وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پرونده موسسه اعتباری کاسپین، گفت: این کمیسیون از ابتدای مشکل سپرده گذاران کاسپین با تشکیل جلسات مستمر با مسئولان مربوطه در تلاش برای رفع آن بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورود مجلس به پرونده کاسپین از حیث انجام وظیفه نظارتی بوده است، افزود: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کاسپین از نظر نمایندگان کافی نبوده برگزاری نشستی دیگر برای بررسی برنامه ها در خصوص ساماندهی این موسسه و موسسات مشابه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که تا پایان هفته جاری بانک مرکزی برنامه مشخص و زمان بندی شده در چارچوب ضوابط و قوانین برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مالی ارایه نکند کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۶ در این باره را خواهد داد.
تعامل مجلس و قوه قضاییه برای رفع مشکل سپرده گذاران کاسپین
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس نمی تواند به صورت مستقیم به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه قضاییه این مهم پیگیری شده و سپرده گذاران به حقوق خود برسند.
وی افزود: اقدامات انجام شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخگوی تعهدات بانک مرکزی در خصوص مواجه با این بازار نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم می کند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپرده ها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این موسسات اشاره کند.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی برای تعیین تکلیف بازار غیرمتشکل پولی صورت گرفته است، گفت: کافی نبودن این اقدامات به ادامه دار بودن نارضایتی های سپرده گذاران منجر شده است که در پی آن مجلس به این موضوعات ورود داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کم شدن از سپرده های مردم در موسسه کاسپین و همچنین برخی زمزمه ها در خصوص کاهش نرخ سود آن ها از مواردی است که باید از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.
