وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ادغام وزارتخانهها در دولت قبل بر اساس طرح کارشناسی نبود.
به گزارش خبرگزاری فارس ، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در نشست خبری با حضور خبرنگاران به تشریح لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت پرداخت و اظهار داشت: تغییر ساختار ابزاری برای پیشبرد اهداف دولت است و معمولاً متناسب با تغییر در برنامه‌های دولت یا برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد می‌شود.
وی گفت: ابتدای دهه ۵۰ با تغییر درآمدهای نفتی در حوزه‌های اقتصادی تشکیلات گسترده‌ای ایجاد شد و وزارت بازرگانی اقتصادی در کنار دارایی، مسکن و سایر وزارتخانهها ایجاد شد.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی خاصی در دولت دوازدهم وجود دارد تصریح کرد: در فضای اشتغال کشور برای اینکه بتوانیم با بیکاری مقابله کنیم سالانه ۹۵۵ هزار شغل باید ایجاد شود و ظرفیت طبیعی ایجاد ۶۵۰ هزار شغل است که باید علاوه بر این میزان شغل ایجاد شود و حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری باید محقق شود که بخشی از آن توسط بانک، بخش خصوصی و ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی به طور متوسط باید کسب شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه سازوکار مدیریت باید دستخوش تغییر شود،تصریح کرد: عمده ظرفیت اشتغال در بخش خدمات بوده و سهم ۵۰ درصدی دارد. برای اینکه خدمات متولی داشته باشد یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار است. همچنین دولت تورم را می‌خواهد تک‌رقمی نگه دارد و آن را مدیریت کند که اقتضای آن مراقبت از حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار است در کنار آن افزایش صادرات و رشد ۸ درصدی باید محقق شود.
به گفته انصاری تصمیمی که سال ۹۰ برای ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن گرفته شد اگر درست بود امروز می‌توانست تداوم یابد.
وی افزود: همچنین نصف بودجه عمرانی به وزارت راه اختصاص می‌یابد و کنترل مدیریت شهر و مسکن باید اولویت باشد بنابراین تصمیم گرفته شد که این تفکیک صورت بگیرد. با نظر رئیس جمهور تغییر کوچکی در بخش جوانان خواهد شد و سازمانی برای هماهنگی امور جوانان در وزارتخانهها این وظیفه توزیع شده، ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: نظر دولت این است که به لحاظ زمانی وزارتخانهها زمانی تشکیل شود که هنگام معرفی وزرا برای همه آنها بتواند وزیر معرفی کند به همین خاطر طرح دوفوریت مطرح شد که البته مجلس طرح‌های مهم را با دوفوریت تصویب نمی‌کند و اگر تا پایان مرداد تصمیمی در این رابطه گرفته شود وزرای مستقل انتخاب خواهند شد.
انصاری در رابطه با موضوع مغایرت تفکیک وزارتخانهها با کوچک‌سازی تصریح کرد: کوچک‌سازی با ادغام اتفاق نمی‌افتد سال ۷۹ وزارت جهاد و کشاورزی را ادغام کردیم و ساختار کارمندان کم نشد البته در لایحه پیش‌بینی شده ساختار نیروی انسانی توسعه پیدا نخواهد کرد. تصمیم‌گیری‌ها برمبنای کارشناسی باید استوار باشد، بعضی وقت‌ها کارشناسی صورت نگرفته و ادغام آنها کارشناسی نبود. در مجلس هشتم بر اساس رأی‌گیری و پیشنهاد مجلس و بدون پشتوانه مطالعاتی راه و شهرسازی ادغام شد مجلس آن زمان به وزیر راه رأی عدم اعتماد داد که پس از آن وزیر مسکن سرپرست وزارت راه نیز شد و طرحی مجلس آماده کرد که وزرا نمی‌توانستند سرپرست وزارت دیگری باشند به همین دلیل دولت پاتکی به این طرح زد و این دو وزارتخانه را ادغام کرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سال ۹۱ سیاست‌گذاری بازرگانی برای بخش کشاورزی مطرح شد و تمامی وظایف از بازرگانی سابق به جهاد کشاورزی داده شد و با ادغام سیاست بازرگانی و صنعتی از بین رفت.
وی با تأکید بر اینکه گاهی مواضع کارشناسی درست است اما نتیجه کارشناسی و خروجی آن چیز دیگری می‌شود، یادآور شد: همیشه پیش‌بینی کارشناسی در مقام عمل درست نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سؤال فارس که آیا هزینه و پست‌های سازمانی جدیدی ایجاد می‌شود عنوان کرد: پست و سطوح سازمانی تغییر نمی‌کند و هیچ هزینه جدیدی غیر از بودجه مصوب وجود ندارد؛ واحدهای ستادی را چالاک‌تر خواهیم کرد تا مدیریت قوی با حفظ اصل یکپارچگی ایجاد شود.
