هرچه مشتریان به خاطر کم شدن اقساط ماهانه بر تعداد سالهای بازپرداخت اضافه کنند، اتفاقاً باید سود بیشتری به بانک پرداخت کنند.در واقع بانک پول خود را فرسایشی اما با سود بیشتر دریافت می کند.
دلیل تولد موسسات مالی–اعتباری
وقتی درباره نحوه شکل گیری و آغاز به فعالیت موسسات مالی – اعتباری می شنوم ، بسیار تعجب می کنم که راه اندازی یک موسسه چقدر ساده است. باورم نمی شد که این موسسات که اغلب آنها با ثبت نام یک شرکت، ابتدا در شهرستان ها فعالیت خود را آغاز می کنند و از آنجا که بسیاری از مردم وقتی با آغاز به فعالیت این مؤسسات مواجه می شوند بر این گمان هستند که حتماً قانون اجازه فعالیت به آنها داده است، با اعتماد به نظارت ناظران، به دام های خوش رنگ و لعاب این موسسات می افتند.غافل از آن که نه قانون و نه بانک مرکزی از فعالیت این موسسات خبر ندارند، نظارتی هم نسبت به فعالیت آنها از سوی هیچ مرجع قانونی وجود ندارد و این خود مردم هستند که باید مراقب سرمایه های خود در این مؤسسات باشند و اگر روزگاری متوجه شدند که سرشان کلاه رفته، خودشان مسئول هستند نه بانک مرکزی و قوه قضاییه یا دولت.نکته ای که بانک مرکزی بارها در اطلاعیه های مختلف بر نداشتن مسئولیت تأکید کرده است.
