چرا و چگونه اعتبار اسناد خزانه استان امسال از دست رفت؟ مروج، آرین ، دهباشی و دیگران

همه چیز برمی گردد به نامه ابلاغ آیین نامه بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه کشور، همان آیین نامه ای که قرار بود در دی ماه ۹۶ به واسطه اش حداقل ۷۰ درصد از مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی پرداخت شود، حالا همه این پول پریده و بین مدیران استان نیز اختلاف است، مروج الشریعه می گوید: باید هر چه زودتر تکلیف این ۶۰ میلیارد روشن شود،آرین می گوید همه چیز در دست کنترل است، بانک ملی استوار می گوید: هیچ قصوری از سوی بانک نبوده است، اما دیگران مسائل دیگری را زمزمه می کنند.
ابتدای ماجرا
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی است. به این نحو که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه، اسناد خزانه اسلامی منتشر می کند تا براساس تخصیص های اولویت‌دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‏‌پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد. در ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور این آیین نامه را تصویب کرد .
اصل موضوع
این آیین نامه به دستگاه های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵- که براساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند مربوط می شود.
در تبصره ۲ این آیین نامه آمده است: تبصره ۲- دستگاه اجرایی می تواند با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذینفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معاملات کوچک می باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (۹) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذینفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه شود. چارچوب وکالت نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رئیس‏جمهوری تعیین و برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‏شود.
همان طور که گفته شد این آیین نامه توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۶ ابلاغ می شود و رسانه ها این آیین نامه را در ۱۶ همان ماه منتشر می کنند. بنابر این زمان مورد نیاز برای ارسال اسناد به اداره های اقتصاد و دارایی هر استان وجود دارد. اما در این میان یک اتفاق خاص جهت ماجرا را به سمتی دیگر سوق می دهد تا حتی یک ریال از اسنادی که سر رسید آن متعلق به دی ماه بوده است نقد نشود.
چرا و چه کسانی؟
گفته می شود مبلغ این اسناد در خراسان جنوبی حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده است، که باید در دی ماه نقد و حدود ۶۰ شاید هم ۷۰ درصد از طلب پیمانکاران استان به واسطه آن تسویه می شد. بنابراین روشن است که در خراسان جنوبی پیمانکاران زیادی امید به این اسناد داشته اند و حالا دستشان در پوست گردو مانده است در حالی که آیین نامه در زمان مقرر ابلاغ شده است.
یک مقام آگاه که این روزها پاسخگوی پیمانکاران زیادی است در این باره به امروز خراسان جنوبی می گوید: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمانی این موضوع را به طور رسمی به ما اعلام کرد که تنها یک روز پنجشنبه برای تحویل اسناد زمان داشتیم پنجشنبه ای که تمام بانک های ایران ساعت مشخصی برای پایان کارشان تعریف کرده اند و عملا باید گفت بدترین روز برای انجام کارهای بانکی است.
او با اشاره به اینکه در خبری گفته شده هم اکنون ۳۱ استان کشور درگیر این موضوع هستند از استان های خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استان هایی که توانسته اند این اسناد را در سررسید به پول تبدیل کنند نام می برد و می گوید: این یعنی آنها می دانستند در چه تاریخی باید اقدام کنند اما ما نه. البته او دلیل این بی اطلاعاتی را اعلام نکردن به موقع سازمان مدیریت و برنامه ریزی می داند و اینکه در این بین برخی استان ها به واسطه لابی هایی که داشتند، می دانستند چه زمانی اقدام کنند اما در خراسان جنوبی هیچ پیمانکاری نتوانست اسنادش را در زمان سررسید نقد کند.
در این بین یکی دیگر از ادارات استان که پیمانکاران زیادی دارد، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است، اداره ای که پیمانکارانش بیشتر به کار ساخت و ساز مدارس و تأمین کلاس های آموزشی در مناطقی که کمبود دارد مشغول هستند و اگر بی اعتمادی در آنها رخنه کند دودش به چشم بچه هایی می رود که در مهر ۹۷ منتظر نشستن در کلاس هاس درس جدید هستند.
عزمی برای جذب نبود
مهندس بیکی از تاریخ کذایی پرده بر می دارد، ۱۴ آذر ماه ۹۶ ؛ همان تاریخی که باید به طور رسمی در زمان مقرر اعلام می شد اما نشد. او دراین باره توضیح می دهد: اول از همه آیین نامه ای بود که در اواسط مهر ماه ابلاغ شد اما ابلاغ آن به شکل استانی تا آبان طول کشید، بعد از آن نامه ابلاغ تخصیص بود که در آن تاریخ سررسید وجود نداشت.
