وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
چرا با وجود رکود بازار کسب و کار در سال های اخیر، هر ساله مالیات ها را افزایش می دهند؟ … علت تفاوت فاحش رقم مالیات در بین فعالان هم صنف را نمی دانیم. چرا برخی از همکاران معاف از پرداخت مالیات شده اند و ما که درآمد و فروش ما کمتر است باید مالیات بپردازیم آن هم مالیاتی که تناسبی با درآمد ما ندارد و …
برخی از اصناف و صاحبان مشاغل به دلیل رقم بالای مالیاتشان کسب و کار خود را تعطیل کرده و به ناچار خانه نشین شده اند …
اینها بخشی از صحبت های کسبه، بازاریان و صاحبان مشاغل مختلف در سطح شهر بیرجند با گزارشگر ما در خصوص رقم مالیاتی است که میپردازند.
مسئول یکی از نمایندگی های فروش محصولات یک شرکت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در استان ما مالیات را براساس میزان خرید کالاها و اجناس از شرکت ها تعیین می کنند در حالی که درآمد ما نمایندگی ها براساس فروش است نه خرید. علاوه براین با توجه به خشکسالی ها و محرومیت ها و کاهش قدرت خرید مردم با رکود بازار مواجه هستیم و چک های برگشتی و تأخیر در دریافت مطالباتمان دردسر ساز شده است.
هزینه ها در نظر بگیرند
وی افزود: باید هزینه ها اعم از بیمه و حقوق کارگر، اجاره و … را نیز در نظر بگیرند. نباید وضعیت درآمدی ما با کسبه مشهد و تهران مقایسه شود. کسبه ناچار شده اند عذر کارگران خود را بخواهند چون توان پرداخت حق و حقوقشان را ندارند.
مدیر یکی دیگر از نمایندگی های فروش گفت: هر قانون مصوبی در کشور ابتدا در استان ما اجرا می شود به ما می گویند ضریب مالیات شما ۱۲ است اما اگر بالاتر از ۳ درصد از مشتری بگیریم شرکت ها قرارداد خود را با ما لغو می کنند. بازرسی صنعت ، معدن و تجارت هم ما را به دریافت ۳ تا ۵ درصد سود محدود کرده است. انتظار ما این است که مالیات ما بر مبنای میزان فروش با سود ۳ درصد مالیات بگیرند نه اینکه مالیات ما براساس میزان خرید تعیین شود و هر ساله نیز ۱۵ درصد به مالیات ما اضافه کنند.
وی افزود: مأمور مالیات دو سه روزی بیاید و در محل کسب و کار ما بنشیند و خود بر وضعیت درآمدی ما نظارت مستقیم داشته باشد و آنگاه برای تعیین مالیات تصمیم بگیرند. یکسال که مجموع درآمدم ۱۰ میلیون تومان شده بود ۳۵ میلیون تومان مالیات برایم آمد و در ادامه که اعتراض کردم و مشخص شد اشتباه کرده اند با یک معذرت خواهی ساده، قضیه را تمام کردند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت کسبه در این شرایط روز به روز بدتر می شود، گفت: مأموران مالیاتی هزینه هایی که روز به روز بالاتر می رود و خواب سرمایه و کسادی بازار را نمی بینند حتی افراد غیر بومی به صورت عبوری با نیسان اجناس و کالاهای شرکت ها را به درب مغازه ها می برند و می فروشند و از آنجا که هزینه های اجاره و عوارض و مالیات و … را نمی پردازند قیمت هایشان پایین تر است و بازار کار ما را در دست گرفته اند اما هیچکس با آنها برخورد نمی کند و ما ناچاریم باز هم قیمت ها را کاهش دهیم.
مشکل تهیه صندوق مکانیزه فروش
صاحب یک نمایندگی دیگر گفت: برخی از همکارانمان که حداقل روزانه یک تا ۳ میلیون تومان درآمد و سود خالص دارند و راههای فرار از مالیات واقعی خود را بلدند مالیاتشان کمتر از کسانی است که شفاف سازی دارند.
