به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بانک مرکزی و بانک‌های عامل به دلیل کارشکنی در اجرای قانون اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی (تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵) شکایت کرد. در بخش پایانی این نامه آمده است: «با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی و کارشکنی های بانک های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج  و همچنین اهمیت حسن اجرای یک قانون، خواسته مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به عنوان نماینده قشر عظیمی از متقاضیان منتظر در صف های طویل دریافت وام ازدواج  آن است که ضمن پیگیری مسائل مطرح شده، اقدامات لازم را جهت برخورد با متخلفان در این امر مبذول فرمایید».

متن کامل نامه این مرکز پژوهشی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرح زیر است:

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، از عوامل موثر بر افزایش جمعیت که موجبات سلامت اخلاقی جامعه را نیز فراهم می آورد، سنت حسنه ازدواج است؛ از موانع مهم ازدواج زوجین، مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ در این زمینه تنها سیاست کشور در حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان، وام ازدواج بوده است.

طبق تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ بانک ها مکلف به اعطای تسهیلات ازدواج ده میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ ساله به هریک از زوجین متقاضی دریافت وام شدند به نحوی که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به کمتر از پنجاه هزار نفر برسد که با توجه به آمار ارئه شده از سوی بانک مرکزی این امر محقق نشده است.

همچنین طبق بخشنامه ۳۰ تیر سال ۹۵ بانک مرکزی، بانک‌های عامل از مرداد ماه سال ۹۵ مکلف به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج شدند و مقرر شد بانک‌ها به صورت ۱۵روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند. علی رغم اینکه آمار مشخصی از عملکرد بانک ها حتی به صورت ماهانه نیز منتشر نشده است، هیچ بانک متخلفی در این زمینه جریمه نشده است. همچنین در بخشنامه بانک مرکزی، اشاره‌ای به سپرده‌های جاری به عنوان منبعی برای تسهیلات ازدواج و نحوه جریمه بانک های متخلف اشاره نشده است که این نیز تخلف بانک مرکزی در تنظیم بخشنامه بوده است.

طبق بعضی گزارش‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا ۲۷ دی سال ۹۵ برای ۷۴۴ هزار نفر تسهیلات به متقاضیان پرداخت گردیده است و تعداد متقاضیان درصف تا تاریخ ۲۷ دی سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۴۰ هزار نفر می باشند، آمار ذکر شده موید این مطلب است که بانک ها و موسسات اعتباری از وظیفه‌ی قانونی خود در زمینه اعطای وام ازدواج تخطی کرده اند و بانک مرکزی هم به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

این درصورتی است که در نامه‌ای که آقای کمیجانی به سیف ریاست بانک مرکزی ارسال کرده بودند قید شده بیش از ۳۰ درصد از منابع قرض الحسنه مردم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان برخلاف قانون به مدیران و کارکنان بانک ها وام داده شده است و بانک‌ها بابت این تخلف نیز هیچ گونه جریمه‌ای نشدند و بانک مرکزی ایشان را ملزم به بازگرداندن این منابع نکرد، جزئیات اطلاعات و همچنین میزان وام به تفکیک هر بانک و موسسه به پیوست خدمت شما تقدیم میگردد.

شکایات مردمی که از طریق پویش پیگیری وام ازدواج به مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت رسیده است بیانگر مطالب ذیل می باشد:

– برخی بانک ها از متقاضیان دریافت وام، درخواست بیش از یک ضامن می‌کنند و این در حالی‌ست که طبق تصریح قانون یک ضامن کفایت می‌کند.

– برخی بانک‌ها از متقاضیان درخواست افتتاح حساب‌های صدهزار تومانی ، یک میلیون تومانی یا بیشتر می‌کنند که خلاف قانون است.

– برخی بانک‌ها با بهانه‌هایی اعم از نبود بودجه و همچنین حسابرسی آخر سال از اعطای وام خودداری  میکنند که تخلف محسوب میشود. بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر حسن اجرای قانون نداشته در صورتی که در قانون بودجه این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است، بانک هایی همچون مسکن، سپه، پست بانک و امثال آنها متقاضیان را تا هفت الی هشت ماه در صف تعیین شعبه معطل می‌کنند و نهایتا با بهانه نبود بودجه فرد متقاضی را از ثبت نام در بانک مربوطه منصرف می‌کنند.

– بانک‌هایی که پس از ثبت نام متقاضی به بهانه نبود بودجه وام پرداخت نمی‌کنند به عنوان بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات در سایت بانک مرکزی معرفی می‌شوند که بی احترامی به شعور متقاضیان محسوب میگردد.

متن کامل شکایات مردمی به پیوست خدمت شما تقدیم میگردد.

در سال ۹۵ مرکز مطالعات اقتصادی چندین نامه با موضوع تذکر نسبت به اهمال و کارشکنی های بانک ها و موسسات و همچنین ارائه پیشنهاداتی به منظور تسهیل و تسریع در روند اعطای وام ازدواج به بانک مرکزی ارسال نمود که متاسفانه پاسخی دریافت نشد.

درخواست های ما از بانک مرکزی در نامه های ارسالی به این نهاد که پاسخی دریافت نشده است:

۱) جریمه بانک های متخلف در پرداخت وام ازدواج و بازگرداندن منابع حاصل از اعطای وام به مدیران و کارکنان خود از منابع قرض الحسنه مردم

۲) ایجاد گزینه های جایگزین به جای ضامن دارای کسر حقوق برای ضمانت وام از جمله حساب یارانه خانوار

۳) شفاف سازی آمار زیر برای عموم مردم در سامانه ای اینترنتی بصورت برخط:

الف) مشخص کردن مقدار منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانک

ب) مشخص کردن مصارف قرض الحسنه ی هر بانک به تفکیک محل مصرف

ج) مشخص کردن صف وام ازدواج به تفکیک هر بانک

د) مشخص کردن تعداد وام های ۱۰ میلیونی پرداخت شده توسط هر بانک

متن نامه‌های ارسال شده به بانک مرکزی به پیوست خدمت شما تقدیم میگردد.

لذا با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی و کارشکنی‌های بانک‌های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج  و همچنین اهمیت حسن اجرای یک قانون، خواسته مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به عنوان نماینده قشر عظیمی از متقاضیان منتظر در صف های طویل دریافت وام ازدواج  آن است که ضمن پیگیری مسائل مطرح شده، اقدامات لازم را جهت برخورد با متخلفان در این امر مبذول فرمایید، ما دانشجویان حق طلب عزم کردیم که این مشکل را رفع کنیم لذا تا حصول نتیجه پا پس نمی‌کشیم.