مطالبات نیمه جاری بانک ها به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم دولتی ها ۱۰۰ میلیارد تومان و سهم خصوصی ها هم ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد .
البته دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار حوزه بانک، معوقات بانکی را یکی از مشکلات و معضلات اصلی نظام بانکی دانست و این مطالبات را در ۲ حوزه ی دولتی و خصوصی بیان کرد.
وی افزود: در حوزه مطالبات دولت به نظام بانکی براساس امار ، رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که از طریق توسعه بازار بدهی این مطالبات قرار است تصفیه و اوراق صادر شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: برخی از بدهکاران، حرفه ای هستند که از طریق نگه داشتن پول نزد خود ،به دنبال بهینه کردن منافع اقتصادی هستند .
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در زمینه کلاهبرداران حرفه ای هم تلاش های خوبی با بانک مرکزی و قوه قضایه صورت گرفته و فشار های لازم از نظر قانونی برای انها ایجاد شده تا معوقات خود را تسویه کنند .