وی افزود: برای تعیین مالیات سالیانه روزهای تعطیل را مد نظر قرار نمی دهند و بعضاً در حالی که چند سال از کاسب، مالیات قطعی می گیرند می گویند فاکتوری مربوط به ۵ سال قبل آمده و مجدداً برای آن مالیات مضاعفی در نظر می گیرند که این مسائل باعث عدم اعتماد می شود. وی با بیان اینکه ما چند سال قبل کامیونی جنس می آوردیم، تصریح کرد: الان دیگر مثل گذشته نیست و خرید ما خیلی کاهش پیدا کرده اما مالیات ها سال به سال رو به افزایش است. می گویند دفتر ارائه دهید اما ما شرکت نیستیم که دفتر داشته باشیم و حساب ها را روی برگه های کاغذ یادداشت می کنیم. تهیه صندوق مکانیزه فروش هم اولاً هزینه دارد و در ثانی باید کارمندی بگیریم تا با آن کار کند که در توان ما نیست.
رتبه های درآمد مالیاتی افتخار نیست
وی گفت: اگر واقعاً فروش داشته باشیم حرفی نیست اما وقتی فروش نداریم و بازار خراب است چرا باید مالیات آنچنانی بپردازیم . آیا در چنین شرایطی کسب رتبه اول یا دوم کشور در میزان درآمد مالیاتی، افتخار است؟ چرا باید فروشگاهی در تهران که من از او جنس می خرم و دهها برابر من فروش دارد ۵/۱ میلیون تومان مالیات بدهد و من ۲ میلیون تومان؟ چرا استان ما در اجرای قوانین خشک و سخت از همه استان های کشور جلوتر است؟
ناچار شدم کارگرانم را جواب کنم
اصناف و بازاریان و کسبه دیگر هم صحبت های مشابهی مطرح کردند یک تعمیرکار خودرو گفت: چندین شاگرد داشتم که به لحاظ سختگیری مامور مالیات و اینکه تعداد شاگردها را ملاک تعیین درآمد و مالیات قرار می داد و می گفت وقتی این تعداد شاگرد داری وضعت خوب است ناچار شدم آنها را رد کنم و الان فقط یک کارگر دارم.
وی افزود: مأموران مالیات حتی تعداد خودروهای متوقف در جلوی تعمیرگاه را در تعیین مالیات لحاظ می کنند حال آنکه برخی خودروها تنها ممکن است برای چک کردن و یا انجام یک کار جزئی مراجعه کنند. اعتراض ما هم بی فایده است زیرا براساس مستندات در صورت اعتراض، سال بعد و سالهای بعد یا شدت عمل بیشتری از سوی مأموران روبرو می شویم.
جریمه ها عادلانه نیست
یک بازاری هم گفت: سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان مالیات خود را به دلیل مشکلات عدیده ای که داشتم نتوانستم بپردازم و امسال مرا ۲ میلیون تومان جریمه کرده اند که اصلاً عادلانه نیست.
یکی از رانندگان شرکت های مسافربری نیز با اشاره به کاهش هر ساله درآمد از افزایش سالیانه مالیات ها گلایه کرد.
یک عکاس و فیلمبردار هم گفت: بازار کار برخی مشاغل و حرف فصلی است و در کل بازار کار ما در طول سال ۳ یا ۴ ماه است که نیمی از آن فعالیت مفید است. ضمن اینکه در یک خیابان ۵۰۰ متری چندین عکاسی وجود دارد. مسئولیت کار ما هم بالاست اما این موارد برای تعیین مالیات مد نظر قرار نمی گیرد.
یک کاسب ساعت فروش اظهار کرد: طلا فروش ها هم طلا می فروشند و هم ساعت و ما فروشندگان ساعت که نمی توانیم طلا بفروشیم جزو صنف طلافروشان به حساب می آییم و جور آنها را هم به نوعی در بحث مالیات می کشیم حال آنکه درآمد آنها با ما قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه خرید ساعت همچون گذشته در اولویت خرید مردم قرار ندارد، افزود: بعضاً هم صنف ما با شرایط کاملاً برابر یک دهم مالیات ما را می پردازد و ما دلیلش را می خواهیم بدانیم و این بی عدالتی ها بیش از هر چیز ما را رنج می دهد.
