وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
یک فعال محیط‌زیست می‌گوید: «تداوم ساخت‌وساز دیواره‌ی ۳ هزار متری در ساحل کنارک، وضعیت طبیعی ساحل را برهم می‌زند و به تدریج محیط‌زیست دریایی به کلی از بین می‌رود. کما اینکه نسل خیلی از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان از بین رفته، مثلاً شما دیگر ماهی حلوای قرمز در دریای جنوب نمی‌بینید.»
از حدود سه سال پیش، شهرداری کُنارَک اقدام به سنگ‌ریزی و خاک‌ریزی در حریم ۶۰ متری دریای عمان در منطقه کنارک و استحصال اراضی ساحلی کرد و ساخت یک دیواره ساحلی به طول ۳ هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر در ساحل شهر بندری کنارک در استان سیستان و بلوچستان را در دستور کار خود قرار داد.
اگرچه هدف از ساخت این دیواره «جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق» اعلام شده بود، اما کارشناسان محیط‌زیست از همان ابتدا تا کنون معتقدند که ساخت این دیواره آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم دریایی کنارک وارد می‌کند و هیچ یک از ادعاهای مطرح‌شده برای ساخت دیواره دلیل موجهی برای تخریب زیست‌بوم دریایی کنارک نیستند.
عباس محمدی، فعال محیط‌زیست و مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوه‌نوردان ایران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، هدف و انگیزه از ساخت این دیواره را اینگونه بیان می‌کند: «یک دلیل آن تصاحب زمین است؛ که در این مورد خاص، نه در حریم دریا بلکه در داخل دریا پیشروی کرده‌اند. بدیهی است که این مساحت متصرفه، به زمین‌های تحت تملک شهرداری اضافه می‌شود؛ آن هم با یک روش غیرقانونی و در واقع با تجاوز به طبیعت.
توجیه دیگر برای ساخت این دیواره، جلوگیری از سیل و سونامی است. اتفاقاً اگر جایی در خطر سونامی است، باید در ساخت‌وساز عقب‌نشینی صورت بگیرد نه اینکه شما به دل خطر بروید. این همان دروغی است که وزارت نیرو هم خیلی مواقع راجع‌به رودخانه‌ها می‌گوید؛ که مثلاً هدف از سدسازی یا بتن‌ریزی کناره‌ی رودخانه‌ها این است که اگر سیل آمد، خسارات آن کاهش یابد. در صورتی که این حرف اصلاً منطقی نیست. دست‌اندازی به سرمایه‌های بین‌نسلی، یک عارضه بیمارگونه است و هیچ توجیهی هم ندارد. همچنین گفته می‌شود این اقدام با انگیزه رونق گردشگری صورت گرفته، اما این پروژه ناسالم، ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملاً فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است.»
محمدی می گوید: «متأسفانه به دلیل ناامن‌بودن فضای اقتصادی و نبود شیوه‌های تولید مناسب و اصولی در کشور ما، سازمان‌ها و مدیران با استفاده از دارایی‌های بین‌نسلی و به قیمت افزایش فقر مردم و فشار نامتوازن به طبیعت، دوره حاکمیت‌شان را سپری می‌کنند و صاحب قدرت و ثروت می‌شوند. ما علاوه بر تصاحب و مصرف سرمایه‌های ملی، با پدیده «تجری در خلاف» هم مواجه هستیم. پروژه مذکور، طبق مصوبه آزادسازی سواحل در دولت سیزدهم، برنامه سوم توسعه، نظر نمایندگان مجلس، نظر صدها صیاد و حتی نظر اداره بنادر و محیط‌زیست -که اساساً باید مجوز دسترسی به دریا را بدهند- خلاف قانون است. این قضیه خیلی تراژیک است؛ یعنی برای انجام این کار، چندین نهاد که باید مجوز صادر کنند، با این قضیه مخالف هستند، ولی کار همچنان دارد پیش می‌رود.»
او توضیح می‌دهد: «مدت‌هاست که نهادهای گوناگون، سازمان‌ها و بعضی از افراد در انجام جرم و خلاف جری شده‌اند و بدون توجه به موازین قانونی کاری را پیش می‌برند. این یعنی ما با توجه به همین مورد مشخص «کنارک»، با پدیده اجتماعی فروپاشی بنیان قانونی هم روبه‌رو هستیم. اگر برخوردی با عمل خلاف صورت نگیرد، برای دیگران الگو می‌شود؛ کما اینکه این مورد خاص الگو شده است و ما سواحل شمال را به‌کلی از دست داده‌ایم، شاید از ساحل طبیعی، فقط بخش کوچکی در میانکاله باقی مانده باشد.»
حاکمیت بر سرزمین در حال از بین رفتن است/ نیاز به برخورد قاطع قضایی
محمدی عنوان می‌کند: «یکی از علل تجری در تخلفات، برخورد ضعیف و کوتاهی قوه قضاییه است. مدیرکل محیط‌زیست استان سیستان و بلوچستان یک بار حرف خوبی زد؛ گفت ما آمدیم به دستگاه قضایی شکایت کردیم، به اداره بنادر گفتیم ما نمی‌توانیم جلوی شهرداری را بگیریم، دستگاه قضا باید این کار را بکند. ما اعلام کردیم که آنها برای ساختن دیوار ساحلی مجوز محیط‌زیست ندارند و این کار خلاف است ولی خودمان که نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. این حرف منطقی و درست است. یعنی دستگاه‌های دیگر، در رأس آنها قوه قضاییه، باید با شدت و قاطعیت با خلاف‌های محیط‌زیستی برخورد کنند ولی متأسفانه گویا در دستگاه قضایی تجاوز به طبیعت و دارایی‌های عمومی را خیلی مشکل جدی و بزرگی نمی‌دانند و با کسانی که در این زمینه خلاف می‌کنند خیلی مدارا می‌شود. اگر برخورد قاطعی صورت گیرد، این سازه به‌کلی تخریب شود و مقاماتی که خلاف کرده‌اند زندان بروند و مجازات حقیقی برای آنها اعمال شود، این قبیل کارها دیگر تکرار نمی‌شود.
ولی متأسفانه تخلف عمومیت پیدا کرده و شیرازه‌ی اجتماع را از هم گسیخته است؛ انگار حاکمیت بر سرزمین دارد از بین می‌رود. یک معضل اجتماعی با آن روبه‌رو هستیم، همین تبدیل حکومت به دولت بی‌اقتدار است. ما دولتی داریم که بر سرزمین حکمروایی نمی‌کند و این پدیده بسیار خطرناکی است. حکمروایی فقط این نیست که ارتش داشته باشیم، بلکه حاکمیت صحیح در این معنا می‌شود که بتوانیم قانون را به درستی اعمال کنیم.»
