وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با بیان اینکه اصلاح صورت‌های مالی بانکها عمق زیان‌دهی این موسسات را به خوبی نشان داد، گفت: برای حل مشکل اگر راهی جز ادغام بانکها وجود نداشته باشد این کار انجام خواهد شد.
عباس کمر‌ئی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی برای حل بحران زیان‌دهی بانکها چه برنامه‌ای دارد، اظهارداشت: با اصلاحاتی که در صورت‌های مالی سال ۹۴ بانکها رخ داد، عمق مشکلات بانک مشخص شد، مدیران و سهامداران به ضرورت اصلاحات واقف شدند و امیدواریم همزمان با بهبود شرایط اقتصادی، بانکها هم به سمت اصلاح ساختار بروند.
وی در پاسخ به این سوال که بانک‌هایی که حجم زیان آنها مدام در حال افزایش است، نباید به سمت ادغام و انحلال بروند؟ گفت: راهکارهای گوناگونی وجود دارد که ادغام یکی از آنها است،اما راهکار اول و آخر نیست.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانکی از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری خودش را سودآور کند، نیازی به ادغام نیست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به ادغام به عنوان یک راهکار توجه دارد، گفت: هر زمان بانکی به مرحله‌ای رسید که راهی جز ادغام برای حل مشکل آن وجود نداشت، ادغام انجام خواهد شد.
کمره‌ئی با تاکید بر اینکه به طور طبیعی بانکها با این شرایط حتما باید به سمت اصلاح ساختار و افزایش سرمایه بروند، افزود: ادغام به عنوان یک گزینه روی میز بانک مرکزی قرار دارد و در زمان لازم برای از آن استفاده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی از بانک‌های زیان‌ده برنامه عملیاتی برای خروج از این وضعیت مطالبه کرده است، گفت: هدف بانک مرکزی شفافیت و اطمینان از رعایت مقررات بانکی است و بانکها هم برنامه‌های سالیانه خود را برای افزایش درآمد و کاهش زیان تنظیم کرده‌اند.
کمره‌ئی تصریح کرد: اما باید توجه داشته داشته باشیم که سیستم بانکی هم یک صنعت است و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع کشور با زیان مواجه شدند، بانکها هم از این قاعده مستثنی نیستند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانکها بیش از همه به مضرات زیان‌دهی و ضرورت افزایش سوددهی براساس مقررات بانکی واقف هستند و بانک مرکزی هم به صورت مستمر با بانکها جلسه دارد و روند تحولات را پیگیری می‌کند.
وی در واکنش به این نکته که مشکلات بانک‌های کوچک خصوصی از مرز بحران گذشته و این بانکها سایر بانکها را به سمت اقدامات پرریسک سوق می‌دهند، گفت: مشکل فقط از ناحیه بانک‌های خصوصی کوچک نیست. وقتی حال یک صنعت خوب نباشد، حال همه همه فعالان آن صنعت با درجه متفاوت خوب نیست.
کمره‌ئی تصریح کرد: ادغام زمانی خوب است که بتوانیم دو بانک بد را در یک بانک بزرگ، خوب و قدرتمند ادغام کنیم، اما وقتی ادغام با چنین چارچوبی انجام نشود، نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکل بزرگ‌تری بر مشکلات قبلی افزوده خواهد شد.
خبرنگار فارس گفت: اینکه بحث بانک‌های خصوصی کوچک را مطرح کردم به این دلیل بود که بانک‌هایی از این دست هستند که زیان‌شان بیش از سرمایه شده است و این زیان مدام در حال افزایش است و اتفاقا این بانکها برای فرار از ورشکستگی اقدامات خلاف قانون مانند پرداخت سود سپرده بالا انجام می‌دهند.
کمره‌ئی پاسخ داد: تکلیف این بانکها را قانون تجارت مشخص کرده است؛ بانک‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند سهامداران باید نسبت به ادامه فعالیت تصمیم گیری کنند.
وی اظهارداشت: همه اینها (زیان‌دهی بانکها و مشکلات ساختاری) به این برمی‌گردد که سود ناشی از تسهیلات اعطایی کفاف سود سپرده‌ها و هزینه‌های بانک را نمی‌دهد و به همین دلیل بانکها باید به سمت اخذ درآمد از محل کارمزد خدمات، فروش اموال مازاد، فروش اموال تملیکی بروند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با چارچوبی که بانک مرکزی ترسیم کرده است، زیان بانکها در سال آینده کاهش می‌یابد، گفت: اجازه بدهید اظهار نظر نکنم زیرا بنده پیشگو نیستم.
وی اضافه کرد: همین که بانکها متوجه شده‌اند که نمی‌توانند مانند سنوات قبل با شعبده‌بازی‌هایی سود شناسایی کنند سیستم بانکی را به سمت اصلاح ساختار حرکت می‌دهد.
کمره‌ئی تاکید کرد: در یک سال اخیر بانک مرکزی عزم خود را برای شفافیت صورت‌های مالی، اصلاحات ساختاری و رفع چالش‌های بانکی جزم کرده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه برنامه اصلاح ساختار بانکها و افزایش درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، گفت: کارمزدها به سه بخش کارمزدهای ریالی، کارمزد خدمات بین‌الملل و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک تقسیم شده که بانک مرکزی مدتی پیش فقط کارمزد خدمات ریالی را افزایش یافت.
این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: هنوز برای دو بخش دیگر تصمیم‌گیری نشده زیرا تعیین نرخ خدمات پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی تعیین می‌شود و این بررسی‌ها هنوز به اتمام نرسیده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده درآمدهای بانکی در دنیا از محل کارمزد خدمات حاصل می‌شود، افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی نرخ‌های کارمزد بانکی مربوط به سال ۸۸ و ۸۹ می‌شود و از آن زمان تاکنون نرخ‌ها تغییر نکرده است.
کمره‌ئی اضافه کرد: با هر شاخصی ارزیابی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بعد از چند سال باید نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر کند تا نرخ کارمزدها حداقل بتواند هزینه خدمات بانکی را پوشش دهد.