دلیل محرومیت از معافیت مالیاتی
رئیس اتاق اصناف مرکز استان نیز نداشتن صندوق مکانیزه فروش را باعث محرومیت برخی اصناف کم درآمد از معافیت مالیاتی دانست و گفت: ۷۰ درصد کل اصناف استان به دلیل درآمد کم از معافیت مالیاتی استفاده می کنند که بخشی از آنها از سوی دارایی موظف به تهیه صندوق مکانیزه فروش شده اند و از آنجا که توان خرید آن را ندارند از معافیت مالیاتی محروم خواهند شد و جا دارد که دولت دراقدامی حمایتی این صندوق ها را برای این اصناف تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهد. قطعاً این هزینه از محل وصول مالیات جدید به دولت برمی گردد.
یزدان شناس تصریح کرد: کارشناسان مالیاتی براساس ضرایب، هر ساله چه در شرایط رکود و چه در شرایط رونق کسب و کار، مالیات ها را سالانه به صورت درصدی افزایش می دهند و گفته می شود خراسان جنوبی رتبه اول یا دوم کشور را در رشد درآمد مالیاتی در اختیار دارد که باید مشخص شود این بحث صحت دارد یا خیر.
به گفته وی با توجه به خشکسالی های ۲۰ ساله و جمعیت کم استان، سرانه جمعیت به تعداد اصناف کمتر از حد استاندارد است و لذا درآمد ها کاهش یافته و مسئولان هم به این امر واقفند و شاید ناچار هستند که واقعیات را نادیده گرفته و نگاه ویژه ای به درآمد مالیاتی داشته باشند که البته این نوع نگاه باید اصلاح شود.
لزوم حمایت از بنگاه های اقتصادی
یزدان شناس تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی استان بیشترین درصد اشتغال را دارند و به این خاطر باری از روی دوش دولت برداشته اند و از آنجا که دولت برای ایجاد هر شغل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه می کند جا دارد که بنگاه های اقتصادی در استان مورد حمایت قرار گیرند در غیر این صورت باید دهها برابر برای اشتغالزایی در استان هزینه شود.
وی افزود: استان محروم و خشکسالی زده ای داریم که صنایع با حداقل ظرفیت کار می کنند و چنانچه مورد حمایت قرار گیرند می توانند با افزایش ظرفیت کار، اشتغالشان را بالا ببرند و خیال دولت را از ایجاد اشتغال تا حد زیادی راحت کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان در پایان گفت: با دوستان حوزه مالیاتی و مدیر کل هم نشست هایی داشته ایم و بیان کرده ایم که اگر تمام اصناف استان را از مالیات معاف کنید راه دوری نرفته اید زیرا این اصناف در راستای ایجاد اشتغال پایدار و آرامش مردم و رفع نیاز آنان تلاش می کنند و باید از آنها حمایت شود.
سهم ناچیز استان از درآمدهای مالیاتی کشور
مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه مالیات در کل کشور چه مستقیم یا چه غیر مستقیم متناسب با ظرفیت هر استان و سهم درآمدهای مالیاتی آن استان در بودجه تعیین می شود، گفت: براین اساس خراسان جنوبی استان سی ام کشور است و میزان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای استان ۲/۲ دهم درصد از مجموع ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهد که بسیار ناچیز است. یحیی یعقوب نژاد سهم مالیات مشاغل را از مجموع ترکیب درآمدهای مالیاتی در استان حدود ۷ درصد ذکر کرد و افزود: در استان خراسان جنوبی تعداد اظهار نامه های مالیاتی صاحبان مشاغل، کسبه و فعالان اقتصادی که به صورت جزء در سطح جامعه فعالیت می کنند و اظهار نامه های خود را بابت عملکرد سال ۹۴ در خرداد ماه امسال تسلیم کرده اند ۲۶ هزار و ۸۸۹ فقره بوده که این اظهار نامه ها ابرازی خود مؤدیان می باشد و ۸۶ درصد از آنها مالیات ابزاری شان صفر و زیر صفر، ۱۲ درصد بین صفر تا یک میلیون ریال و ۲ درصد بین یک تا ۱۰ میلیون ریال بوده است.
