امروز خراسان جنوبی -کبری آجربندیان
کاهش مصرف آب به مقدار ۱۱ میلیارد متر مکعب، یکی از مواد اصلی برنامه ششم توسعه است. اما آیا دولت برای اجرایی کردن این برنامه راهکاری دارد؟ و اگر نقشه راه دقیقی برای دستیابی به این هدف ترسیم شده است، چرا مقدار کاهش سهم آب در هر بخش به طور جداگانه مشخص نشده و وظیفه دستگاه های مختلف در این حوزه معلوم نیست؟
پاسخ های عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دزفول در مجلس به سوالات ضعف برنامه ششم توسعه در حوزه آب را بیشتر نمایان می کند.
-آیا در لایحه احکام برنامه ششم، سهم بخش کشاورزی در کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعبی آب مشخص شده است؟
– خیر. نه تنها سهم بخش کشاورزی بلکه سهم هیچ حوزه ای در این کاهش مصرف مشخص نشده است. این کار به خودی خود با چالش های مالی زیادی روبه روست. کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعبی آب نیاز به بودجه و راهکارهای اجرایی مشخص دارد.
متاسفانه ما در حوزه کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب هستیم. اما در این برنامه قید نشده است که این بزرگترین مصرف کننده آب در کشور تا چه میزان باید مصرف خود را کاهش دهد!
– در خصوص استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین چه راهبردهایی مشخص شده است؟
– اصلا حرف ما هم همین است که باید راهبردها نیز مشخص شود، وقتی بودجه ای به صورت ریالی برای این موضوع در نظر گرفته نشود، این موضوع در حد یک حکم بی اثر و بی ثمر روی کاغذ باقی می ماند. برای این حرف استدلال دارم. اگر قرار است از فناوری های نوین و تکنولوژی های روز برای مدیریت منابع آب استفاده شود، چرا تدوین کنندگان برنامه دستگاه خاصی را به عنوان متولی این امر معرفی نکرده اند؟ الان به صورت پراکنده ، وزارت جهاد یا وزارت صنعت در شهرک های صنعتی اقداماتی می کنند ولی این اقدامات متمرکز و منسجم نیست و برای همین هم نتایج محسوسی ندارد.
– در این لایحه به تجهیز اراضی و نوسازی آن ها هم اشاره ای شده است؟
– همه بحث به همان کاهش مصرف آب به ۱۱ میلیارد متر مکعب باز می گردد. متاسفانه در برنامه پنجم هم احکامی داشتیم که از کاغذ فراتر نرفت. یا در نهایت اجرایی نشد و هرگز پیشرفتی نداشت. حالا هم ما نمی دانیم که برای صرفه جویی بزرگ ۱۱ میلیارد متر مکعبی، چه مقدار از اراضی را تجهیز می کنیم؟ این ها باید در برنامه ششم بیاید. ما نمی دانیم چه مقدار از اراضی کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور، به سیستم های آبیاری نوین، قطره ای ، بارانی و … مجهز خواهند شد و وظیفه هر دستگاه در این عرصه چیست؟ در آب شرب هم همین مشکلات وجود دارد. مثلا نمی دانیم چه روش های تشویقی برای افراد کم مصرف و کسانی که در قالب الگوی مصرف از آب استفاده می کنند پیش بینی شده و چه تنبیهاتی برای مصرف کنندگان خارج از این الگو، وجود دارد؟ یا در این باره به کدام دستگاه ها چه اختیاراتی داده شده است؟
– یعنی دولت تا حالا هیچ برنامه و راهکار عملیاتی برای این موارد نداشته است؟
– در برنامه پنجم توسعه، پیش بینی شده بود تا پایان این برنامه( برنامه پنجم) باید ۲۵ درصد اراضی کشور در قالب کشت محصولات سالم و ارگانیک به کار گرفته شود. الان که بازه زمانی اجرای این برنامه به پایان رسیده است، بعید می دانم حتی یک درصد آن محقق شده باشد. این ها برای این است که هیچ دستگاهی برنامه مشخصی ندارد. آن زمان هم بحث بر سر این بود که در قانون برنامه بیایند و دستگاه ها بعدا برنامه های خود را ارائه دهند. اما کدام دستگاه مامور شد؟ یا کدام نظارت روی آن انجام شد؟
– به نظرتان کلی گویی در برنامه ها و عدم وجود مصادیق روشن، چنین وضعیتی را به وجود می آورد؟
– بله. وقتی بایدها و الزامات با مصادیق روشن، مشخص نباشند، ما طبق کدام ضابطه می خواهیم نظارت کنیم؟ آیا اصلا پایشی انجام می شود؟ من می گویم خیر.
– این کلی گویی در خصوص برنامه ششم هم کاملا مشهود است؟
– متاسفانه همین طور است. یکی از مهم ترین اشکالات برنامه ششم این است که مصادیق را روشن نکرده و همین موضوع، نظارت را به چالش می کشد. به نظر من، برنامه ششم یا همان احکام برنامه ششم، از برنامه پنجم هم مبهم تر و کلی گو تر است. با این همه هنوز هم مهم ترین اشکال برنامه این ها نیست.
– پس مهم ترین اشکال کدام است؟
– این که ما این بار اصلا برنامه ای نداریم. هنوز نمی دانیم این برنامه ای که داریم احکام مورد نیازش را به تصویب می رسانیم، کجاست؟ چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ در واقع فقط وقت مجلس را تلف می کنیم.
– راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این مشکل چیست؟
– بررسی برنامه و احکام آن باید متوقف شود تا زمانی که دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد. واقعیت این است که ما در سال آخر دولت هستیم و همه حواس ها معطوف به انتخابات است. من به دوستان خودم در کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد دادم تا روی کار آمدن دولت جدید، این بررسی را به تعویق بیندازند زیرا این دولت جدید است که باید برنامه را اجرا کند.