وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش با اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری اظهار کرد: در این جلسه نخست آخرین تحولات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از رشد تولید ناخالص داخلی، تحولات تورم، عملکرد رشد متغیرهای پولی در چند سال اخیر، عوامل موثر بر پایه پول، مقایسه تغییرات پرداختی در سال‌های گذشته، تحولات نرخ دلار در بازار آزاد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تحولات بخش ساختمان و مسکن و بخش کشاورزی را ارائه داد که در مجموع حاکی از اقدامات مثبت و هدفمند دولت در بهبود شرایط اقتصادی کشور با افزایش رشد اقتصادی، مهار تورم و سوق دادن تسهیلات به سمت تولید و خروج از رکود بود.
وی افزود: در ادامه نیز اعضا به بیان نقطه نظرات خویش پرداختند و مقرر شد در جلساتی به تفصیل در خصوص این گزارش بحث و پیشنهادات تکمیلی ارائه شود. همچنین در ادامه این جلسه گزارشی از چگونگی پیگیری ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی های منحله توسط معاونت نظارت بانک مرکزی ارائه شد و از جلساتی که برای حل این معضل با حضور ریاست محترم قوه قضاییه، دادستان کل کشور و مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده خبر داده و عنوان شد مجموعا با تلاش بانک مرکزی، دولت محترم و حمایت های موثر قوه قضائیه، مشکل سپرده گذاران این تعاونی به مرور حل خواهد شد و در وهله اول مشکل سپرده گذاران کوچک که حدود ٨۵ درصد از سپرده گذاران را تشکیل می دهند با اولویت حل خواهد شد و پرداختی به آنها از روز پنج شنبه آغاز می شود.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تشریح مصوبه اخیر این شورا و برخی اقدامات موثر بانکی و قضایی صورت گرفته گفت: با توجه به روند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله زیر مجموعه موسسه مالی کاسپین در پایان سال ۱۳۹۵ و انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی ها و فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان، مقرر شد با توجه به احراز شرایط لازم، مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین صادر و بدین ترتیب موسسه مذکور مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.
تابش یادآور شد: در این مرحله موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان این تعاونی منحل شده، اقدام کند. این اقدام، قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین باید به تدریج تکلیف سایر سپرده گذاران را با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع قضایی انجام دهد.