به هر حال بیگی تمام تلاشش را می کند و یک لیست را در اوایل آذر ماه آماده می کند و به دارایی تحویل می دهد، نامه ی او در غروب ۱۴ آذر ماه به بانک ارجاع می شد و باز می خورد به پنجشنبه بانکی و ماجراهای مربوط به خودش که در نهایت چون در زمان مقرر به بانک ارجاع نشده نتیجه ای عایدش نمی شود. مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان نیز از استان هایی که توانسته اند این اسناد را تبدیل به پول کنند می گوید و معتقد است مسئولان آن استان ها از ابتدا عزمی بر جذب این اسناد داشته اند.
آنچه «آرین» گفته درست است
اما رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان درباره این موضوع و اینکه اعتبار ۶۰ میلیارد چه می شود؟ می گوید: هر آنچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته درست است. جعفری گیو می افزاید: بر اساس قانون استمرار پرداخت های دولت تمام این اسناد تبدیل به پول می شود و جای هیچ نگرانی نیست.
در این بین انگار مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی هنوز با مدیران اقتصادی استان هماهنگ نشده چرا که در کارگروه اشتغال استان بر تعیین تکلیف شدن این اعتبار تاکید می کند و روز بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با صراحت اعلام می کند هیچ اعتباری برگشت نکرده که بخواهیم آن را تعیین تکلیف کنیم.
آرین از مناقشه بر سر این موضوع دلگیر است و از رسانه ها می خواهد در به کار بردن واژه هایشان برای اسناد خزانه اسلامی دقت کنند چرا که برای به پول تبدیل شدن اسناد تا پایان سال مالی یعنی تیرماه ۹۷ زمان داریم. او از ثبت اطلاعات در سامانه بانک ملی می گوید و اینکه در این میان برخی از دستگاه ها و پیمانکاران در زمان مناسب اقدام به این کار نکرده اند و سامانه بانک ملی نیز بسته شده است. البته او در ادامه از اینکه تلاش های زیادی برای باز شدن این سامانه انجام شده اما بی تأثیر بوده می گوید و اینکه بهتر بود بانک ملی در امر اطلاع رسانی بیشتر تلاش می کرد.
بانک کاملا قانونی عمل کرده است
در این بین بانک ملی نیز دفاع خود را ارائه می کندو از سایتی می گوید که باز است و از قانونی می گوید که باید همه آنهایی که از اسناد خزانه اسلامی استفاده می کنند به روشنی از آن اطلاع داشته باشند. روابط عمومی اداره امور شعب بانک ملی از طرف مهندس دهباشی نامه ای را برای ما ارسال می کند که در آن آمده است: به استناد دستور العمل شماره ۳۳۳۳۲۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۶ اداره کل بررسی طرح ها بانک ملی و حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، آخرین مهلت تحویل مدارک و مستندات مربوطه به خزانه اسلامی که در سال جاری سررسید خواهد شد، دو هفته قبل از سررسید تعیین شده است. بنابر این امکان ثبت اطلاعات بعد از مهلت مقرر (دوهفته قبل از سررسید) تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
او در ادامه نوشته است: در این خصوص دستگاه های اجرایی موظفند طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهلت های تعیین شده نسبت به بررسی و ارائه مستندات به خزانه معین استان ها اقدام و سپس متقاضی جهت ثبت در سامانه به بانک ملی مراجعه کند.
او درباره اطلاع رسانی نیز چنین تشریح کرده است: در این مورد وظیفه اطلاع رسانی بر عهده دستگاه اجرایی بوده و وظیفه ای متوجه بانک ملی نمی باشد . چنانچه در این مورد اسنادی ثبت نشده متقاضیان باید به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه و مراتب را از آن طریق پیگیری کنند.
اکنون این پیمانکاران پروژه های عمرانی دستگاه ها هستند که دوباره باید به اسناد خزانه اسلامی اعتماد کنند ، آنهایی که انتظار داشتند این اسناد در زمان لازم نقد شود تا کارگرانشان را در شب عید شرمنده زن و بچه شان نکند امروز چشم انتظار قول های پر تردید مسئولانی هستند که حتی در کلان کشور توپ تقصیر را به میدان هم دیگر می اندازند، عده ای از این پیمانکاران همان هایی هستند که قرار است کلاس هایی نو برای سقف لرزان مدارس بیرجند و شهرستان های زلزله خیز بسازند. عده ای هم هنوز در جاه بیرجند- قاین زیرسازی می کنند.