وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
 |
مقدمه
این مطلب تلاش کرده است تا به واکاوی دلایل موفقیت اقتصادهایی بپردازد که امروز عنوان موفق را یدک می کشند.
سنگاپور، ژاپن و سوییس سه کشوری هستند که با تکیه بر ظرفیت های درونی و تولید ملی توانسته اند امروز جایگاه خوبی در اقتصاد دنیا برای خودشان دست و پا کنند. موضوع این مطلب نیز بررسی دلایل موفقیت این سه کشور است.
مریم شکرانی
تحریم ۱۲ ساله و سقوط کم سابقه قیمت نفت تلنگری به اقتصاد ایران بود. اقتصادی که سالهاست درگیر نفرین منابع شده و بیشتر از آنکه صادرات محور و اشتغال زا باشد، واردات گرا بوده است.
کم توجهی به توسعه اقتصاد ملی و هزینه بالای تولید، تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی و ریزش اشتغال را به دنبال داشت. این مساله در حالی رخ می دهد که موج تازه ای از فارغ التحصیلان جوان وارد بازار کار شده و بحران بیکاری در ایران را تشدید کرده است. مجموع این اتفاقات سبب شد که توسعه اقتصاد ملی با الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
با این وجود اقتصاد مقاومتی تاکنون به صورت یک باور و عزم ملی درنیامده و گرفتار نگاه سیاسی به اقتصاد کشور است. تا آنجا که گهگاه سیاست هایی که در جهت اقتصاد مقاومتی است، مورد تهاجم گروه های مختلف قرار می گیرد. مهمترین گام در اجرای شعار اقتصاد مقاومتی پرهیز از سیاسی کاری و فرهنگ سازی برای ایجاد یک عزم ملی است. مرور تجربه کشورهایی که توانسته اند با ایجاد عزم ملی در جهت اقتصاد مقاومتی و درون زا گام بردارند، موید توسعه شتابانی است که بر اثر این نگاه در کشورهای مورد مثال رخ داده است. توسعه ای که به تعبیر بسیاری معجزه اقتصادی خطاب شده است و توانسته این کشورها را از بزنگاه هایی مانند بحران اقتصادی اروپا به سلامت عبور دهد.
سلامت اقتصادی عامل عبور سوئیس از بحران اروپا
سوئیس مصداق اقتصادی با پیشرفت درون زاست. این کشور کوچک اروپای غربی سالیان دراز است هیچ گونه جنگی را تجربه نکرده و سابقه طولانی بی طرفی در مناسبات جهانی دارد و هرگز از توسعه اقتصاد ملی خود غافل نبوده است. سوئیس تا ۱۵۰ سال پیش فقیرترین کشور اروپایی به شمار می آمد، اما دیری نگذشت که به فهرست ۱۰ کشور ثروتمند جهان وارد شد و نه تنها تورم منفی ۷ دهم درصد را تجربه کرد که توانست برخلاف بسیاری از کشورهای ثروتمند از بحران اقتصادی اروپا به سلامت عبور کند.
جالب است بدانید که در سوئیس نفت و گاز و ذخایر غنی انرژی وجود ندارد و این کشور ثروتمند بخش اعظمی از درآمد خود را از ساخت ساعت، جواهرات و سایر صنایع کوچک تامین می کند. سوئیس همچنین دارای نظام بانکی بسیار پیشرفته است اما بانک های سوئیسی تنها ۱۰ درصد تولید ناخالصی این کشور را تشکیل می دهند و عمده درآمد سوییسی ها وابسته به صنایع است. صنایعی که به جز ساعت سازی و جواهرات، داروسازی پیشرفته و مشاغل اینترنتی را نیز در بر می گیرد. علاوه بر این سوییس با دارا بودن طبیعت بسیار زیبا و خیره کننده و رشته کوه آلپ، به تازگی صنعت گردشگری خود را تقویت کرده است و از این راه درآمد قابل توجهی به دست می آورد.
این کشور در حال حاضر جزو معدود کشورهای جهان با بدهی بسیار پایین و صادرات چشمگیر است. به گفته یوهان اشنایدر رییس جمهور سوییس که اسفند ماه سال گذشته در دانشگاه تهران حاضر شده بود، اقتصاد دانش بنیان عامل اصلی در رفاه کشورش بوده است. در حال حاضر بیشترین بودجه این کشور به پژوهش و نوآوری اختصاص دارد و مدارس سوییسی سالیان زیاد است که از حالت آموزشی صرف به پژوهش محوری تغییر رویه داده اند. کنترل فساد اقتصادی نیز یکی از دلایل اصلی توسعه اقتصادی سوئیس است. شفافیت بالای فعالیت های اقتصادی در این کشور ترمز بسیار قوی در مقابل بروز فساد مالی بوده و همین سلامت اقتصاد بزرگترین عامل عبور سوییس از بحران اقتصادی اروپا به شمار می آید. رعایت حقوق مالکیت و ایده های بومی و ملی در سوییس بسیار محترم شمرده می شود و همین عامل باعث تقویت سرمایه گذاری در این کشور و توسعه مشاغل و درآمدزایی شده است.