درآمد ۸۶ درصد از مؤدیان صفر بوده است
به گفته یعقوب نژاد کل مالیات وصول شده در استان ۲/۲ دهم درصد است که از این رقم ۷ درصد مربوط به حوزه مشاغل می باشد و در مجموع از کسبه و صاحبان مشاغل خرد تعداد ۵۳ هزار مؤدی داریم که ۸۶ درصد شان هم اظهار نامه های ابزاری شان صفر و کمتر از صفر بوده که متناسب با ظرفیت اقتصادی عدد بسیار ناچیزی است یعنی سهم درآمدهای مالیاتی صاحبان مشاغل استان از ترکیب درآمد مالیاتی بین ۵/۶ تا ۷ درصد بوده است. وی در خصوص مشکلات مطروحه نمایندگی شرکت های تجاری نیز گفت: این نمایندگی ها به عنوان فعال اقتصادی شناخته می شوند و براساس میزان فعالیت و اظهار نامه های تسلیمی و اطلاعات و مدارکی که داریم نسبت به تعیین مالیات آنان اقدام می کنیم. ما سامانه دریافت و پردازش اطلاعات داریم که در کل کشور قابل استفاده است و چنانچه فعالان اقتصادی اسناد و مدارکی ارائه ندهند و تنها به ارائه اظهار نامه اکتفا نمایند، برای تعیین مالیات به اطلاعات سامانه روی می آوریم. ضریب مالیاتی هم از طریق دفترچه ای به صورت متمرکز از تهران به استان ها ابلاغ می شود و در زمانی که میزان فروش ارائه نمی شود با مراجعه به اطلاعات شرکت های تجاری به عنوان قرینه مالیاتی نسبت به تعیین مالیات اقدام میگردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان وظیفه سازمان مالیاتی را شناسایی، تشخیص و مطالبه مالیات براساس قراین و شواهد عنوان کرد و در مورد فروش تولیدات شرکت های تجاری به صورت سیار در سطح شهر، گفت: اگر شغلی به عنوان مرجع، مزاحم تشخیص داده شود بخش های نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و … باید جلوی آن را بگیرند تا احجافی در حق فعالان اقتصادی واقعی و قانونی نشود، البته چنانچه اطلاعاتی در این خصوص به ما برسد پیگیری های لازم را انجام می دهیم.
وی افزود: نمایندگی های شرکت های تجاری مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند و باید عملیات مالی و حسابداری خود را در این دفاتر ثبت و ضبط کنند حال چنانچه این فعالان اقتصادی دفاتر قانونی نگهداری ننمایند، درآمدشان با توجه به میزان خرید، فروش و یا سود و تخفیف دریافتی با اعمال ضرایب مشخص تعیین خواهد شد.
در این بین بهترین راهکار، همان تسلیم اظهار نامه و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد تا مالیات براساس میزان خرید و فروش و سود حقیقی تعیین شود در غیر این صورت ناچاریم از ضریب مالیاتی که به صورت کشوری تعیین می شود، استفاده کنیم.
یعقوب نژاد از درآمد، ثروت و مصرف(مالیات برارزش افزوده) به عنوان ۳ پایه مالیات نام برد و افزود: هر فعال اقتصادی که در هریک از این ۳ پایه در سالی مشخص صاحب درآمد و ثروت شود و یا کالایی مصرف کند متناسب با درآمد و ثروت بدست آمده براساس قانون مشمول مالیات می شود. بحث توافق با اتحادیه ها هم یک توافق اختیاری است. ما به اتحادیه اعلام می کنیم چنانچه فعالان اقتصادی و کسبه حاضر به توافق با اداره امور مالیاتی هستند، طبق قانون اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و فعالیت اقتصادی خود را ارائه دهند هرچند توافق، امری اجباری نیست و مأموران ما در صورت عدم تمایل فعالان اقتصادی می توانند از طریق رسیدگی و کسب اطلاعات از سامانه و … موارد را پیگیری نمایند. البته قطعاً تشخیص در زمانی که مدارکی در اختیار نباشد خیلی مشکل می شود و ممکن است عادلانه هم نباشد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی بهترین راهکار این است که خود مؤدیان مدارک و اسناد و دفاتر مورد نیاز را ارائه دهند. در حقیقت ارسال اظهارنامه، تنظیم دفاتر و ارائه بهنگام اسناد و مدارک درآمدی و فعالیت اقتصادی بهترین راهی است که بتوان از اجحاف و ناعدالتی در تعیین مالیات چه به ضرر دولت و چه به ضرر مؤدیان جلوگیری کرد.
