به جای یادداشت/الزامات دولت برای حل معضل طرح های نیمه تمام در کشور

چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مختلف به اهمیت بحث اقتصاد مقاوتی تأکید می کنند و آن را تنها راه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می دانند. این کلید واژه که از ابداعات رهبری در حوزه اقتصاد است و با توجه به نگاه جامعی که ایشان به همه ابعاد، الزامات و اقتصائات نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، مطرح شده است و بواسطه آن هم وضعیت اقتصادی سر و سامان می یابد و هم اینکه اهرم فشار اقتصادی و تحریم از دست دشمنان برای تأثیر گذاری بر سایر سیاست های نظام خارج می شود. نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیز تأکید چند باره ایشان بر این موضوع مهم است و نشان دهنده نارضایتی وی از عدم اهتمام جدی به اقدام عملی موثر در این حوزه است. ایشان همچنین در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، ۱۰ سر فصل مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را نیز مطرح کردند که در صورت توجه جدی دولت به این سر فصل ها، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور اصلاح می شود و امکان رسیدن به اقتصادی پویا، درونزا و مقاوم فراهم می شود.یکی از بندهای مهم پیشنهادی رهبر انقلاب توجه به سرمایه گذاری برای تکمیل بخش هایی است که قبلاً سرمایه گذاری کلانی در آنها صورت گرفته است. رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند: “ما در گذشته روی بعضی از بخش ها سرمایه گذاری کرده ایم، از آنها بهره ‌برداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه‌ نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم، در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایه گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.در این نوشتار بنا داریم یک بررسی کلان بر روی طرح های نیمه تمام در کشور انجام گیرد و آخرین وضعیت آنها مورد کنکاش قرار داده شود و در نهایت به راه کارهای موثر برای به نتیجه رساندن این طرح ها اشاره شود. به طور کلی در مورد اینکه چه تعداد طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، آمار دقیقی وجود ندارد؛ ولی بر اساس آنچه که در آخرین بودجه پیشنهادی دولت به مجلس اشاره شده بود، بالغ بر ۷۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح ملی و استانی وجود دارد که اصطلاحاً فقط بخشی از کارهای آنها انجام شده است و مابقی کار به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی، معارضات ملکی، عدم مدیریت صحیح و … متوقف شده است. از میان این پروژه ها نیز بخشی به پروژه های کلان ملی و بخشی به پروژه های کوچکتر، بخشی و محلی اختصاص دارد. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حدود ۳ هزار طرح عمرانی کلان نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده که دولت فقط برای این طرح های کلان حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گفته معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۶۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن، در این حوزه “زخمی” شده و مابقی فعالیت آنها متوقف گردیده است. طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲۹۰۶ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد وجود دارد که دولت با توجه به کاهش درآمد های نفتی خود، تنها می تواند سالانه حداکثر حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ مورد از آنها را به نتیجه برساند. برای توصیف بهتر وضعیت بغرنج پروژه های نیمه تمام کشور به اظهارات مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم علوم اشاره می شود که گفته است: “در حال حاضر با وجود مشکلات مالی که در کشور وجود دارد، بیش از ۲٫۵ میلیون متر مربع فضای نیمه تمام در این وزارت خانه وجود دارد که برخی از آنها پیش از سال ۷۰ کلنگ زنی شده است.” و البته باید توجه داشت که ناتمام ماندن طرح عمرانی علاوه بر اینکه موجب استهلاک طرح و بی استفاده شدن آن می شود، در طول زمان نیز به مرور اهمیت اقتصادی خود را از دست می دهد و به یک هزینه غیر قابل بازگشت تبدیل می گردد.
پروژه های نیمه تمام چقدر برای کشور هزینه داشته است؟
شاید پاسخ به این سئوال بتواند ضرورت و اهمیت توجه جدی به پروژه های نیمه تمام را بیشتر آشکار کند. طبق بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جمع مبلغ سرمایه راکد و بدون استفاده در پروژه های نیمه تمام، به قیمت روز در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. به این معنی که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور در این پروژه ها به صورت بدون استفاده حبس شده است و امکان استفاده از این سرمایه در راستای بهبود وضعیت معیشت و رفاه کشور وجود ندارد که هر کارشناسی می تواند به اهمیت و ضرر ده بودن وضعیت موجود اذعان نماید و خسارات وارده را تأیید کند. این خسارات نیز می تواند شامل، خسارت مالی خواب سرمایه، زیان تأخیر در بهره برداری از پروژه، ضرر ناشی از عدم النفع عدم بهره برداری از پروژه، ضرر ناشی از عدم ایجاد ارزش افزوده و حتی ضرر و خسارت ناشی از استهلاک باشد. یعنی به عبارت دیگر اگر این سرمایه ها به نتیجه می رسید و تنها ارزش افزوده سالانه حدود ۲۰ درصد می توانست ایجاد کند، چه در آمد عظیمی سالانه از قِبَل این پروژه ها می توانست نصیب کشور گردد.
