به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد.

این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه امسال در هیأت وزیران با قید ۲ فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در ۲۵ بهمن‌ماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است.

براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، این مصوبه دچار کاستی‌ها و خلاء های بسیار جدی است که تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.

کارشناسان این مرکز به ۱۵ مورد اط ضعف‌ها و چالش‌های اصلی لایحه اشاره کرده اند که عبارتند از: عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه با الزامات ایجاد کار شایسته، عدم تناسب مصوبه با سیاست‌های کلی و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسیر اشتغال‌زایی روستایی و عشایری، فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری، عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه، لغو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عدم تعبیه ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه‌گرایی و بهبود هم‌افزایی‌ها، عدم توجه کافی به نقش وزارت کار، عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش‌بنیان، عدم پیش‌بینی ساز و کار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی، عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای، تاکید بیش از اندازه در تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، عدم تعیین صلاحیت‌های کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات، عدم تعیین کلیات فرایند معرفی طرح‌های اقتصادی و عدم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.

در این گزارش تاکید شده است که تجربه بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور نشان میدهد که دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است.

مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید نموده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاست‌های کلی باید به برنامه‌های عملیاتی ترجمه شوند؟

بنگاه‌های اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی می‌شوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون‌زایی به مفهوم توجه به قابلیت‌های محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی می‌تواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهت‌گیری مشخصی در این راستا ندارد.

این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ا‌ی به ویژه در ماه‌های انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راه‌اندازی بنگاههایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راه‌اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود.

این امر قابل پیش‌بینی است که به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به‌ دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر، به اسم روستائیان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستائیان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.

به رغم اینکه مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه به نسبت لایحه اولیه، قابل قبول‌تر و به خصوص از منظر اجرایی و نظارتی منجر به تقویت لایحه شده است، اما با توجه به اینکه ۱۵ ایراد اساسی فوق‌الذکر همچنان بر این مصوبات مترتب است، رد کلیات پیشنهاد میشود.