هیچ رتبه ای در کشور نداریم
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در زمینه درآمد مالیاتی هیچ رتبه ای در کشور ندارد،گفت: داشتن رتبه کشوری استان در بحث درآمد مالیاتی را تکذیب می کنم. البته در الکترونیکی کردن فرایند اظهار نامه ها رتبه کشوری داریم و در اقامه نماز جماعت و برگزاری دوره های آموزشی برای مؤدیان و همکاران و همچنین صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی نیز جزو دستگاه های برتر طی سال های اخیر هستیم.
وی افزود: در سال ۹۴ از مجموع درآمدی که سازمان برای استان در نظر گرفته ۶ درصد کسری داریم و لذا نمی توانیم در این زمینه رتبه ای داشته باشیم. ضمن اینکه ترکیب درآمدهای مالیاتی استان در کشور در طول ۶ سال اخیر از ۹/۲ درصد به ۲/۲ درصد تنزل یافته و سال به سال کمتر شده است.
تعداد کارگر یا مشتری به عنوان قرینه مالیاتی، مدنظر ما نیست
به گفته یعقوب نژاد نه بحث تعداد کارگران، نه حجم مشتریان و نه سایر موارد اینچنینی به عنوان قرینه مالیاتی مد نظر ما نیستند و چنانچه افرادی در این خصوص خواستار بررسی هستند آمادگی داریم تا پرونده آنان را در حضور خودشان مورد بررسی قرار دهیم. این موارد ممکن است به تعیین مالیات کمک کند اما قرینه مالیاتی نیست. مشکل اصلی ما همانطور که اشاره کردم عدم دسترسی به مدارک و اسناد فعالیتی مؤدیان است که ناچارمان می کند تا از طرق دیگر پیگیر کسب اطلاعات شویم که در این صورت احتمال خطا و احجاف در حق مؤدی یا دولت وجود دارد.
پاسخگوی مراجعین هستیم
وی در خصوص ادعای عدم ارتباط مأموران و کارشناسان امور مالیاتی با کسبه و فعالان اقتصادی نیز گفت: اینکه روابط عمومی ما در زمینه اطلاع رسانی به مؤدیان و ارائه خدمات آموزشی به آنها رتبه اول را در اختیار دارد خود مؤید ارتباط خوب اداره کل امور مالیاتی استان با فعالان اقتصادی است. ما به درخواست تمامی اتحادیه ها و سازمان های دولتی و مجامع امور صنفی مبنی بر ارائه آموزش، پاسخ مثبت می دهم و در بحث آموزش رایگان قوانین و مقررات محدودیتی برای ما وجود ندارد.
اعتراض، حق مؤدی است
مدیرکل امور مالیاتی استان اعتراض را حق مؤدیان مالیاتی دانست و اظهار کرد: حق یک بحث دوطرفه است. ما مدام به مأموران خود تأکید می کنیم که نه یک ریال خارج از چارچوب قانون از حق مؤدی کم کنید و نه یک ریال از حق دولت کسر شود و عدالت اجتماعی را تا جایی که ممکن است رعایت نمایند. درخواست ما این است که مؤدیان محترم حداکثر همکاری را براساس تکالیف قانونی داشته باشند و مأموران ما نیز شرایط و جوانب را در نظر می گیرند. من اطمینان می دهم که اعتراض مؤدی دلیلی برای افزایش مالیات در سال های بعد نیست و اگر در مواردی اینچنین برداشت شده، مراجع نظارتی داخلی ما موضوع را بررسی و با متخلفین برخورد می کنند.
وی در مورد جرایم سنگین عدم پرداخت مالیات هم گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با درک شرایط مؤدیان کل کشور و مناطق مختلف، این اختیار را به استان ها داده تا در صورتی که هریک از مؤدیان دچار مشکل یا کمبود نقدینگی شده و یا به لحاظ نداشتن اطلاعات کافی، مالیات شان به تأخیر افتاده و مشمول جرایم گردیده با استعمال پرداخت مالیات تأخیری و در نظر گرفتن شرایطی برای بخشش جرایم، مشکل را مرتفع نمایند. در این راستا چنانچه مؤدیان اصل مالیات خود را تا پایان شهریور ماه پرداخت کنند از بخشش جرایم برخوردار خواهند شد. شرایط تسهیلی دیگری هم داریم و در این زمینه انعطاف لازم را با مؤدیان اعمال می کنیم.
