دولت چهاردهم در هفته‌های پایانی سال با یک حرکت بحث‌برانگیز اقتصادی، قصد دارد کالابرگ الکترونیکی را به ۶۰ میلیون ایرانی اهدا کند. طرحی که قرار است سه دهک اول جامعه را با مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۳ تا ۴ را با ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر، یاری دهد. اما پشت پرده‌ی این برنامه حمایت معیشتی، یک ماجرای اقتصادی تلخ نهفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با برآورد هزینه‌ای بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومانی برای تخصیص کالابرگ، دولت برای تأمین منابع مالی این طرح به استقراض یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی روی آورده است. تصمیمی که جزئیات آن را در تصویر زیر می بینید:

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل عواید نفت و گاز به سرمایه‌های مولد و پایدار، جهت تأمین آینده نسل‌های ایران تأسیس شده بود. حال اگر این منبع ارزشمند به عنوان اهرمی برای پرداخت یارانه‌های کوتاه‌مدت به کار رود، آینده‌ی توسعه‌ای کشور در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

منتقدان اقتصادی تاکید دارند، این تغییر مسیر، معنای واقعی صندوق توسعه ملی را زیر سوال برده و به جای سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده، از آن برای پوشاندن شکاف معیشتی امروز استفاده می‌شود.

حتی مدتی قبل، رئیس صندوق توسعه ملی، با اشاره به وام‌های بازپرداخت‌نشده ۱۰۰ میلیارد دلاری، نگرانی خود را از روند استقراض مداوم دولت ابراز کرده بود.

این رویکرد که در زمان تشکیل دولت پزشکیان (حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان، کشاورزان) نیز به چشم خورد، نه تنها ارزش ذاتی صندوق توسعه ملی را تضعیف می‌کند، بلکه به سوال‌های جدی درباره‌ی اولویت‌های اقتصادی و آینده‌ی پایدار کشور دامن می‌زند.

آیا سیاست قرض گرفتن از منابعی که برای ساختن زیرساخت‌های تولیدی و تضمین ثروت‌های ماندگار اندیشیده شده‌اند، راه حل بحران معیشتی امروز است یا نشانه‌ای از عدم توجه تیم اقتصادی دولت به مسائل کلان اقتصادی و زیرساختی کشور محسوب می‌شود؟

بنابراین، در حالی که رئیس جمهور در گذشته از مشکلات معیشتی و تلاش برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سخن گفته بود، اما استفاده مکرر از صندوق توسعه ملی، مسیر اصلی این دارایی ملی را از سرمایه‌گذاری بلندمدت به تأمین هزینه‌های جاری تغییر داده است. اکنون پرسش اصلی این است: آیا پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ های امروز، ارزشِ از دست دادن سرمایه‌های فردای کشور را دارد؟ سوالی مهم که باید دولت پاسخ دهد.

این ماجرا، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشورست، نقطه‌ای که نه تنها به نقد عملکرد دولت در مدیریت منابع ملی می‌انجامد، بلکه آینده‌ی توسعه‌ای ایران را نیز به چالش می‌کشد و نیازمند توضیح و شفاف سازی از سوی هیات دولت است.