وی در مورد اینکه اصلاح ساختار دولت پیشنهاد چه کسی بوده است، گفت: مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهادات و تغییرات ساختاری بر عهده سازمان اداری استخدامی است که به واسطه قانونی از رئیس جمهور گرفته شده و موضوع این تفکیک‌ها از اسفند مطرح شده است.
انصاری با بیان اینکه اکنون آمار بیکاری بالای ۳ میلیون نفر است که بسیاری از آنها را جوانان تشکیل می‌دهند خاطرنشان کرد: ۲۹ خرداد ۱۱ هزار مجوز استخدام دستگاه‌های مختلف صادر شده و مهر ماه نیز احتمالاً مجوز جدید دیگری خواهیم داشت. دولت به سمت جوان‌تر کردن مدیریت کشور پیش خواهد رفت و ادغام و تفکیک بازی نیست و کسی حق ندارد با این بیت‌المال بازی کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه دولت به این نتیجه رسیده ادغام وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت به صلاح نبوده است،گفت: عملا در موضوع تنظیم بازار معاونت اجرایی رئیس جمهور امور را انجام می‌دهد.
به گفته معاون رئیس جمهور امسال ۱۴۸ هزار فرصت شغلی در صنعت و معدن ایجاد می‌شود و بر این اساس سال گذشته تزریق منابع به واحدها صورت گرفت که بیشتر در جهت نگهداشت وضعیت موجود است.
انصاری با اشاره به اینکه سه درصد از ظرفیت استخدام‌ها به معلولان اختصاص می‌یابد، یادآور شد: کوچک‌سازی دولت مربوط به احکام قانونی برنامه می‌شود و در برنامه سوم ۵ درصد نیروی انسانی دولت باید کم می‌شد سال ۷۷، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کارمند دولت بودند و ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر تحویل دولت نهم شد که باید روند کاهشی نیروی انسانی انجام بگیرد.
وی با بیان اینکه دو اتفاق افتاد، افزود: بازنشستگی پیش از موعد به ۲۶۰ هزار نفر داده شد اما به دلیل اینکه صندوق بازنشستگی توان پرداخت نداشت جایگزین استخدام‌های جدید شدند و عملاً دولت پول آنها را پرداخت کرد. در سال ۹۳، ۲ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۷۷ نفر کارمند دولت بوده که نشان می‌دهد علاوه بر ۲۶۰ هزار نفر قبلی صد هزار نفر نیز به دولت اضافه شد.
وی ادامه داد: ابتدای سال ۹۵ نیز دو میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر کارمند دولت بوده که در سال‌های ۹۳ و ۹۴، ۴۷ هزار نفر از نیروهای دولت کاهش یافتند. خروج (بازنشستگی) از دولت ۲٫۵ درصد نیروی انسانی است که می‌توانیم یک سوم آن را به کار بگیریم یعنی از ۶۰ هزار نفر ۲۰ هزار نفر قابلیت به کارگیری دارند.
به گفته معاون رئیس جمهور از ابتدای این دولت ۱۰۸ هزار نیروی استخدامی وجود داشته که برخی مجوزهای آن مربوط به قبل از دولت است که بخشی مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان موجود هستند طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم دولت باید تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروهای خود را کاهش دهد و تا سال ۹۷، ۶۵ هزار نفر را کم کند که تا پایان برنامه ۳۶۰ هزار نفر خواهد شد. استخدام‌های صورت گرفته در رابطه با بالانس نیروها و خروجی‌ها است و برای هر استخدام ۲ تا ۲٫۵ میلیون تومان هزینه دولت افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ابتدای سال ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر کارمند در دولت حضور دارند عنوان کرد پروژه ۲ هزار دستیار جوان نیز جزو مصوبات همین آمار است.
وی ادامه داد: در سال ۹۵، یک میلیون و ۳۴۵ هزار نفر بازنشستگی کشوری داریم که با شروع برنامه سوم این میزان ۵۰۰ هزار نفر بوده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: نمی‌خواهیم در دولت دوازدهم با ایجاد وزارت بازرگانی دخالت بیشتری در امور بازرگانی و اقتصاد داشته باشیم.
این مقام مسئول در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت لایحه دائمی شدن مدیریت صنایع کشوری، گفت: پس از بحث‌ها و بررسی‌ها در دولت این لایحه به سازمان عودت داده شده که بخش‌های غیرضرور را حذف کنیم. ۷۰ مورد تغییر داشتیم که با نظر دولت این حجم تغییرات کم خواهد شد و امیدواریم تیر ماه لایحه آن به مجلس برود.