علت وجود این مقدار از پروژه نیمه تمام چیست؟
اگر بخواهیم به ریشه اصلی وجود پروژه های نیمه تمام در کشور بپردازیم به همان بحث معروف نفتی بودن اقتصاد کشور باید بازگشت. در اقتصاد نفتی کشورمان به دلیل اینکه پول باد آورده ای از طریق فروش منابع سرزمینی کشور نصیب دولت می شود، دولت های در تمام ادوار گذشته توجه جدی به نحوه هزینه کرد و اولویت بندی جدی در آن نداشتند. بسیار مشاهده شده است که تصمیمات غیر کارشناسی و لحظه ای توسط دولتمردان گرفته شده است و کلنگ شروع اولیه فعالیت هم بر زمین زده شده و حتی تا یک سال اول نیز تأمین اعتبار شده است ولی به مرور با اضافه شدن پروژه های دیگر، عملاً بودجه ای برای تکمیل پروژه های قبلی باقی نمانده است. نکته آزاردهنده در این ماجرا این است که با وجود این همه هدر رفت سرمایه در کشور، نظام اقتصادی هیچ گونه پالس منفی در این رابطه به دستگاه های تصمیم گیر نداده است و علی رغم این همه سرمایه راکد، نظام تصمیم گیر به جای اصلاح رویه غلط کلنگ زنی پروژه جدید، همیشه در تقلا برای جذب بیشتر بودجه برای انجام کلنگ زنی های بیشتر بوده است. اما این مسأله در دولت های نهم و دهم شکل ویژه ای به خود گرفت و با برخی از اشتباهات راهبردی و تصویب مصوبات در حجم انبوه، تکالیف بی شماری بر دولت تحمیل شد و پس از آنکه به دلیل وضع تحریم ها، در آمدهای کشور شکل کاهشی به خود گرفت، دولت از تأمین هزینه پروژه هایی که آغاز کرده بود نا توان ماند.
زمان تخمین زده شده برای اتمام همه پروژه های نیمه تمام حدود ۳۲ سال است!
وقتی که به زمان تخمین زده شده برای اتمام پروژه های نیمه تمام در کشور نگاهی بیاندازیم، مسأله شکل جدی تری به خود می گیرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نقدینگی مورد نیاز برای تمام ۷۷ هزار پروژه نیمه تمام در سطح ملی و محلی، حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در صورتی که میانگین نرخ فروش دلار را حدود ۳۰۰۰ هزار تومان بر آورد کنیم، به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار برای اتمام این پروژه ها نیاز است. در سال های پیش از ۹۲ و هنگامی که قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار بود میزان تخصیص اعتبار برای ردیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (بند مربوط به پروژه های نیمه تمام در بودجه های سنواتی)، حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است که برابر ۴ میلیارد دلار می شود. به عبارت دیگر و با این نگاه خوش بینانه باید توقع داشت که اگر دولت هیچ پروژه دیگری را در این سال ها تعریف نکند و تمام بودجه در نظر گرفته شده در این حوزه تخصیص داده شود، بیش از ۳۲ سال زمان لازم است تا تمام این پروژه ها به اتمام رسانده شود. این در حالی است که در این محاسبه ساده، از هزینه های استهلاک، تأثیرات کاهش قیمت شدید نفت در یک سال گذشته بر بودجه کشور و سایر متغیرها فاکتور گرفته شده است!
راه خروج از وضعیت موجود
اولین مسأله ای که جزء واضحات در حل این معضل بغرنج به نظر می رسد، اولویت بندی و مهندسی صحیح طرح ها برای تخصیص اعتبار است. در وهله اول باید به پروژه هایی توجه ویژه کرد که درصد به نسبت بالایی در فعالیت های آنها مشاهده می شود. به عبارت دیگر تمرکز اصلی بر روی پروژه های بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی گذاشته شود. باید توجه داشت که صرف پیشرفت فیزیکی نمی تواند نگاه دقیقی در خصوص اولویت بندی طرح های نیمه تمام بدهد؛ بلکه باید با استفاده از آمایش سرزمینی در مناطق مختلف کشور، پروژه هایی را اولویت داد که نه تنها درصد بالایی از پیشرفت فیزیکی را داشته اند بلکه از نظر نیازهای مردم منطقه نیز بتواند به بخشی از ضروریات زندگی در آن مناطق پاسخ دهد. مشخص است برای رسیدن به درکی دقیق از این مسأله لازم است کار کارشناسی مناسبی صورت گیرد تا بودجه محدود دولت، صرف طرح های ضروری گردد.مسأله بعدی که به عنوان راهکار باید به آن توجه داشت، این است که دولت باید نگاه خود را به عنوان یک متولی تمام و کمال در طرح های عمرانی کشور عوض کند. این مسأله به این معناست که دولت می تواند با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین انتشار اوراق مشارکت، ضعف نقدینگی خود را تا حدودی جبران نماید. حتی برخی کارشناسان پیشنهاد ورود برخی از طرح های نیمه تمام بزرگ کشور به بازار بورس را مطرح کرده اند تا این پروژه ها بتوانند از طریق بازار سرمایه به جذب نقدینگی برای اتمام اقدام کند.مسأله بعدی که با توجه به اعتقادات دینی و ارزش های فرهنگی در کشور می تواند یکی مزیت های نسبی کشور ما در قیاس با سایر نقاط باشد، استفاده از سرمایه های مردم با نیت خیرخواهانه است. دولت اگر بتواند پروژه های نیمه تمام که در مناطق محروم وجود دارد با با اولویت بندی به خیرین معرفی کند، همان طور که این خیرین با ورود به بحث مدرسه سازی توانستند بخش مهمی از مشکل کمبود مدرسه را در کشور حل کنند، می توانند در این زمینه نیز به عنوان کمک و یار دولت در خدمت به محرومین به کار گرفته شوند.