سنگاپور، از فقر و حاشیه نشینی تا ورود به فهرست ثروتمندترین ها
از سوییس اروپا که بگذریم به یک کشور کوچک آسیایی می رسیم که خشکسال است و از نظر دسترسی به آب شیرین بسیار در مضیقه. کشوری با منابع طبیعی فقیر که توانسته است در عرض ۵۰ سال درآمد سرانه خود را ۱۵ برابر کند و در عرض ۳۰ سال گذشته ارزش پول ملی اش به دو برابر رسیده. پس از استقلال سنگاپور از مالزی در سال ۱۹۶۳ میلادی فقر در این کشور بیداد می کرد به طوری که یک سوم جمعیت کشور نوپا در مناطق فقیرنشین و حاشیه شهر زندگی می کردند و نیمی از مردم بی سواد به شمار می آمدند؛ اما سنگاپوری ها به سرعت دست به تحول اقتصادی زدند و با تشکیل “مجمع توسعه اقتصادی سنگاپور” اصلاحات گسترده ای را آغاز کردند.
این اصلاحات با توسعه خیره کننده نظام آموزشی و مراکز تحقیقاتی کلید خورد و با ایجاد مراکز فنی و حرفه ای، نیروی انسانی بسیار کارآمدی برای کار در بنگاه های اقتصادی تربیت کرد. سنگاپور جوان از همان ابتدا از موضوع فساد اقتصادی غافل نشد و با شفاف سازی تمام فعالیت های اقتصادی زمینه بروز فساد را برچید؛ به طوری که در اندک زمانی بعد سنگاپور به عنوان دومین اقتصاد آزاد دنیا شناخته شد و به جمع ثروتمندترین های جهان راه پیدا کرد. علاوه بر شفافیت فعالیت های اقتصادی، سنگاپور مجریان قوی و قانونمند برای اجرای سیاست های خود گماشته است. از این رهگذار رفاه در سنگاپور به اندازه ای رسید که “لی کو آن یو “، نخست وزیر وقت کشور در سال ۱۹۸۷ و در مراسم روز استقلال سنگاپور اعلام کرد ۸۰ درصد جمعیت کشور طبقه متوسط به بالا به شمار می روند و تنها ۲۰ درصد سنگاپوری ها فقیر هستند.
درآمد عمده سنگاپور در حال حاضر از بانکداری، بیوتکنولوژی، صنایع انرژی و زیر ساختی، صنایع الکترونیک و شیمیایی تامین می شود. این کشور با آنکه زمین های کشاورزی چندان و آب شیرین ندارد، توانسته است با واحدهای تولیدی فوق پیشرفته منابع غذایی خود را به خوبی مدیریت کند. سنگاپور همچنین با وجود فقر منابع پایه، به واردات مواد خام پرداخته و با تولید و صادرات محصولات خاص اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی برای خود ایجاد کرده است.
حمایت سرسختانه از تولید ملی و رخداد معجزه اقتصادی ژاپن
ژاپن نیز مثالی خوب برای نتایج مثبت توسعه درون زاست. در آگوست ۱۹۴۵ بمباران سراسری ژاپن، این کشور را به درجه ای از فقر رساند که تورم باعث شده بود مردم برای سیر کردن شکم خود به فروش دارایی هایشان بپردازند. بازار سیاه کالاهای اساسی تشکیل شده بود و قیمت ها ۳۰ تا ۶۰ برابر قیمت رسمی دولت بود. با این وجود روحیه شدیدا ملی گرای ژاپنی ها باعث شد که مردم این کشور با یک انگیزش و انقلاب درونی بازسازی اقتصاد ویران خود را بر عهده بگیرند و با پایبندی سرسختانه به تولید ملی، زمینه توسعه اقتصاد خود را فراهم سازند. علاوه بر این اخلاق مداری ژاپنی ها و سیاست های پیشگیری از فساد در این کشور به درجه ای رسید که میزان جرم و جنایت و سرقت در ژاپن به کمتر از ۷ دهم درصد نزول پیدا کرد. در حال حاضر ژاپن رتبه دوم تولید ناخالص داخلی و از نظر شاخص تساوی قدرت خرید دارای رتبه سوم جهان است. به جز این ژاپنی ها دارای بیشترین پس انداز و کمترین سطح مصرف گرایی هستند.
هرچند که می توان در این رهگذار به کشورهایی مثل کره جنوبی، تایوان، آفریقای جنوبی و…. نیز اشاره کرد، اما ترجیع بند همه فعالیت های اقتصادی در این کشورها، توجه به تولید ملی، تاکید بر ظرفیت های درونی و اهتمام بر مصرف کالای داخلی است. مولفه هایی که همگی در الگوی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.