وی در بحث مکلف کردن صنوف و فعالان اقتصادی به تهیه و نصب صندوق مکانیزه فروش، تصریح کرد: براساس قانون متولی تکلیف کردن به صنوف برای نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش سازمان صنعت، معدن و تجارت است. قانونگذار هم در خصوص صنوفی که موظف به اجرا هستند اما اقدام نمی کنند، محدودیت هایی از جمله عدم برخورداری از معافیت مالیاتی قایل شده است به نحوی که افراد مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش چنانچه در این راستا اقدام نکنند نمی توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. با اینحال چنانچه یک فعال اقتصادی اعلام کند که صندوق مکانیزه فروش داشته و اتحادیه مربوطه هم تأیید نماید ما فرض را براستفاده می گذاریم. ضمن اینکه در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم چنانچه افراد برای تهیه صندوق مکانیزه فروش متحمل هزینه شوند این رقم از مالیاتشان می گردد. یعقوب نژاد جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمد حاصل از فروش نفت را از برنامه های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و گفت: سیاست گذاران و مسئولین عالی رتبه و قوانین بالادستی نیز بر جایگزینی منابع درآمدی دیگر به جای درآمد حاصله از فروش نفت که سرمایه ای ملی و متعلق به تمامی نسل هاست و باید برای آیندگان حفظ شود، تأکید ویژه ای دارند زیرا درآمد ناشی از فروش نفت ما را به دشمنان وابسته می کند و لذا همه ما باید به افزایش درآمدهای داخلی کمک کنیم و درآمدهای مالیاتی پاک ترین و بهترین منبع درآمدی داخلی است.
وی افزود: دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی بزرگ به نیابت از مردم درآمدهای مکسوبی تحت عنوان مالیات دارد که البته این ارقام مجدداً در قالب پروژه های عمرانی و خدماتی از جمله ساخت مدرسه، دانشگاه، فرودگاه و .. درهمان استان و منطقه هزینه می شود و در حقیقت به خود مردم باز می گردد.
به گفته یعقوب نژاد اعتبارات عمرانی استان در سال ۹۴ از سر جمع اعتبارات عمرانی کشور ۲/۲ درصد بود در حالی که میزان مالیات استان ۲/۲ درصد بوده است در حقیقت اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان از سر جمع اعتبارات عمرانی کشور ۹ برابر درآمدهای استان است. به عبارت دیگر نسبت هزینه های جاری که در استان ما کسر شده به نسبت درآمدهای عمرانی از سهمیه کل اعتبارات کشور معادل ۹ برابر کل درآمدهای استان است.
واریز ۱۳۴۵ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و دهیاری ها
وی اظهار کرد: در خراسان جنوبی از نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان خردادماه ۹۵ بالغ بر۱۳۴۵ میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیات برارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان عوارض واریز شده که سهم شهرداری ها ۸۸۷ میلیارد ریال و سهم دهیاری ها ۴۵۷ میلیارد ریال بوده و ۵۰۵ میلیارد ریال به حساب شهرداری بیرجند واریز شده است. لذا بخشی از هزینه های شهرداری ها در خدمت رسانی به مردم در بخش های مختلف از جمله آسفالت معابر، ایجاد و نگهداری فضای سبز، بهبود فضای کسب و کار و … ناشی از مشارکت خود مردم از پرداخت مالیات است. مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین گفت: خراسان جنوبی جزو استان هایی است که کمترین میزان اختلاف و شکایت از سیستم تعیین مالیات را داشته است. البته ما مدعی نیستیم که اشتباه نداشته ایم اما همکاران ما با وجود سختی کار نهایت تلاش خود را برای به حداقل رساندن مشکلات داشته و دارند و در این راستا به تعامل مؤدیان محترم هم نیازمندیم. یعقوب نژاد در پایان در خصوص مباحث تداخل صنفی نیز گفت: البته مباحث مربوط به تداخل صنفی به صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف مربوط می شود و ساعت فروش ها می توانند پیگیر شوند تا چنانچه تعدادشان به حد نصاب رسید از صنف طلافروشان جدا شوند. با اینحال ما فروش ساعت در طلافروشی ها را در تعیین مالیات آنها دخالت می دهیم.
